«علی نیکزاد ثمرین» روز یکشنبه در نشست خبری در مجلس شورای اسلامی درباره قانون جهش تولید و تامین مسکن به خبرنگاران گفت: کمیسیون عمران مجلس از ابتدای فعالیت خود پیگیر تحول در حوزه مسکن بود که طرح مجلس در روز‌های گذشتهتوسط شورای نگهبان تاییدشده و به زودی ابلاغ می‌شود.
نایب ريیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح مواردی مانند تامین زمین، تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت 20 ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. علاوه بر این مواردی، چون هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهر‌ها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیرو‌های مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.
نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه براساس این قانون شعار دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال عملی خواهد شد، گفت: با این قانون بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور وجود نخواهد داشت.
نیکزاد با اشاره به اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود 6 سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، گفت: در روز‌های پایانی دولت دوازدهم سرانجام تفاهم شد تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وی اضافه کرد: سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف شده است 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد. در این قالب برای واحد‌های مسکونی شهری 400 میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا 250 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود ضمن اینکه پیش بینی شده بر اساس تورم این رقم افزایش یابد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه‌های دولتی که در داخل شهر‌ها زمین دارند، باید زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است.
نایب ريیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این قانون وجود دارد، گفت: ساخت هر 100 مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و صنایع مرتبط دیگر فعال می‌شوند.
نیکزاد با بیان اینکه در موضوع ساخت مسکن 5 درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و 25 درصد دستمزد و 70 درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است، اظهار داشت: باید از این قانون نهایت بهره وری را داشته باشیم، مجلس نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد.
نایب ريیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح مواردی مانند تامین زمین، تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت 20 ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. علاوه بر این مواردی، چون هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهر‌ها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیرو‌های مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.
نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه براساس این قانون شعار دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال عملی خواهد شد، گفت: با این قانون بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور وجود نخواهد داشت.
نیکزاد با اشاره به اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود 6 سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، گفت: در روز‌های پایانی دولت دوازدهم سرانجام تفاهم شد تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وی اضافه کرد: سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف شده است 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد. در این قالب برای واحد‌های مسکونی شهری 400 میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا 250 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود ضمن اینکه پیش بینی شده بر اساس تورم این رقم افزایش یابد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه‌های دولتی که در داخل شهر‌ها زمین دارند، باید زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است.
نایب ريیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این قانون وجود دارد، گفت: ساخت هر 100 مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و صنایع مرتبط دیگر فعال می‌شوند.
نیکزاد با بیان اینکه در موضوع ساخت مسکن 5 درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و 25 درصد دستمزد و 70 درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است، اظهار داشت: باید از این قانون نهایت بهره وری را داشته باشیم، مجلس نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد.
