فروش اموال مازاد دولت یا به‌تعبیر دیگر مولدسازی داراییهای دولت اقدام خطرناکی است که هرگونه کجروی در آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. در سال 1396 و پس از محدودیت‌های شدید فروش نفت، دولت به فکر راهی برای تامین کسری بودجه افتاد و به این ترتیب طرحی با عنوان واگذاری اموال و دارایی‌ها پیشنهاد شد. در طرح اولیه میزان اموال به‌اندازه تامین 10 سال هزینه‌های جاری دولت پیش‌بینی شد و سپس گام بعدی برای تصویب، مراحل قانونی برداشته و لایحه در کمیسیون‌ها و مجلس بررسی شد. اما در مصوبه جدید که قرار است ازسوی دولت سیزدهم اجرایی شود، مولدسازی تغییر مفهوم داده است. در این مصوبه مفهوم مولدسازی داراییهای دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایین داشته و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شوند. اما اینکه این اموال دولتی به چه کسانی و با چه شرایطی فروخته می‌شود در هاله‌ای از ابهام است. صمت در این گزارش طرح مولدسازی اموال دولت را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
مصونیت هیات هفت‌نفره فسادزا استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره فروش برخی اموال دولت در راستای اجرای طرح مولدسازی به صمت گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌ها، یک ترفند برای دور زدن قانون و گسترش فساد است، زیرا تشکیل هیاتی هفت‌نفره با اختیارات ویژه در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، در ذات خود ایجاد فساد خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه این هیات هفت‌نفره از هرگونه پاسخگویی به قانون مصون هستند.
وی اختیارات نامحدود این هیات هفت‌نفره را برای اقتصاد آسیب‌زا دانست و افزود: اختیارات این هیات برای مولدسازی و فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره مدل واگذاری این اموال بوده و در نتیجه بسیار وسیع و کاملا بی‌سابقه است. همچنین لازم‌الاجرا بودن تصمیمات این هیات به ایجاد رانت و فساد در دستگاه‌هالی دولتی دامن خواهد زد، زیرا این گروه مسيول مازاد تشخیص دادن اموال است و اعضای آن می‌توانند بنا بر سلیقه شخصی اعمال‌نظر کنند؛ بنابراین مصونیت قضایی این هیات هفت‌نفره تبعیض قانونی آشکار است.
راه آسان فروش اموالندری با اشاره به آسیب‌های طرح مولدسازی داراییهای دولت گفت: دولت به‌جای اصلاح سیستم، قصد دور زدن قانون را دارد و درنهایت اجرای چنین مصوبه‌ای موج بزرگ فساد در واگذاری اموال مردم را ایجاد خواهد کرد.
وی ضمن انتقاد به وضعیت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه فروش اموال مازاد دولتی گفت: واگذاری اختیارات نامحدود به 7 نفر، آن‌هم در زمانی که پای بیش از 100 هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، سوال برانگیز خواهد بود و ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود؛ بنابراین باید در زمینه علت مازاد بودن اموال و همچنین شخص یا نهاد خریدار، کاربری پس از خرید توسط خریدار و مبلغ مورد معامله کاملا شفاف‌سازی شود.
شفافیت، گمشده اقتصاد ایراناین استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شفاف‌سازی مالی همیشه حلقه مفقوده اقتصاد ایران بوده، گفت: طرح و اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها ازسوی دولت، یک ترفند اجرایی است که به‌راحتی تمام قوانین و مقررات کشور را دور می‌زند و دولت به‌جای اینکه سیستم را اصلاح کند، قصد میانبر رفتن برای درآمدزایی و تامین منابع مالی را دارد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روند اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده، گفت: تردید در اجرای بدون فساد چنین مصوبه‌ای هر روز باتوجه به شفاف‌سازی نشدن روند آن بیشتر می‌شود و زنگ خطر جدیدی را باتوجه به سابقه زمینه‌سازی فساد در بدنه دولت و حکومت به صدا در آورده است.
