«حمیدرضا فولادگر»، نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در در دستور کار مجلس است، گفت: این طرح سال گذشته یکبار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن برگشت خورد، اخیرا هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده شده و در نوبت صحن علنی است.
وی افزود: در این پیش نویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده است، در ابتدا به موضوع صنعت فولاد پرداخته شده بود اما در ادامه بحث زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی به آن اضافه شد.
فولادگر در تشریح محتوای اصلی این طرح گفت: محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی همه محصولات در بورس کالا عرضه شوند و به منظور مدیریت بر این مسيله، کارگروه یا شورایی برای تصمیم گیری تعیین شود که این مسيله با روال حاکم بر بازار سرمایه و بورس کالا قابل تجمیع نبوده و به نوعی نقض کننده مسیر عرضه و تقاضا و روش‌های متداول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا است.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و به نظر می رسد قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، باید صاحبنظران نظرهای خود را ارایه دهند و قطعا آرا و نظرات کارشناسی شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان صنایع معدنی و پتروشیمی و همینطور مدیران شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا نیز مورد نیاز است و می‌تواند تعیین کننده و موثر باشد.
وی ادامه داد: به عقیده بنده این تصمیم اتخاذ شده به نوعی متناقض است، چرا که از سویی، عرضه فرآورده‌های زنجیره‌های صنعت، معدن و پتروشیمی بر مبنای قانون در ساختار بورس کالا اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر اما نوعی مدیریت دولتی تاثیرگذار در فرآیندها اتفاق می‌افتد که روش متداول و سازوکارهای بورس کالا را برهم می‌زند.
فولادگر اعلام کرد: بحث نظارت، رگولاتوری، سیاست گذاری و تنظیم‌گری از سوی دولت اشکال ندارد اما تصمیم گیری مدیریتی و قیمت گذاری بر بورس کالا و تاثیرگذاری روی سازوکارهای آن با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه سازگاری و همخوانی ندارد.
