به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به روند کاهشی نرخ باروری و افزایش سالمندی جمعیت، اظهار داشت: موضوع جمعیت از مهمترین مسايل راهبردی کشور است و حل آن تنها با ارايه مشوقهای اقتصادی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی منسجم، اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: امروز یکی از مهمترین عوامل کاهش نرخ باروری، کاهش آمار ازدواج، افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی است؛ بنابراین اگر در حوزه تسهیل ازدواج، اشتغال، مسکن و حمایت از خانواده اقدامات موثری انجام نشود، حتی بهترین سیاستهای تشویقی نیز نمیتواند اهداف جمعیتی کشور را محقق کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه فرهنگسازی در کنار حمایتهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سیاستهای جمعیتی زمانی موفق خواهند بود که مجموعهای از اقدامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتی به صورت همزمان اجرا شود.
عبدلی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از خانوادهها پیشبینی کرده است، تصریح کرد: مجلس بر حسن اجرای این قانون نظارت دارد و هر دستگاهی که در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به نقش وزارت بهداشت در اجرای سیاستهای جمعیتی گفت: توسعه خدمات سلامت مادران، مراقبت از نوزادان، درمان ناباروری، کاهش مرگومیر مادر و کودک و ارتقای سلامت خانواده از جمله اقداماتی است که میتواند نگرانی زوجهای جوان برای فرزندآوری را کاهش دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تفاوت نرخ باروری در استانهای مختلف کشور، تصریح کرد: این تفاوتها نشان میدهد علاوه بر مسايل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش تعیینکنندهای در تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری دارند و لازم است برنامههای جمعیتی متناسب با شرایط هر منطقه طراحی و اجرا شود.
عبدلی یادآور شد: اگر امروز برای اصلاح روندهای جمعیتی تصمیمات جدی و هماهنگ اتخاذ نشود، کشور در سالهای آینده با چالشهای جدی در حوزه نیروی کار، نظام سلامت، صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مواجه خواهد شد؛ از این رو همه دستگاهها باید اجرای سیاستهای جوانی جمعیت را به عنوان یک اولویت ملی دنبال کنند.
