هشدار وزارت صمت به «حسین سلاح‌ورزی»

هشدار وزارت صمت به «حسین سلاح‌ورزی»

وزارت صمت در هشداری به حسین سلاح ورزی اعلام کرد: استفاده از عباراتی مجعول نظیر «تصمیم 4 عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی نظارت با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب آقای سلاح‌ورزی را تصویب و ابلاغ کرد، لذا استفاده از عباراتی مجعول نظیر «تصمیم 4 عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا نمی‌شود و هیات ريیسه اتاق بازرگانی بر اساس حکم جاری در بند الف ماده 19 قانون اتاق بازرگانی، مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.

براین اساس دفتر رسانه وزارت صمت در خصوص اظهارت اخیر حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند؛

1- شورای عالی نظارت در جلسه مورخه 01/‏08/‏1402‬ مطابق با مفاد آيین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم 4 عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاع مسيولیت اعضای هیات ريیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده 19 قانون اتاق بازرگانی، هیات ريیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.

2- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضا قرايت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آيین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده 3 آيین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تامل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضا حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!

3- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارايه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیات ريیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعا چنین اقداماتی موجبات مسيولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد