امیرعباس آزرموند: محمدجعفر قايمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، در جریان بازدید از فعالیتهای مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اگر انرژی را به قیمت منطقهای عرضه کنیم، سالانه نزدیک به 720 همت درآمد نصیب کشور میشود؛ یعنی هر ایرانی تقریبا 7 میلیون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 میلیون تومان سهم میبرد.
هرگاه در ایران تلاش برای شوکدرمانی آغاز میشود، این دسته از اظهارنظرها نیز در میان مقامات سیاسی شنیده میشود. قايمپناه یک پزشک است و از موضوعات اقتصادی احتمالا آنطور که باید و شاید سر در نمیآورد، اما بیان این مسيله نشان میدهد عدهای چنین بحثهایی را مطرح کردهاند و موفق شدهاند لااقل تا حدی نظر معاون اجرایی پزشکیان را جلب کنند.
«شوکدرمانی» با این ایده آغاز میشود که میتوان منابع اقتصادی را به نحو بهتری بازتوزیع کرد. پرواضح است اگر در معرفی شوکدرمانی بر اثرات ویرانگر آن انگشت گذاشته شود، هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش آن نخواهد شد و مدافعان شوکدرمانی به بیان اهداف این سیاست اشاره میکنند؛ اهدافی که در تمام موارد در عمل محقق نمیشوند.
مروری بر تجربه آنچه تحت عنوان اصلاحات اقتصادی صورت گرفته نشان میدهد هر بار دولتها و مجریان با اعلام اینکه در صدد بهبود وضعیت معیشتی و زندگی مردم هستند، نسبت به اجرای سیاستی در این قالب اقدام کردهاند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدینژاد با استناد به همین نکته نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانهها اقدام کرد. قانون هدفمندی یارانهها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهای ارايه شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.
این نرخ در سال 1391 از سی درصد نیز عبور کرد. در سال 1401 نیز دولت ابراهیم رییسی با استناد به اینکه قصد دارد مبلغ یارانهها را برای حمایت از طبقهی ضعیف افزایش دهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغییر سال پایه اماری به 53.1 درصد افزایش یافت. نکتهی مهم اینجاست که تورم مواد غذایی نیز در پی اجرای این طرح رکورد شکست. در دیماه سال گذشته نیز دولت با هدف بهبود روند توزیع ثروت، دست به حذف ارز ترجیحی و تحمیل یک شوک ارزی به اقتصاد کشور زد.
در نهایت دولت با همراهی مجلس تصمیم به شوکدرمانی ارزی گرفتند. اکنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصمیم، تورم نقطهبهنقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسیده است. تورم در مناطق روستایی، برای دهکهای فقیرتر و در گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهرقمی شده است. هزینهها در این مدت آنقدر افزایش یافته که به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار، سبد معیشتی که در دیماه 42 میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از 80 میلیون تومان رسیده است.
دولت در ابتدای این طرح وعده داد با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مصرفکنندگان، اثرات این اقدام را کنترل کند. کالابرگ یک میلیون تومانی از محل حذف ارز ترجیحی تامین شد، اما بهدلیل تورم بالا، خیلی سریع اثر آن خنثی شده است. حالا دولت در حالی وعده افزایش 330 هزار تومانی کالابرگ را میدهد که هزینهها با شتابی بیش از پیش بالا رفتهاند. یک میلیون تومان که در ابتدای این طرح قدرت خرید بهمراتب بیشتری داشت، حالا تقریبا نصف 9 ماه پیش توان خرید دارد.
وسوسه درآمدزایی با گرانسازیدر اقتصاد این تصور ممکن است برای سیاستگذار به وجود آید که با یکسری اقدامات تورمزا میتواند مشکلات را کاهش دهد و از کسری بودجه بکاهد. اقتصاددانان دستراستی اغلب چاره هر مشکلی، از کسری بودجه تا مصرف زیاد را افزایش قیمت میدانند و معتقدند با افزایش قیمت، مشکلات کاهش خواهند یافت.
