جماران: نایبريیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات آن همچنان در دستور پیگیری مجلس قرار دارد، گفت: در صورت پرداخت نشدن مابهالتفاوت حقوق با تیرماه، این مطالبات باید حداکثر همراه با حقوق مرداد پرداخت شود.
علی جعفری آذر نایبريیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات آن همچنان در دستور پیگیری مجلس قرار دارد، گفت: در صورت پرداخت نشدن مابهالتفاوت حقوق با تیرماه، این مطالبات باید حداکثر همراه با حقوق مرداد پرداخت شود.
علی جعفری آذر درباره اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان در تیرماه قرار بود رخ دهد در چه وضعیتی است، آیا مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت با تیرماه پرداخت شد و آیا خواسته بازنشستگان درباره اضافه شدن مزایا که قطع شده است در حال پیگیری از سوی کمیسیون اجتماعی است یا خیر، گفت: چند موضوع در این زمینه وجود دارد، یکی اصل درخواستها و مطالبات بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی است، دیگری موضوع سایر مزایا مانند حق اولاد، حق مسکن، تاهل و همچنین بحث متناسبسازی و معوقات است که در حال پیگیری هستند.
نایب ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فروردین، اردیبهشت و خرداد، جلساتی درباره این درخواستها و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: هم در کمیسیون و هم در هیيتريیسه ما جلساتی را بزگرار کردیم و یک جلسه هم اوایل تیرماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای میدری برگزار شد. در این جلسه، درباره سایر مزایا بحث شد که سازمان تامین اجتماعی تقریبا این موضوع را نمیپذیرد و اعلام میکند که نه منابع لازم را دارد و نه تکلیف قانونی برای آن وجود دارد. البته گفته میشود که در گذشته این مزایا پرداخت میشد چون منابع آن وجود داشت، اما اکنون امکان پرداخت آن به دلیل نبود منابع لازم وجود ندارد، این همان موضوعی است که آقای سالاری هم مطرح میکنند.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بیان کرد: درباره متناسبسازی هم در همان جلسه توافق شد که همانند دو سال گذشته که به ترتیب 40 درصد و 30 درصد اجرا شد، امسال هم 30 درصد متناسبسازی اعمال شود تا تکلیف قانونی مبنی بر رساندن حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان اجرایی شود. این توافق در دفتر آقای نیکزاد و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسيولان سازمان تامین اجتماعی و حتی دو نفر از کانون عالی بازنشستگان استانها انجام شد.
جعفری آذر ادامه داد: درباره سایر درخواستها، با وجود تاکید ما، بهویژه اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس، سازمان به دلیل کمبود منابع اعلام میکند که امکان اجرای آنها را ندارد. اما درباره متناسبسازی مقرر شد همانند دو سال گذشته، این افزایش در احکام امسال اعمال و پرداخت شود.
وی تاکید کرد: اینکه تاکنون همسانسازی حقوق بازنشستگان برای دو ماه ابتدای سال صورت نگرفته است، موضوعی است که اتفاقا در کمیسیون درباره این موضوع صحبت کردیم و قرار شد مجددا آن را پیگیری کنیم. به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، جلسات برگزار نشد. امیدواریم از هفتههای آینده این موضوع دوباره در دستور کار قرار گیرد و اگر سازمان اقدامی انجام ندهد، پیگیری خواهیم کرد تا این اتفاق اجرایی شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پرداخت معوقات هم گفت: در این زمینه دو موضوع مطرح است. نخست اینکه سازمان تامین اجتماعی اعلام میکند این پرداختها در سالهای گذشته معمولا از شهریورماه به بعد انجام میشد، اما تاکید و پیگیری ما این است که با توجه به شرایط تورمی موجود، افزایشهای مربوط به دو ماه نخست سال، یعنی فروردین و اردیبهشت، هرچه سریعتر پرداخت شود. البته تحقق این موضوع هم منوط به تامین منابع سازمان تامین اجتماعی است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر در مورد این موضوعات در حال پیگیری و مذاکره هستیم. به ما قول داده بودند که این پرداختها زودتر از سال گذشته انجام شود و منتظر نماند تا شهریورماه، اکنون هم بهطور مستمر این موضوع را پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد. از نظر ما این مبالغ باید همراه با حقوق تیرماه پرداخت میشد و اگر این اتفاق نیفتد، حتما پیگیری خواهیم کرد تا حداکثر همراه با حقوق مردادماه پرداخت شود.
