به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سناریوی نخست، عرضه بنزین متناسب با میزان تولید داخلی است؛ مدلی که در آن قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما عرضه روزانه به سقف تولید محدود میشود. در این حالت، هرگاه سهمیه روزانه کشور تمام شود، عرضه در جایگاهها متوقف خواهد شد.
همشهری نوشت: سناریوی دوم، حفظ سهمیه یارانهای و عرضه بنزین مازاد با نرخ بالاتر است. در این مدل، مصرفکننده در محدوده سهمیه خود از نرخهای یارانهای استفاده میکند، اما برای مصرف بیشتر باید هزینه بالاتری بپردازد. سناریوی سوم، تغییر مبنای تخصیص یارانه از خودرو به شهروند است. براساس این مدل، بخشی از بنزین تولید داخل به حملونقل عمومی اختصاص مییابد و بخش دیگر میان همه مردم، چه صاحب خودرو و چه فاقد خودرو، توزیع میشود.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، سناریوهای مورد بررسی دولت را واکاوی کرد و از پشت پرده جلسه اخیر این کمیسیون با معاونت انرژی ریاستجمهوری پرده برداشت. او طرح اختصاص «بنزین به کارت ملی» را بهدلیل ایجاد بازار سیاه، نقد کرد و در مقابل، موفقیت طرح پایلوت 3نرخی کرمان در کاهش قاچاق و مصرف را الگویی قابل تعمیم دانست. سپهوند همچنین اطمینان داد که مجلس هرگز اجازه تکرار تصمیمهای یکشبه سال 98 را نخواهد داد.
نشست سرنوشتساز با معاونت ريیسجمهور
سپهوند در آغاز بحث، جزيیات جلسه کمیسیون انرژی را تشریح کرد. بهگفته او، در این جلسه اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون ريیسجمهور ایران و ريیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، 2طرح مشخص را ارايه کردهاند: نخست، طرح واریز بنزین به کارت ملی افراد که براساس آن برای هر ایرانی یک سهمیه ثابت درنظر گرفته میشود و دوم، طرحی که از سوی دولت در استان کرمان بهصورت پایلوت اجرا شده و مبتنی بر سهمیهبندی 3نرخی و حذف کارتهای آزاد جایگاهها است.
او افزود: در این جلسه، معاونت پخش و پالایش شرکت ملی نفت نیز حضور یافت و گزارش مفصلی از اجرای طرح کرمان ارايه کرد. سازمانهای امنیتی هم گزارش دقیقی درباره قاچاق سوخت و پیامدهای اجرای هر طرح ارايه کردند. قرار شد هر 2طرح با دقت بیشتری در جلسات بعدی بررسی شوند و سپس یکی از آنها وارد فاز اجرایی شود.
طرح کارت ملی؛ سهمیهای که کفاف نمیدهد
سخنگوی کمیسیون انرژی در نقد طرح اول، ابتدا به آمار تولید و مصرف اشاره کرد و گفت:میانگین تولید بنزین ما 132میلیون لیتر در روز است. اگر 30 تا 32میلیون لیتر برای حملونقل عمومی کنار بگذاریم، باقیمانده یعنی حدود 100میلیون لیتر را باید بین 84میلیون ایرانی تقسیم کرد. نتیجه این میشود که هر فرد درماه فقط حدود 30 تا 35لیتر سهمیه میگیرد.
بهگفته او، این عدد برای بسیاری از مردم، بهویژه کسانی که در شهرهای بزرگ یا حاشیه تهران زندگی میکنند و هر روز رفتوآمد دارند، کافی نیست. اما مهمتر از آن، پیامدهای ساختاری طرح است. او توضیح داد: وقتی بنزین را به کارت ملی منتقل کنید و اجازه مبادله آن را بدهید، در واقع یک بازار موازی و سیاه برای سوخت ایجاد کردهاید. اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه 280 تا 300هزار تومان است. هر کاری بکنید، این جذابیت قاچاق سر جایش است. با ایجاد بازار مبادله، شبکههای بزرگ قاچاق شکل میگیرند و دوباره همان اتفاقی میافتد که با یارانه نقدی افتاد؛ یعنی نقدینگی سرگردان و تورم بهوجود میآید.
سپهوند با اشاره به تجربه هدفمندی یارانهها هشدار داد: ما هرماه پول نقد بهحساب مردم واریز کردیم و نقدینگی را بالا بردیم. نتیجه این شد که مردم چند برابر آن مبلغ را از جیبشان بهخاطر تورم از دست دادند. اگر بنزین را هم به کالایی قابل مبادله تبدیل کنیم، همین مسیر تکرار میشود؛ قیمت از 1500 یا 3000تومان فاصله میگیرد و هر عددی که در بازار مبادله شود، در نهایت به کرایهها و قیمت کالاها منتقل میشود.
کرمان؛ آزمایشگاهی که جواب داد
در مقابل، سخنگوی کمیسیون انرژی از طرح 3نرخی کرمان بهعنوان یک تجربه موفق یاد کرد که بدون نیاز به قیمتگذاریهای بالا، توانسته است بخش بزرگی از مشکل قاچاق را مهار کند. او توضیح داد: در کرمان از اول مرداد، سهمیهبندی بهصورت 60لیتر با نرخ 1500تومان، 50لیتر با نرخ 3000تومان و 20لیتر اضافه که بعدا به 40لیتر رسید، با نرخ 5000 تومان اجرا شد. نکته کلیدی این بود که کارتهای آزاد جایگاهها را جمع کردند و سهمیهها را مستقیم به کارتهای سوخت شخصی منتقل کردند. نتیجه این شد که فقط در یک استان، مصرف بنزین روزانه یک میلیون لیتر کاهش یافت.
او ادامه داد: بیش از 95درصد مردم کرمان از همان سهمیه معمولی خود استفاده کردهاند. صف بنزین وجود ندارد و سوختگیری بهصورت عادی انجام میشود. تنها کسانی که ناراضیاند، کسانی هستند که از کارتهای آزاد برای قاچاق استفاده میکردند. بخشی از جاروجنجالهایی که این روزها میبینید، دقیقا از همینجاست.
سپهوند با اشاره به اینکه این طرح قابلیت تعمیم به استانهای دیگر را دارد تاکید کرد: هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان خودشان خواستار اجرای این طرح بودند. اگر در این استانها هم اجرا شود، روزانه یک میلیون لیتر دیگر از مصرف کاسته میشود. با توجه به اینکه ناترازی فعلی ما حدود 5 تا 7میلیون لیتر در روز است، میتوان بخش مهمی از آن را با همین روش پوشش داد، بدون اینکه فشاری به مردم وارد شود.
قاچاق فقط در مرزها نیست
یکی از نکات تازهای که سپهوند در این گفتوگو مطرح کرد، اصلاح یک تصور عمومی درباره جغرافیای قاچاق بود. او گفت: تصور ما این است که قاچاق سوخت فقط در استانهای مرزی رخ میدهد. گازويیل بله، بیشتر در مرزها قاچاق میشود، اما بنزین داستان دیگری دارد. از حدود 5میلیون لیتر قاچاق روزانه بنزین، حدود 2میلیون لیتر آن در خود استان تهران انجام میشود؛ برای مصارفی مثل تینر، رنگ و اسپری. یعنی کارتهای 5000تومانی را میگیرند، میبرند و در مصارف غیرخودرویی استفاده میکنند. بنابراین جمعکردن کارتهای آزاد فقط به مرزها مربوط نیست، در دل پایتخت هم موثر است.
او همچنین به طرحهایی اشاره کرد که در گذشته با عناوین خاص در استانهای شرقی اجرا شده و عملا قاچاق را بهعنوان یک منبع درآمد رسمی تعریف کردهاند: طراحی به اسم تراز رزاق اجرا شد که یک مقداری این قاچاق را رسمیت داد و بهصورت سیستماتیک سوق پیدا کرد. میبینید که در مرزهای شرقیمان متاسفانه چه خبر است. جمعکردن کارتهای آزاد در کرمان نشان داد که میشود این روند را معکوس کرد.
تاثیر نرخ چهارم بنزین بر اقتصاد
سپهوند در پاسخ به این پرسش که نرخ چهارم بنزین (87هزار تومان یا بالاتر) چه تاثیری بر تورم دارد گفت: چون سهمیه 95 تا 97درصد مردم حفظ میشود، عملا قیمت برای اکثرمالکان خودرو افزایش پیدا نمیکند. آن قیمت چهارم فقط برای یک اقلیت پرمصرف یا کسانی است که خودروهای گرانقیمت دارند و الان هم از بنزین سوپر استفاده میکنند. اما تجربه نشان داده که هر صحبت از افزایش قیمت، انتظارات تورمی ایجاد میکند. راهحلش این است که قبل از اجرا، اطلاعرسانی دقیق و بلندمدت شود و کارشناسان شفاف بگویند که این قیمت برای عموم مردم نیست، بلکه برای همان 2 تا 5درصدی است که اکنون هم از سوپر استفاده میکنند.
او افزود: اگر این طرح درست اجرا شود، عوایدش برای کشور خیلی بیشتر است. قاچاق سوخت بهشدت کاهش مییابد، دولت دیگر مجبور نیست میلیاردها دلار صرف واردات بنزین کند و بخشی از کسری بودجهاش هم از همین محل تامین میشود. نکته مهم این است که این طرح با جمعکردن کارتهای آزاد، عملا همان 40درصد مصرفی را که از کارتهای آزاد انجام میشود، به سمت شفافیت میبرد.
223225
