به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد گفت افزایش 60 درصدی مزد نتوانسته فشارهای معیشتی ناشی از تورم را بهطور کامل جبران کند.
او در عین حال تاکید کرده است که افزایش مزد میتواند قدرت خرید کارگران را بالا ببرد، اما بسیاری از بنگاهها، بهویژه با توجه به محدودیتهای موجود، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند و موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود.
این اظهارات، موضع دولت را از «افزایش قطعی مزد» جدا میکند: دولت ضرورت بررسی وضعیت معیشتی را پذیرفته، اما هنوز درباره میزان یا شکل ترمیم مزد تصمیمی اعلام نکرده است.
نمایندگان کارگری؛ سبد معیشت باید دوباره محاسبه شوددر طرف کارگری، محور اصلی مطالبه، بهروزرسانی سبد معیشت است. محسن باقری گفته است در بند 10 مصوبه مزد 1405 پیشبینی شده بود در صورت رشد قابل توجه هزینه سبد خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. او همچنین اعلام کرده که با افزایش هزینهها، بهویژه در بخش حملونقل، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را در شورای عالی کار مطرح کردهاند.
به گفته باقری، افزایش 60 درصدی مزد به تنهایی نمیتواند تضمینکننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد و برای تصمیمگیری درباره ادامه مسیر، باید اطلاعات جدید هزینه خانوار در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.
علی خدایی؛ تصمیم باید در شورای عالی کار گرفته شودعلی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز پیشتر درباره بازنگری مزایای کارگران گفته بود که تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط کارخانهها و بنگاهها را پیچیدهتر کرده و به همین دلیل بررسی دقیقتری درباره وضعیت مزدی مورد نیاز است.
در نتیجه، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز موضوع صرفا اعلام یک درصد افزایش نیست؛ بلکه بحث بر سر آن است که ابتدا شرایط جدید اقتصادی و هزینه زندگی محاسبه و سپس درباره میزان ترمیم تصمیمگیری شود.
کارفرمایان؛ توان بنگاهها هم باید در نظر گرفته شوددر سوی دیگر مذاکرات، مسيله اصلی برای کارفرمایان توان پرداخت بنگاهها و هزینه تولید است.
محمد رسول سماکچی، ريیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیشتر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری دوباره مذاکرات تاکید کرده بود. او گفته بود با توجه به مصوبه موجود، انتظار میرود مذاکرات درباره مزایا در اواخر شهریور انجام شود.
وزیر کار نیز از محدودیت توان بسیاری از بنگاهها برای پرداخت افزایش بیشتر سخن گفته است؛ موضوعی که نشان میدهد در کنار مسيله معیشت، آثار هر تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و فعالیت بنگاهها نیز در مذاکرات مطرح خواهد بود.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
223223
