با این حال، دولت وقت تنها راهحل ممکن برای افزایش قدرت خرید مردم در اقلام اساسی را ارايه تسهیلات مالی در قالب ارز دولتی دانست و با همکاری مجلس این تصمیم را اجرایی کرد.
موضوع مهم اما در سیاستگذاری اقتصادی اینست که بیش از برنامه، نحوه اجرا و صدالبته نظارت اهمیت دارد.
در واقع، بدون اجرای منطقی و بدون نظارت کارشناسانه، هیچ برنامهای نمیتواند اهداف خود را محقق کند؛ این امر در بخش ارز دولتی نیز رخ داد و به همین دلیل فضای بازار صادراتی و وارداتی کشور به سمت رانت اطلاعاتی، فساد مالی و قاچاق کالا (اغلب از مبادی قانونی) رفت. موضوعی که آسیبهای بسیار سختی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد.
فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازرگانان، صدور بیرویه و بدونمنطق مجوزهای وارداتی، کنترل ناصحیح صادرات و ممنوعیت برخی صادرات برخی اقلام مواردی از این دست سبب شد که فرصت کافی برای سودجویان فراهم شود تا در اندک زمانی، بازار چندقیمتی را ایجاد و سپس قیمتها را به سمت اعداد بالاتر هدایت کرده و از این راه به درآمدهای بسیار بالایی برسند.
به عبارت بهتر، آنچه دولت وقت به آن بیتوجه بود، نظارت کارشناسانه و دقیق بر بازار پس از اجرای سیاست ارز دو نرخی بود.
حالا اما دولت جدید که قصد دارد نظم را بر بازار حکمفرما کند و ارز تک نرخی را دوباره به چرخه مالی کشور بازگرداند نیز دقیقا در همین نقطه ضعف دارد.
دولت جدید در حالی سیاست و یا به گفته دولتمردان جراحی اقتصادی را آغاز کرد که هیچ نظارت کارشناسانهای بر بازار ندارد و به همین دلیل کشور دچار تورمی کمسابقه شد بطوریکه که حالا قیمتها عملا هیچ سقفی ندارند و قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که موجی از نارضایتی را میتوان در رفتارهای اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه به طور واضح دید.
مسيله مشترک در هر دو رویکرد، فقدان نظارت مسيولانه دولتهاست. گویا هنوز دولتها به بلوغ کافی برای اجرای سیاستهای اقتصادی نرسیدهاند و همچنان کشور در مرحله آزمون و خطا قرار دارد. موضوعی که تبعات آن گریبان اقتصاد کشور را گرفت و در هر دو مورد این مردم بودند که هزینههای سنگین این سیاستها را از جیب خود متقبل شدند.