روزنامه اطلاعات نوشت: تامین مسکن برای اقشار کم در آمد، مشکل فراگیر همه دولت‌ها است.در ایران قبل از انقلاب هم این مشکل گریبانگیر دولت‌های وقت بود و عوارض اجتماعی کپرنشینی در اطراف شهرها از اشتغالات فکری حکومت به شمار می‌رفت.
ساخت یک میلیون مسکن در سال و 4 میلیون خانه در چهار سال دوره ریاست جمهوری، شعار دوران انتخاباتی آقای ريیسی بود و ایشان در چند مورد هم به تحقق این وعده تاکید کرده و گفته که چنین امری قابل انجام است.
تحقق چنین وعده‌ای در صورتی میسر است که با همه‌جانبه‌نگری همراه باشد وگرنه، ممکن است اعتبار دولت در این امر زیر سوال رود و باز مردمی که از هم اکنون ثبت‌نام می‌کنند و پول می‌پردازند نتوانند به موقع خانه‌دار شوند.حال اگر دولت بخواهد خود یا بخش خصوصی مسکن‌سازی کند باید محاسبه شود توان سالانه کشور در تامین و عرضه این مواد و لوازم چه اندازه است و آیا در انجام این تصمیم مهم ملی، کارخانجات سازنده وسايل و مواد فوق الذکر کفاف نیازها را خواهند داد یا این پروژه ملی هم بازار جدیدی برای محصولات چینی یا ترکیه‌ای فراهم می‌کند.
در این واقعیت تردید نیست که ما در تولید سیمان و آهن و میل‌گرد از توان لازم برخورداریم؛ اما در بقیه عرصه‌ها کارخانه‌ها با مشکل مواجهند و دولت باید به یاری تولیدکننده‌ها همت گمارد و کیفیت تولید را هم بالا ببرد که سازنده‌ها از تولیدات دیگر کشورها استفاده نکنند. البته این که ساخت یک میلیون مسکن در کشور چگونه توزیع جغرافیایی می‌شود هم مهم است تا با توجه به شرایط اقلیمی ما و تعطیلی عملی کار در بعضی مناطق در زمستان و کندی کار در فصل گرم تابستان، پروژه با مانع مواجه نشود. همچنین فرض بر این است که قطعی برق وجود ندارد که به تعطیلی مراکز تولید منجر شود و تولیدکننده نتواند به تعهدات خود عمل کند. فرض براین است که زمین کافی در دسترس است. فرض بر این است که برای تامین آب مشکلی وجود ندارد. فرض براین است که برای برق مصرفی یک میلیون خانوار جدید مانعی وجود نخواهد داشت و مهم‌تر از همه مکان‌های آموزشی و بهداشتی و تفریحی کودکان هم بدون مانع تامین خواهند شد؛ و بالاخره این که تامین هزینه ساخت از سوی بانک‌ها هم به سادگی صورت می‌گیرد.
احصاء عدد رقمی پروژه یک میلیونی ساخت مسکن، که مقام اول اجرایی کشور قول اجرای آن را داده است، به معنای غیر ممکن دانستن تحقق پروژه نیست، بلکه این مهم را می‌رساند که نباید فکر کرد که مهم‌ترین اقدام در این پروژه ملی فقط در اختیار گذاشتن زمین است.
همچنین استفاده از فن‌آوری‌های چینی در تحقق این پروژه، که البته اصل این مشارکت زیر سوال است، نباید به معنای اجازه ورود کارگران چینی و باز گذاشتن مبادی گمرک کشور برای سرازیر شدن وسايل ساختمانی چینی باشد. همه‌جانبه‌نگری، مشورت با کسانی که اهلیت این کار را دارند و تقویت مراکز و کارخانه‌های تولیدی ملزومات مورد نیاز انبوه‌سازی مسکن، باعث پیشرفت همزمان کارها و عدم تعویق تحقق پروژه ساخت یک میلیون مسکن در یک سال خواهد شد؛ ضمن این که از امسال، 5 ماه دیگر بیشتر باقی نمانده است. یادآوری این نکته هم لازم است که اگر قرار است نهادی یا بنیادی یا سازمان دولتی در این پروژه سهیم باشد، باید برنامه‌ریزی‌ها در یک مرکز واحد و با یک مدیریت واحد و با توجه به شرایط اقلیمی و استفاده از تجربیات ناموفق گذشته صورت گیرند.
