به گزارش خبرگزاری فارس،در پی درج مطلبی با عنوان «یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور» در خبرگزاری فارس در 21 اردیبهشت 1401، بیمه مرکزی توضیحاتی ارايه کرد.
در این توضیحات آمده است: به موجب ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان ماموریت و انتقال کارمندان مشمول قانون مذکور به دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن را به تدوین و تصویب آيین نامه اجرایی هیات وزیران موکول نموده است. دستگاههای اجرایی در ماده (5) قانون مذکور تعریف شده‌اند که بر اساس این تعریف، سازمانها و موسسات غیر دولتی خصوصی در شمول آن قرار نمی گیرند، بنابراین دیوان عدالت اداری با توجه به عدم تعریف سازمانها و موسسات غیر دولتی خصوصی در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه هیات وزیران در ماده (17) آيین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سازمانها و موسسات غیر دولتی خصوصی را خارج از حدود اختیار هیات وزیران دانسته و آن را ابطال کرده است، لذا دلیل ابطال این ماده همان طور که در متن رای هیات عمومی نیز تصریح شده است، همین موضوع می باشد و اشارات به کار رفته در متن خبر به منظور تبیین دلیل ابطال ماده (17) از سوی آن خبرگزاری محترم، فاقد موضوعیت است.
با توجه به ابطال این ماده توسط دیوان عدالت اداری، تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله شرکت بیمه ایران امکان اعزام کارمندان خود به صورت مامور به سازمانها و موسسات غیر دولتی خصوصی را به موجب مجوز شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ندارند، لیکن بیمه مرکزی ج.ا.ایران به موجب بند (الف) ماده (25) قانون احکام دايمی برنامه‌های توسعه کشور که منبعث از قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 است، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بر اساس اختیار قانونی و به موجب آيین نامه اداری مصوب، اقدام می نماید که بر اساس یکی از مواد آن، اجازه ماموریت کارمندان بیمه مرکزی بر اساس سازوکارقانونی پیش بینی شده و حسب درخواست شرکتهای بیمه غیر دولتی به شرکت های مذکور داده شده و به صورت محدود اجرا می‌شود.
بنابراین اجرای یک بام و دو هوا رای دیوان عدالت اداری در صنعت بیمه و عدم تمکین بیمه مرکزی به رای دیوان، فاقد موضوعیت است و اساسا مصوبه‌ای که ماده (17) آن را دیوان عدالت اداری ابطال کرده است، در بیمه مرکزی بر اساس آنچه توضیح داده شد، قابلیت اجرا نداشته است و ماموریت کارمندان بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه طبق مقررات موجود، قانونی می‌باشد.
لازم به ذکر است که تمام فرآیندهای اداری و مالی بیمه مرکزی تحت نظارت مستمر دستگاههای نظارتی بوده و عمل به قانون و مقررات همواره سرلوحه فعالیتها و تصمیمات این سازمان بوده است.
انتهای پیام/