مصوبه مبهموی با تاکید بر اینکه شکل اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولت بسیار پرابهام است، تصریح کرد: باید ماهیت فروشنده و خریدار در این مصوبه شفاف باشد، زیرا دور زدن قوانین به‌جای اصلاح سیستم، فسادزا است و این موضوع تبعات سنگینی را برجای می‌گذارد؛ موضوعی که درآینده نه‌چندان دور مشکل‌آفرین خواهد بود و حتی ممکن است تاوان این اقدام ناصواب دولت سیزدهم را دولت‌های بعدی با هزینه‌های گزاف‌تری بپردازند. همچنین دولت باید توضیح دهد که چه ضرورتی باعث عمل کردن به چنین شیوه نامتعارفی شده است.
لزوم اعتبارسنجیاین اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که بهترین ملاک برای فروش اموال مازاد دولتی چیست؟ اظهار کرد: اگر واقعا اموالی مازاد در دوایر دولتی وجود دارد، باید این اموال در کمیته‌های کارشناسی مختلف از همه جهت به‌ویژه نحوه ارزش‌گذاری موردبررسی قرار گیرد؛ همچنین ماهیت خریدار و نحوه تامین مالی خرید اموال باید از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برسد تا با این اقدام هر گونه شبهه در ماهیت خریدار و ایجاد رانت در خرید از میان برود.
وی در ادامه افزود: باید صلاحیت خریدار برای تملیک اموال کلان دولتی اعتبارسنجی و برای کاربری این اموال ضوابط سختگیرانه لحاظ شود، زیرا برخی اموال دولتی نظیر اموال متعلق به سازمان میراث فرهنگی به عموم مردم تعلق دارد و هرگونه دخل و تصرف در این اموال چهره اصالت فرهنگی مردم ایران را مخدوش می‌کند.
تعارض دولتندری در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود دولت اصلاح سیستم را اجرایی می‌کرد تا اینکه بخواهد طرح مولدسازی دارایی‌ها را اجرایی کند، توضیح داد: هیچ یک از فرآیند‌های قانونی در اجرای این مصوبه رعایت نشده و در نهایت مشکلات در اجرای این طرح هیچ‌گاه به‌طور قانونی و از راه‌های مرسوم قابل‌رفع شدن نیست، زیرا دولت مدعی است این مصوبه از راه رسمی و فرآیند‌های تعریف‌شده اجرا می‌شود، اما مدیران دولتی منتخب از سوی همین دولت مانع‌تراشی می‌کنند؛ همین موضوع بیانگر تعارض در ادعاهای دولت در زمینه مولدسازی است.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من چنین مصوبه‌ای نامتعارف است و اگر مشکلی هم وجود دارد تنها با قوانین حاکم باید حل شود، چراکه هنوز نحوه تشخیص صلاحیت اشخاص برای واگذاری‌ها اعلام نشده و این ابهام، گام نخست برای تشکیل یک موج بزرگ فساد واگذاری در بدنه حاکمیت است.
ندری در ادامه یادآور شد: پیش‌تر طبق ادعای دولت در روند خصوصی‌سازی همه بندها و مقررات آن رعایت می‌شد، اما امروز باتوجه به دور زدن قوانین توسط دولت در راستای اجرای چنین مصوبه‌ای، انتظار پیامد‌ها و خطرات جدی‌تری در موضوع واگذاری‌ها از هم‌اکنون وجود دارد.
مولدسازی اقدامی شایسته استآلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره فروش برخی اموال دولت در راستای اجرای طرح مولدسازی به صمت گفت: مولدسازی داراییهای دولت اقدام بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و علت نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی دقیقا مربوط به این موضوع است.
وی افزود: دارایی مولد تعریف دارد. در مولدسازی، دولت باید داراییهای مازاد و بدون استفاده را بفروشد و آورده آن را صرف پروژه‌های عمرانی کند؛ بنابراین اگر اموال دولتی در راستای مولدسازی فروخته شود دولت اقدامی شایسته انجام داده است. زمانی که صحبت از داراییهای مولد می‌کنیم باید توجه کنیم که دقیقا درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم. زمانی که یک بخش خصوصی ارزیابی دارایی انجام می‌دهد و متوجه می‌شود مثلا دارایی دارد که این دارایی برای آن سازمان بازده، فایده یا سودی ندارد، طبیعی است که فکر کند باید این دارایی را در راستای کارکرد مفید برای خودش به‌کار گیرد، اما در بدنه دولت تشخیص این اموال سخت است.