بررسی تجربه شوکدرمانی و تن دادن به افزایش هزینهها برای تامین کسری بودجه نشان میدهد این سیاست همواره بر مشکلات افزوده است؛ بهطوریکه هر یک درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر کسری بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طریق گرانسازی به یک درآمدزایی کوتاهمدت چندماهه و سپس کمبود گسترده پس از یک سال منجر میشود.
بنزین 130 هزار تومانی؛ درآمد 720 همتی با چه هزینهای؟قايمپناه میگوید اگر قیمت بنزین به نرخ منطقهای آن برسد، دولت با دستیابی به 720 هزار میلیارد تومان درآمد، میتواند به هر ایرانی 7 میلیون تومان یارانه نقدی بپردازد. چنین چیزی میتواند اتفاق بیفتد، اما بالا بردن قیمت بنزین هم تبعات بزرگی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در محاسباتی به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزایش قیمت بنزین، 1.5 درصد بر میزان تورم خواهد افزود.
پیش از این قايمپناه گفته بود ایران بنزین را لیتری 130 هزار تومان خریداری میکند. بنابراین همین قیمت 130 هزار تومانی را که حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار میدهیم. اگر قیمت فعلی بنزین را هم 3 هزار تومان در نظر بگیریم، باید قیمت بنزین به یکباره 43 برابر شود.
این افزایش به معنای جهش ناگهانی 4233 درصدی قیمت بنزین است. براساس فرمول مرکز پژوهشهای مجلس، هر 10 درصد افزایش قیمت بنزین، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزایش 100 درصدی هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. این افزایش قیمت بنزین بهتنهایی حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پایان مرداد، نرخ تورم سالانه را مرکز آمار 69 درصد اعلام کرده و با اجرای این سیاست پیشنهادی قايمپناه، در یک محاسبه سناریویی، تورم به بیش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسید.
گرانسازی بنزین و کسری بودجهدر حال حاضر کسری بودجه دولت در ایران 500 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. افزایش 43 برابری قیمت بنزین با رساندن تورم به بیش از 700 درصد، بهطور چشمگیری بر هزینههای دولت خواهد افزود و ناترازی بودجهای را بهشدت افزایش میدهد. از آنجایی که دولت خود بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد است، تورم بیش از هر بخشی بر نهاد دولت تاثیر خواهد گذاشت.
با اجرای این سیاست و تنها از این محل، در سال بعد از آن، کسری بودجه دولت تحت تاثیر تورم حدود 635 درصدی حاصل از این سیاست، 2222.5 درصد بیش از امسال خواهد شد. به زبان سادهتر، این اقدام کسری بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزایش میدهد و میتواند کسری را از 500 همت فعلی به بیش از 11 هزار همت افزایش دهد. گفتنی است کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اسفند 1404 را بانک مرکزی 15 هزار و 580 همت محاسبه کرده بود.
نکتهای که قايمپناه گفته، در صورت اینکه رخ دهد، اقتصاد ایران را دچار چنان نوساناتی میکند که در تاریخ بیسابقه بوده و به بحرانی بزرگ منجر میشود. هماکنون تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعیت میداند و برای 1407 پیشبینی فقر بیش از 45 درصدی مردم را کرده است.
گرانسازی؛ درآمد پایدار یا تشدید تلاطم اقتصادی؟چنین اقدامی در جهان به هیچوجه مرسوم نیست و اگر میشد به این راحتی به منابعی هنگفت دست یافت، حتما در کشورهای دیگر هم سراغ این اقدام میرفتند. نگاه حسابداری به مسايل کلان اقتصادی اجازه نمیدهد تا ابعاد یک سیاست بهدرستی درک شود. گرانسازی در اقتصاد نهایتا به جذب درآمد پایدار منجر نمیشود، اما بدون تردید به افزایش تورم و تلاطمهای اقتصادی بیشتر دامن میزند.
223229
