به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، نشریه فوربز (Forbes) در گزارشی با استناد به دادههای پایش بدهی جهانی «موسسه مالی بینالمللی» (IIF)، به واکاوی ابعاد انباشت بدهی و فشارهای ناشی از تمدید سررسید اوراق و تسهیلات در اقتصاد جهان پرداخت.
بر اساس این گزارش، بدهی جهانی در نیمه نخست سال 2026 بیش از 10 تریلیون دلار افزایش یافت و به سقف تاریخی 365 تریلیون دلار رسید. با وجود این، میزان رشد بدهی در این دوره کمتر از نصف افزایش 21 تریلیون دلاری نیمه نخست سال 2025 بود. فوربز، این کند شدن روند را نه ناشی از اصلاحات ساختاری، بلکه پیامد مستقیم اثرات انقباضی نرخهای بهره بالا، سنگینی هزینههای خدمات بدهی و نوسانات قیمت انرژی میداند که ظرفیت استقراض را در سطح بینالمللی محدود کرده است.
براساس این گزارش، در کنار انباشت بدهیها، «تنگنای بازتامین مالی» به ریسک اصلی بازارها تبدیل شده است. بازارهای توسعهیافته با الزام بازتامین مالی بیش از 20 تریلیون دلار اوراق قرضه و وام روبهرو هستند. برآورد موسسه «اساندپی گلوبال» نیز نشان میدهد حدود 12٫4 تریلیون دلار از بدهیهای شرکتی در فاصله سالهای 2025 تا 2029 سررسید میشود. در بازارهای نوظهور نیز، سال 2026 با سررسید بیش از 3٫5 تریلیون دلار بدهی، رکوردی تاریخی را به ثبت رسانده است.
در بخش بازارهای نوظهور، روند انباشت بدهی با رشد 6٫5 تریلیون دلاری، کل بدهی این گروه را از مرز 110 تریلیون دلار عبور داد. اگرچه کانون اصلی این جهش به نقش محوری چین بازمیگردد، اما دادهها حاکی از الگویی فراگیرتر در سایر اقتصادهای نوظهور است؛ بهطوری که حتی با کنار گذاشتن اثر چین، بدهی این کشورها با افزایشی 1٫7 تریلیون دلاری به رکورد 38 تریلیون دلار رسیده که نشاندهنده نیاز سیستماتیک این کشورها به تامین مالی است. بر همین اساس، کشورهایی نظیر مکزیک، عربستان سعودی، لهستان و ترکیه برای مدیریت این تعهدات، استراتژی صدور اوراق یورورباند حاکمیتی را تشدید کردهاند.
فشار مالی ناشی از هزینههای تامین مالی، پایداری بودجههای دولتی در کشورهای گروه هفت (G7) را بهشدت تحتالشعاع قرار داده است؛ بهگونهای که هزینههای استقراض در این بلوک به بالاترین سطح از سال 2008 رسیده و بار سالانه خدمات بدهی با جهش 85 درصدی همراه بوده است. شدت این ناترازی زمانی آشکار میشود که هزینههای پرداختشده برای بهره اوراق دولتی در اقتصادهای پیشرفته در طول یک سال اخیر (3.3 تریلیون دلار) را در ترازوی مقایسه قرار دهیم؛ این مبلغ از مجموع هزینهکرد جهانی در حوزه هوش مصنوعی (2.6 تریلیون دلار) و کل بودجههای دفاعی (3.1 تریلیون دلار) پیشی گرفته و نشاندهنده «اثر جانشینی» مخربی است که منابع مالی را از رشد و امنیت به سمت بازپرداخت بدهیهای پیشین سوق داده است.
در بازار شرکتی ایالات متحده نیز انباشت بدهی شرکتهای غیرمالی به سقف 24 تریلیون دلار رسیده که با تغییر ساختاری در نحوه تامین مالی همراه است. ظهور و گسترش سریع «اعتبار خصوصی» (Private Credit) که سهم آن در بدهیها از یک درصد در سال 2014 به بیش از 5 درصد کنونی رسیده، گویای حرکت بنگاهها به سمت بازارهای غیربانکی و پرریسکتر است. این انتقال، همزمان با جهش بازدهی اوراق خزانه آمریکا (که نرخهای 10 ساله را در سطوح سال 2007 و اوراق 30 ساله را در قلههای 2 دههای قرار داده)، فرآیند بازتامین بدهیها را به یکی از جدیترین تهدیدها برای سودآوری و تداوم فعالیت بنگاهها در بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل کرده است.