لزوم وجود هیات کارشناسی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نحوه تشخیص دارایی ناکارآمد یا غیرمولد در بدنه دولت چگونه است؟ گفت: هر سازمان دولتی باید هیات کارشناسی تشکیل دهد تا ناکارآمد و غیرمولد بودن اموال را تشخیص دهند، اما در دولت عریض و طویل ما این اقدام قدری سخت است. دولت ما آنقدر حجیم است که به‌آسانی نمی‌توان اموال بی‌کاربرد آن را تشخیص داد و این اشکال همیشه وجود دارد که ممکن است گاهی اموال مفید دولت در راستای مولدسازی به‌اشتباه واگذار شود؛ بنابراین دقت نظر در تشخیص اموال غیرمولد دولتی بسیار ضروری است.
مصوبه‌ای هدفمنداین استاد دانشگاه در بیان تفاوت مولدسازی با خصوصی‌سازی توضیح داد: در خصوصی‌سازی بسیاری از اموال، املاک و داراییهای دولت به نرخ واقعی فروخته نشد و در نهایت بسیاری از پول‌ها به صندوق دولت واریز نشد که همین موارد باعث بروز نگرانی درباره مصوبه مولدسازی شده است؛ اما در مولدسازی هدف ارتقا و افزایش بهره‌وری نهادهای دولتی از طریق فروش اموال غیرکاربردی است؛ اتفاقی که در خصوصی‌سازی نیفتاد.
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: یک اشکال که در واگذاری‌های سال‌های قبل وجود داشته، این بوده که بخشی از این دارایی‌ها را به افراد و موسسات خاص داده‌اند که بنده با این موضوع به‌شدت مخالف هستم. اموال و دارایی‌ها را باید به مزایده بگذارند و نرخ کارشناسی، نرخ پایه باشد و هر کس که بالاترین نرخ را اعلام کرد، این اموال را به او بفروشند و پول آن را هم بگیرند. در عین حال، به مردم شفاف اعلام کنند که اموال و دارایی‌ها به چه قیمتی فروخته شده است؛ بر این اساس اگر مولدسازی به‌شکل صحیح اجرا شود، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند و در عین حال به عرضه ملک در بازار اضافه می‌شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است.
معضل همیشگی نبود شفافیتبغزیان ضمن انتقاد به نبود شفافیت در اجرای این مصوبه گفت: دولت کمیته تعیین کرده، اما مسیرش آنقدر غیرشفاف است که محل پرسش می‌شود که چطور می‌خواهند این اموال را شناسایی و از ید قدرت وزارتخانه یا موسسه یا شرکت زیرمجموعه دولت خارج کنند. وقتی کل روند شفافیت ندارد این پرسش‌ها درباره روند و درستی یا نادرستی آن و اینکه آیا به منافع ملی در این مسيله فکر شده به‌وجود می‌آید؛ بنابراین دولت برای اجرای طرح مولدسازی ابتدا باید مسیر را شفاف و سپس اقدام به فروش اموال مازاد کند، زیرا هرگونه اقدام شتاب‌زده در این زمینه منتج به جرح منافع ملی می‌شود.
سخن پایانیمصوبه مولدسازی موضوعی جنجالی است که این روزها در همه محافل اقتصادی درباره آن صحبت می‌شود. ایده مولدسازی دولت ريیسی با اماواگرهای زیادی همراه است. عده‌ای این طرح را به اعلام رسمی ورشکستگی دولت تعبیر می‌کنند و برخی دیگر این طرح را «چوب حراج زدن به اموال دولتی» می‌دانند. این مصوبه موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ به‌باور موافقان مسيله مولدسازی اموال دولتی قاعدتا باید انجام شود و اتفاقا در ابتدا باید به اینکه چرا تاکنون انجام نشده، با تردید نگریست و در مرحله دوم باتوجه به عدم شفافیت این روند باید به ادامه مسیر شک کرد؛ اما به‌اعتقاد مخالفان این مصوبه منافع ملی را به خطر می‌اندازد و دستاوردی جز فساد در اقتصاد ندارد.
