به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی در واکنش به برخی ادعاهای مسيولان دولت گذشته در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و پیامد های آن، شاخص های اقتصادی از سال 92 تا سال 99 را تشریح کرد.
رشد درآمد سرانه طی دوره 1392 تا 1399 نزدیک به صفر بوده استرییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رشد درآمد سرانه طی دوره 1392 تا 1399 نزدیک به صفر بوده است، این در حالیست که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره می بایست حدود 47 درصد رشد می کرد.
پور ابراهیمی ضریب جینی را یکی از شاخص های بررسی عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود 0.36 در سال 1392 به 0.40 در سال 1399 رسیده است در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم در سال 99 به حدود 47 درصد رسید، اظهار داشت: علیرغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال های میانی دولت و حتی تک رقمی شدن تورم در سال های 1395 و 1396 با این حال به دلیل نرخ تورم های قابل توجه در سال های اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران بوده است.
دهک‌های متوسط در دولت گذشته به زیر خط فقر سقوط کردندپور ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به حدود 32 درصد رسیده است،گفت: عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش 4 واحد درصدی ضریب جینی و افزایش 10 واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای 1392-1399 بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پايین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه موارد فوق نشان می دهد در دوره مذکور وضعیت دهک های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: در حالیکه رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم 8 درصد بوده با این حال متوسط رشد اقتصادی سال های 1392 تا 1399 حدود 1.7 درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره 2.5 درصد بوده است.
پور ابراهیمی با اشاره به کاهش موجودی سرمایه کشور در دولت قبل اظهار داشت: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم 21.4درصد بوده است در حالیکه طی دوره 1392 تا 1399 این نرخ حدود 2 درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است بطوریکه موجودی سرمایه سال 1398 یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال 1392 می‌باشد. این موضوع بخصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سالهای آتی از اهمیت جدی برخوردار است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از سقوط رتبه کسب و کار در ایران در دولت قبل خبر داد و گفت: رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی از 145 در سال 1392 به 127 در سال 1399 رسیده است.
رشد 29 درصدی پایه پولی در دولت قبلوی در خصوص رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی در پایان سال 1399 (یک سال مانده به پایان برنامه) به 3476 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 22 درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال 1400 هست.متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال 1392-1399 حدود 21.2 درصد بوده است که در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال 1399 به 29 درصد رسیده است.
پور ابراهیمی همچنین آماری از زیان انباشته بانک ها ارايه کرد و گفت: حساب سرمایه شبکه بانکی در سالهای 1398 و 1399 منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است که حساب سرمایه آنها در سال 1398 و 1399 به ترتیب 75- و 96- هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتشار 174 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت قبل/ تسویه بدهی‌ها چالش اساسی دولت سیزدهمرییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انتشار ابزارهای تامین مالی (اوراق مالی) نیز در این مدت 158 برابر شده که نشان از رشد تامین مالی از طریق بدهی در این دوره داردریال اظهار داشت: عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال 1392 صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال 1396 به 56.7 هزار میلیارد تومان و در سال 1399 به 174 هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی اقتصاد از 6655 میلیون دلار در پایان سال 1392 به 8876 میلیون دلار در پایان خرداد 1399 افزایش یافته است.
استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعهپورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی سقف تنخواه گردان مصوب بودجه سال 1400، 549.5 هزار میلیارد ریال می باشد که تا پایان خرداد 1400 نزدیک به 97.4 درصد آن توسط دولت استفاده شده است، اظهار داشت:مصرف بیش از 97 درصدی تنخواه بودجه در سال 1400 و عدم تسویه تنخواه سال 1399 بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش 7 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سالهای 92 تا 99 در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد
