به گزارش اقتصاد آنلاین، وظیفه بانک مرکزی این است که بانک ها را باثبات و تورم را پایین نگه دارد. امروز آنها با یک نبرد عظیم در هر دو جبهه روبرو هستند. هیولای تورم هنوز رام نشده و سیستم مالی متزلزل به نظر می رسد.
تورم بالای سرسختانه باعث شد فدرال رزرو در 22 مارس، کمتر از یک هفته پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را 0.25 واحد درصد افزایش دهد. فدرال رزرو چند روز پس از سقوط سه بانک متوسط آمریکایی و کردیت سويیس، یک بانک بزرگ و قدیمی سويیسی با بیش از 500 میلیارد فرانک سوییس (545 میلیارد دلار) دارایی، متحمل یک هجوم آزار دهنده شد که به یک ادغام اضطراری با رقیب سويیسی خود، یو بی اس، ختم شد. در حال حاضر بانکداران به رهبری جیمی دیمون، ريیس جی پی مورگان چیس، در تلاش هستند تا از بانک فرست ریپلابلیک، دومینوی بعدی، حمایت کنند.
مشکل اینجاست که دو هدف بانک مرکزی به طور فزاینده متناقض به نظر می رسند. همه به جز بزرگترین بانک های آمریکایی از پیامدهای نرخ بهره بالاتر رنج می برند. پول گران‌تر ارزش پورتفوی اوراق بهادار آنها را کاهش داده و احتمال فرار سپرده‌گذاران به بانک‌های بزرگ یا صندوق‌های بازار پول را افزایش داده است. کاهش نرخ بهره به بانک ها کمک می کند. حمایت سیستم مالی نیز همینطور است. اما هر یک از این دو گزینه باعث تحریک بیشتر اقتصاد و بدتر شدن تورم می شود.
قرار نبود که شرایط به این شکل بشود. قوانین جدیدی که پس از بحران مالی 2009-2007 معرفی شدند، با هدف جلوگیری از تهدید اقتصاد و سیستم مالی در نتیجه ورشکستگی بانک‌ها بودند. این به نوبه خود، قرار بود سیاست پولی را برای تمرکز بر رشد و تورم آزاد بگذارد. اما این طرح جواب نداده و بانک‌های مرکزی را ملزم به انجام یک عمل تعادلی طاقت‌فرسا کرده است.
مورد کردیت سوییس را در نظر بگیرید. رگولاتورها قرار است با پیروی از طرحی برای از بین بردن سهامداران و تعدیل اوراق قرضه قابل تبدیل (یا تبدیل آنها به سهام) بتوانند یک بانک در حال ورشکستگی را به شیوه ای منظم در یک آخر هفته حل و فصل کنند. اما سقوط کردیت سويیس باعث ایجاد عدم اطمینان و سردرگمی شده است. مقامات سويیسی به جای انحلال بانک، یو بی اس (شرکت ارايه دهنده خدمات مالی سويیسی) را تحت فشار قرار دادند تا آن را بخرد، وام‌ها و ضمانت‌های سخاوتمندانه با حمایت مالیات دهندگان را برای اجرای این معامله ارايه کردند و حتی قانونی را به تصویب رساندند که شرایط را کاملا محکم کند.
اگرچه قانون‌گذاران اوراق قرضه قابل تبدیل بانک را حذف کردند، سهامداران همچنان 3.2 میلیارد دلار دریافت کردند که ترجیح مورد انتظار دارندگان اوراق قرضه را نسبت به سهامداران تغییر داد. یکی از خوانش‌های کوچک قراردادهای اوراق قرضه این است که این وارونهسازی مجاز بود. اگرچه تنظیم‌گران در بریتانیا و اتحادیه اروپا به سرعت اصرار داشتند که به نظم معمول طلبکاران احترام می‌گذارند، انحراف سويیس از قاعده، ناگزیر اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده و تردیدهایی را در مورد آنچه ممکن است با ورشکستگی بعدی بانک اتفاق بیفتد ایجاد کرده است.
نجات برنامه ریزی نشده تمام سپرده گذاران بانک سیلیکون ولی و سیگنچر بنک آمریکا نیز می تواند اثر تباه‌کننده‌ای داشته باشد. سپرده های بالاتر از سقف250 هزار دلار برای هر مشتری به طور رسمی توسط دولت فدرال بیمه نمی شوند. اما هیچ کس مطمين نیست که در صورت شکست بانک، کدام سپرده گذاران بزرگتر نجات خواهند یافت. جروم پاول، ريیس فدرال رزرو، در 22 مارس گفت که سپرده گذاران «باید تصور کنند» امن هستند. در همان روز جانت یلن، وزیر خزانه داری، گفت که گسترش بیمه به همه سپرده گذاران در دست بررسی نیست. در همین حال، فدرال رزرو 165 میلیارد دلار از طریق طرح های وام دهی سخاوتمندانه خود که بانک ها را در برابر خطرات نگهداری اوراق بهادار با تاریخ طولانی محافظت می کند، وام داده است.
