به گزارش جام جم آنلاین، بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی را ذیل قانون جهش تولید مسکن به بانکها ابلاغ کرد؛ این وام پیش از این ذیل قانون بودجه امسال ابلاغ شده بود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 10 آبان ماه در نشست پدافند غیر عامل در شهرسازی درباره تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی ذیل قانون جهش تولید مسکن گفته بود: در آخرین جلسهای که دیروز (9 آبان) با ريیس بانک مرکزی داشتیم قرار شد امروز به همه بانکهای کشور تسهیلات نهضت ملی مسکن ابلاغ شود. به گفته وی، همه بانکها مکلف به تخصیص 20 درصد سهم تسهیلات کشور معادل 360 هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شدهاند. این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکرد، 20 درصد جریمه مالیاتی میشود؛ بانکها موظفند این تخصیص سهم را اجرا کنند.
وام 360 هزار میلیارد تومانی جهش تولید مسکن دیروز ابلاغ شدبه گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی روز گذشته (یکشنبه 16 آبان) این تسهیلات را به بانکهای عامل ابلاغ کرده است.
بر اساس تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قانون جهش تولید مسکن در تهران 450 میلیون تومان، شهرهای بالای 1 میلیون نفر 400 میلیون تومان، مراکز استانها 350 میلیون تومان، سایر شهرهای کشور 300 میلیون تومان و در روستاها 250 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس 27 بانک عامل باید بر اساس قانون بودجه سال 1400 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند.
پیشتر اواسط مهرماه این موضوع در شورای عالی مسکن مطرح شده بود.
وام 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن ذیل قانون بودجه خرداد ابلاغ شده بود
گفتنی است تسهیلات 360 هزار میلیارد تومان، علاوه بر قانون جهش تولید مسکن، در جزو 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 نیز آمده است.
بر اساس مصوبه مذکور، در سال 1400 کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و 800 هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود.
بانک مرکزی آيین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را خرداد امسال در شورای پول و اعتبار تنظیم و سهم هر بانک از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل را تعیین و ابلاغ کرد که به شرح زیر است: