وقتی بانک مرکزی تصمیم میگیرد نقش منجی را بازی کند، اما نمایشش را دقیقاً یک روز پس از اتمام مهلت قانونی آغاز میکند و نتیجه چیزی جز یک کمدی اداری نیست بنابراین بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ که قرار بود گره از تعهدات ارزی صادرکنندگان بگشاید، در واقعیت به «نوشدارویی پس از مرگ سهراب» تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تمدید امکان «واردات در مقابل صادرات خود»، هرچند در ظاهر با هدف تسهیل تولید و رفع وقفه در تأمین مواد اولیه صادر شده است اما درعمل با نقدهای جدی روبروست برای مثال در تبصره ۱ که گفته شده در مواردی که مهلت قانونی پانزده ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ریالی مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی متعلقه اقدام نماید.
با وجود ابلاغ بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ با هدف گرهگشایی از پروندههای ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به بعد، بررسیهای میدانی تابناک از شنیده های فعالان اقتصادی و پایش عملکرد سامانه جامع تجارت نشان میدهد که این مصوبه در اجرا با بنبستی جدی مواجه شده است.
برای مثال این بخشنامه، در زمانبندی و اطلاعرسانی بسیار کند و بد عمل کرده است در حالی که این مصوبه باید به عنوان راهکاری در دوره اضطرار مورد بهرهبرداری قرار میگرفت، ابلاغ آن در تاریخ ۱۰ خرداد ماه یعنی دقیقاً یک روز پس از اتمام مهلت شرایط اضطرار مصوبهذ شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است که این تأخیر عملاً فرصت برنامهریزی و اقدام را از ذینفعان سلب کرده و مصوبه را به سند «نوشدارو پس از مرگ سهراب» تبدیل نموده است.
حتی با وجود ابلاغ بخشنامه، ذینفعان در لایههای عملیاتی سامانه جامع تجارت با بنبستهای سیستمی مواجهاند که امکان هرگونه کنشگری را از آنها سلب کرده است برای مثال با گذشت چندین روز از ابلاغ، هنوز ردیف تعرفههای مجاز صادراتی مشمول این مصوبه در سامانه تعریف و مشخص نشده است و عدم شناسایی کدهای کالایی توسط سامانه، عملاً فرآیند ثبت را در همان گام نخست متوقف کرده است.
همچنین اعمال سیاست «بهینهسازی مصارف ارزی» بر روی کدهای تعرفهای وزارت صمت، مانند سدی در برابر این بخشنامه عمل می کند که این تداخل سیاستی باعث شده است که حتی در صورت وجود ارز، امکان تخصیص آن به دلیل محدودیتهای انقباضی وزارت صمت فراهم نباشد. بنابراین گردنه مرگبار سهمیهبندی در سامانه جامع تجارت، تیر خلاصی بر پیکر این مصوبه است که سهمیههای محدود و قفلشدگی سیستم ارزی اجازه نمیدهد که پتانسیلهای پیشبینی شده در بخشنامه بانک مرکزی به مرحله «ثبت سفارش» و «تأمین کالا» برسد.
ازسویی دیگر، عدم هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و مدیریت سامانه جامع تجارت باعث شده است که بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ فاقد «پیوست اجرایی» باشد و فقدان شفافیت در تعرفهها، تضاد قوانین در بهینهسازی مصارف و بنبست سهمیههای ارزی، این مصوبه را عملاً به یک سند نمادین تبدیل کرده است که در دنیای واقعی تجارت، هیچ قابلیت اجرایی برای آن متصور نیست. بنابراین بدون بازنگری فوری در زمانبندی و بازگشایی گرههای سیستمی، این بخشنامه تنها به انباشت بیشتر تعهدات ایفا نشده منجر خواهد شد.
به نظر می رسد که جهت خروج از بنبست فعلی و تبدیل بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ به یک مصوبه عملیاتی نیاز است که سیستمها و فرآیندهای ثبتسفارش دقیقاً منطبق بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اقدامات ویژه اقتصادی صورت گیرد تا تضاد قوانین برطرف شود.
بنابراین مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) که قرار بود راه را برای صادرکنندگان بدحساب باز کند تا با واردات کالاهای ضروری، تعهدات خود را ایفا کنند، اما در اجرا فعالان اقتصادی با دیواری از بیتفاوتی و نبود سازوکار اجرایی مواجه شدند درحالی که بانک مرکزی که باید نقش تسهیلگر را ایفا میکرد، با وضع جریمههای سنگین و عدم شفافیت در کدهای کالایی، عملاً مانع از اجرای این مصوبه شده است.
بازرگانان و فعالان اقتصادی در گفتگو با تابناک به این مساله اشاره کرده اند که تنها راه خروج از این بحران، مداخله مستقیم مجلس و شورای عالی امنیت ملی است تا تکلیف تمامی ارزهای خارج از کشور را با نگاهی جامع و کاربردی حل و فصل کنند و در این میان، سه درخواست حیاتی از سوی تجار مطرح است: اول، اعطای مهلت ۳ ماهه برای بازگشت به چرخه تجارت؛ دوم، حذف یا تعدیل جریمه ۵ درصدی که سود بازرگانی را میبلعد و سوم، بازگشایی دسترسی در اختیار گروه کدهای کالایی «گروه یک» برای واردات کالاهای اساسی داده شود و تا زمانی که این گرهها باز نشود، مصوبات دولتی تنها روی کاغذ باقی خواهند ماند و فشار بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده نهایی خواهد بود.