زمانی که ما این را منتشر کردیم، به نظر می رسید که بانک فرست ریپلابلیک بدون دخالت بیشتر دولتی زنده خواهد ماند. با این وجود، ترکیبی از مشکلات بانک ها و عدم اطمینان نظارتی هنوز می تواند به اقتصاد آسیب برساند.
یک منشاء آسیب می تواند بانک های کوچک و متوسط آمریکا باشد. آنهایی که کمتر از 250 میلیارد دلار دارایی دارند، حدود نیمی از کل دارایی های بانکی و 80 درصد وام های املاک تجاری را تشکیل می‌دهند، بخشی که از زمان همه گیری آسیب پذیر بوده است. اگر بانک‌های کوچکتر همچنان به از دست دادن سپرده‌های خود ادامه دهند یا به دلیل تردید سرمایه‌گذاران یا تنظیم‌گر‌ها، به افزایش سرمایه نیاز داشته باشند، می‌توانند وام‌هایی را که می‌دهند محدود کنند و رشد اقتصادی و تورم را کاهش دهند.
یکی دیگر از دلایل نگرانی بازارهای اعتباری است. بازده اضافی پرداخت شده توسط پرریسک ترین شرکت ها برای استقراض افزایش یافته و به نظر می رسد در برخی بازارها اعتبار در حال خشک شدن است. نگرانی‌ها در مورد شرایط مالی سخت‌تر باعث شده که بازارها با وجود کاهش نرخ بهره، شرط‌بندی خود را برای تورم بالا کاهش دهند.
همانطور که آنها این چشم انداز اقتصادی نامطمين را می سنجند، بانک های مرکزی باید در مورد سیگنال هایی که ارسال می کنند نیز محتاط باشند. از آنجا که آنها بانک ها را نظارت می کنند، بینش ویژه ای نسبت به سلامت بخش مالی دارند. یکی از دلایل صحت اقدام فدرال رزرو برای افزایش نرخ ها در این هفته، این بود که یک چرخش شدید می توانست باعث وحشت «در مورد آنچه بانک مرکزی می دانست که بازارها نمی دانستند» بشود.
از اینجا به کجا برویم؟ هدف اساسی اصلاح رژیم نظارتی است تا بانک‌های مرکزی در مبارزه با تورم آزاد باشند. یک کار بزرگ، بازنگری مجدد اقداماتی است که تضمین می‌کند ورشکستگی یک بانک به بانک بعدی سرایت نمی‌کند. در صورت لزوم، سیاست گذاران باید بتوانند با تعدیل ارزش اوراق قرضه یا تبدیل آنها به سهام، یک بانک ورشکسته را مجددا تجدید سرمایه کنند و باید مشخص باشد که ابتدا سهام به طور کامل حذف می شود.
در آمریکا جذابیت بیمه کردن همه سپرده گذاران این است که آنها هیچ انگیزه ای برای فرار از بانک های کوچکتر ندارند. اما مشکل واقعی قوانین سست سرمایه برای بانک هایی با دارایی کمتر از 700 میلیارد دلار و برنامه ریزی ناکافی برای ورشکستگی بانک های زیر 250 میلیارد دلار است. ارايه بیمه سپرده کلی بدون رفع این مشکلات، ریسک پذیری بیش از حد را تشویق می کند. بانک‌ها همچنان شکننده خواهند بود، اما از هرگونه نظارت سپرده‌گذاران بزرگ رها می‌شوند.
به پایین نگاه نکنتا زمانی که بانک ها درست نشوند، سیاست گذاران پولی چاره ای جز در نظر گرفتن خطراتی که برای اقتصاد ایجاد میکنند ندارند. فدرال رزرو باید رفتار وام دهی بانک های آسیب دیده را بررسی کند و آن را در پیش بینی های اقتصادی خود بگنجاند و همچنین بازارهای اعتباری را زیر نظر داشته باشد. توقف مبارزه با تورم برای حفظ بانک ها اشتباه است. اما تورم نیز باید به شیوه ای کنترل شده کاهش یابد و نه در نتیجه هرج و مرج ناشی از یک بحران مالی و مصايب اقتصادی ناشی از آن. بانک های مرکزی اخیرا با یک مسیر محدود برای موفقیت روبرو شده‌اند. شکافهای هر دو طرف آن عمیق تر شده اند.