به گزارش همشهری آنلاین، وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین دور تحریمها علیه ایران، دهها شرکت در چین و هنگکنگ را هدف قرار داد، اما از اقدام بسیار مهمتر یعنی تحریم موسسات مالی بزرگ چین خودداری کرد.
- ایران بلد است تحریمها را دور بزند
وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه بستهای از تحریمها را علیه دهها فرد و نهاد اعلام کرد؛ اقدامی که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، آن را بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» توصیف کرد.
گنجاندن نهادهای مستقر در هنگکنگ در این فهرست، الگویی را دنبال میکند که در اجرای تحریمهای آمریکا علیه روسیه در پی جنگ این کشور در اوکراین نیز دیده شده است.
واشنگتن در آن کارزار، واسطههای تجاری و شرکتهای کشتیرانی در هنگکنگ را که متهم به کمک به انتقال کالا، از جمله فناوریهای حساس، بودند، هدف قرار داده است.
در گزارش بلومبرگ آمده است: تحریمهای جدید علیه ایران نشان میدهد واشنگتن در پی افزایش هزینههای تجارت با تهران است، بدون آنکه هنوز با پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک گستردهتری که تحریم بانکهای بزرگ چین میتواند به همراه داشته باشد، مواجه شود. با این حال، مشخص نیست تحریم شرکتهای مذکور تا چه اندازه موثر خواهد بود چرا که این شرکتها خصوصی هستند و میزان ارتباط و فعالیت آنها در آمریکا چندان مشخص نیست.
درک اسکیسرز، پژوهشگر ارشد موسسه امریکن اینترپرایز که موضوع سرمایهگذاری خارجی چین را دنبال میکند، گفت: تحریمهای مشخص علیه نهادهای خاص بیمعنا هستند زیرا نمیتوان تحریمهای اختصاصی علیه یک نهاد را به اندازه کافی سریع اعمال کرد تا با سرعت ایجاد نهادهای جایگزین همگام باشد.
اسکیسرز گفت برخی شرکتها ممکن است فعالیت خود را بهعنوان شرکتهای صوری آغاز کنند و در صورت دوام آوردن، فعالیتهای بیشتری انجام دهند.
وی افزود دهها نهادی که آمریکا نام آنها را اعلام کرده، «در جهانی متشکل از دهها هزار نهاد» قرار دارند.
وزارت امور خارجه چین و دولت هنگکنگ بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر درباره تحریمهای جدید پاسخ ندادند.
یکی از محورهای اصلی این اقدامات، شبکهای برای تامین تجهیزات فناوری بود که مرکز آن شرکت «سوییت اوشن اینداستریال» مستقر در هنگکنگ بود. وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد این شرکت بهعنوان واسطه در خرید تجهیزات اپتیک لیزری برای دانشگاه فناوری مالک اشتر ایران فعالیت کرده است؛ دانشگاهی که یک موسسه تحقیقاتی مرتبط با حوزه دفاعی محسوب میشود.
همچنین افرادی به نامهای لی نا، تیان جیانبای و ژانگ لیمی، که همگی در چین ساکن هستند، به دلیل کمک به هماهنگی فعالیتهای تامین کالا از طریق این شبکه در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
