به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو با اشاره به تصویب دوفوریتی طرح الحاق ماده 687 مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، این مصوبه را تصمیمی مهم و متناسب با شرایط امروز صنعت برق کشور دانست و تاکید کرد: برخورد موثر با متخلفان بدون ضمانت قانونی کافی دشوار است.
رجبی مشهدی در یادداشتی با عنوان «چالش برق غیرمجاز در اقتصاد»، ضمن واکاوی ابعاد فنی و اقتصادی این معضل، ورود جدی مجلس به موضوع مصرف غیرمجاز برق را نشاندهنده اولویت قرار گرفتن رفع ناترازی، مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی در دستور کار قوه مقننه ارزیابی کرد؛ اقدامی که در کنار اقدامات دولت میتواند پشتوانه موثری برای صنعت برق فراهم کند.
ظرفیت 3 میلیارد دلاری در معرض مصرف غیرمولد
به گفته این مقام مسيول، برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است؛ بنابراین وقتی برآورد میشود حدود 3 هزار مگاوات برق کشور بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف شود، عملا ظرفیتی معادل 3 میلیارد دلار سرمایهگذاری که میتوانست صرف توسعه زیرساخت و تامین برق اقتصاد کشور شود، در مسیری غیرمولد و غیرقانونی قرار گرفته است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه برق در کشور با اتکا به منابع عمومی و یارانه انرژی تامین میشود، تصریح کرد: وقتی فردی با روشهای غیرقانونی برق یارانهای را برای استخراج رمزارز به کار میگیرد، در واقع از منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیتهای مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده، برای کسب منفعت شخصی استفاده میکند؛ اقدامی شبیه برداشت از جیب همه مردم که هزینه واقعی آن از طریق فشار بر شبکه، افزایش هزینه تامین انرژی و محدود شدن امکان تامین برق سایر مصرفکنندگان، متوجه کل جامعه میشود.
هزینه پنهان: سوخت، نیروگاه و شبکه
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: هزینه این سوءاستفاده تنها به خود برق محدود نمیشود؛ نیروگاهها برای تولید برق به سوخت نیاز دارند و بخش مهمی از ظرفیت حرارتی کشور با گاز و در برخی شرایط با گازويیل کار میکند. بنابراین مصرف غیرمجاز برق به معنای سوخت بیشتر، استفاده از ظرفیت نیروگاهی، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی خارج از چارچوب قانونی است که در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی با اشاره به حجم بالای کشفیات مراکز غیرمجاز طی سالهای اخیر، تاکید کرد: با یک تخلف محدود و موردی مواجه نیستیم، بلیم، بلکه با پدیدهای روبهرو هستیم که فتوجهی بر شبکه برق وارد میکند. صنعت برق برای تامین پایدار انرژی باید همزمان دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف را دنبال کند؛ چرا که نمیتوان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز داشت و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود خارج از ضابطه مصرف شود.
همافزایی مجلس و دولت و نقش مردم
رجبی مشهدی در ادامه یادداشت خود، اقدام اخیر مجلس را نشانه توجه جدی به مسايل واقعی صنعت برق و نمونهای از همافزایی قوه مقننه و دولت برای حل مسايل کشور دانست و ابراز امیدواری کرد نهایی شدن این قانون، قدرت بازدارندگی صنعت برق را در برابر متخلفان افزایش دهد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی میلیونها خانواده، واحد صنعتی و فعال اقتصادی که با رعایت الگوی مصرف و مشارکت در برنامههای مدیریت مصرف به صنعت برق کمک کردهاند، این همراهی را سرمایهای اجتماعی ارزشمند توصیف کرد و تاکید کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، مقابله با یک فناوری یا فعالیت اقتصادی قانونی نیست؛ مسيله، جلوگیری از سوءاستفاده از منابعی است که متعلق به همه مردم است و باید در مسیر رفاه، تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