جعفری آذر درباره تشکیل جلسه با معاون اول ريیسجمهور برای تامین منابع مالی هم اظهار کرد: درباره تامین منابع، با حضور آقای میدری هم گفتوگوهایی انجام شده است. اگر این موضوع حل نشود، ناچار خواهیم بود جلسهای با حضور آقای عارف، آقای میدری و مسيولان سازمان تامین اجتماعی برگزار کنیم تا منابع مورد نیاز سازمان، از طریق سیستم بانکی، پرداخت بدهیهای دولت یا هر روش دیگری که در آن جلسه مورد توافق قرار گیرد، تامین شود و در نهایت مطالبات بازنشستگان پرداخت شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: سازمان تامین اجتماعی به دنبال افزایش مبلغ یا میزان سهم پرداختی کارگران است و این موضوع را در قالب اصلاح قانون دنبال میکند. البته در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.
نايب ريیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در مجموع، همکاران ما در کمیسیون با ایجاد بار مالی بیشتر برای مردم، بهویژه کارگران ساختمانی، موافق نیستند و با کلیات موضوع مخالف هستند. با این حال، به دلیل تعداد زیاد متقاضیانی که در صف انتظار بیمه قرار دارند و نمیتوانند بیمه شوند و سازمان هم اعلام میکند منابع لازم را در اختیار ندارد، از سوی دیگر با توجه به کاهش صدور پروانههای ساختمانی در نتیجه شرایط اقتصادی و تورم، منابع حاصل از این محل هم کاهش یافته است؛ از اینرو سازمان معتقد است که افزایش سهم کارگران میتواند بخشی از منابع مورد نیاز را تامین کند.
وی افزود: از سوی دیگر، ما میدانیم که افزایش سهم پرداختی برای بسیاری از کارگران تقریبا غیرممکن است و همین میزان فعلی هم برای بخش زیادی از جامعه کارگری سنگین است. بنابراین در حال حاضر قانون موجود ملاک عمل است، هرچند سازمان به دنبال آن است که سهم کارگران را به 13 درصد افزایش دهد تا به اعتقاد خود منابع بیشتری به دست آورد و افراد بیشتری را تحت پوشش بیمه قرار دهد. صحبت ما این است که اگر امکان داشته باشد، بدون تحمیل بار مالی بیشتر به کارگران، راهکاری پیدا کنیم تا تعداد افراد پشت نوبت کاهش یابد. هماکنون افرادی وجود دارند که بیش از هفت سال در صف انتظار بیمه هستند. اگر این افراد همان زمان بیمه شده بودند، اکنون هفت سال سابقه بیمه داشتند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی همچنین در بازرسیهای خود، اگر یک یا دو بار تشخیص دهد که فرد در محل کار خود حضور ندارد برای این که تعداد افراد کم شود بیمه او را قطع میکنند. این موضوع هم وجود دارد، اما ما در حال پیگیری آن هستیم. در مجموع، مشکل اصلی تامین منابع است که امیدواریم هرچه زودتر منابع تامین شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مصوبهای درباره افزایش سهم پرداختی کارگران وجود ندارد. با وجود پیشنهاد سازمان اجتماعی، این موضوع هنوز در کمیسیون تصویب نشده است و حتی اگر در کمیسیون هم تصویب شود، باید در صحن علنی مجلس بررسی و مراحل قانونگذاری را طی کند. بنابراین، در حال حاضر قانون موجود حاکم است و سازمان باید به تعهدات خود عمل کند.
جعفری آذر بیان کرد: در تلاش هستیم که با اقداماتی تعداد کارگران ساختمانی که در پشت نوبت بیمه ماندهاند را کم کنیم، ما از دولت درخواست داریم بخشی از بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و با رونق گرفتن فعالیتهای عمرانی، زمینه کاهش تعداد افراد در صف انتظار فراهم شود تا کارگران زحمتکش هرچه سریعتر تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
