موضوع تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح توافق میان دولت و مجلس جدیتر از گذشته مطرح شده و برخی گزینهها نیز برای جایگزینی احتمالی میدری در هیيت دولت روی میز ريیسجمهور قرار گرفتهاند. هرچند هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده، اما افزایش گمانهزنیها نشان میدهد وزارت رفاه در آستانه یک خانهتکانی مهم قرار دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در میان گزینههای مطرح برای وزارت رفاه، نام غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، دیده میشود. او پیشتر در مجلس هفتم، طی سالهای 1383 تا 1387، نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون در دولت پزشکیان مسيولیت استانداری خراسان رضوی را برعهده دارد.
گزینه دیگر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است؛ مدیری که با حکم میدری به این سازمان بازگشت. سالاری سابقه استانداری گیلان و بوشهر را دارد و در دولت حسن روحانی نیز برای مدتی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بوده است.
نام سید کامل تقوینژاد، دبیر هیيت دولت، نیز در میان گزینهها مطرح است. او پیش از حضور در دولت چهاردهم، ریاست هیيت سرپرستی موسسه اعتباری نور را برعهده داشت و پیشتر نیز در سمتهایی چون معاون وزیر اقتصاد، ريیس کل سازمان امور مالیاتی و مدیرعامل بانک سپه فعالیت کرده است.
محسن حاجیمیرزایی، ريیس دفتر ريیسجمهور، از دیگر چهرههایی است که نامش در این فهرست دیده میشود. او در سالهای 1398 تا 1400 وزیر آموزش و پرورش بود و پیش از آن نیز از سال 1392 تا 1398 بهعنوان دبیر هیيت دولت فعالیت داشت.
همچنین حمید پاداش زیوه، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول ريیسجمهور، از گزینههای احتمالی محسوب میشود. او اکنون در دفتر معاون اول فعالیت دارد و سابقه عضویت در هیيتمدیره بانک پارسیان را نیز در کارنامه دارد.
در نهایت، نام علی ربیعی، دستیار ريیسجمهور در امور اجتماعی، نیز مطرح است؛ چهرهای که سابقه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگویی دولت حسن روحانی را دارد.
به گزارش تابناک، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، در یک سال اخیر بارها با انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبهرو شده است. بخش مهمی از این انتقادها به عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاستهای حمایتی و معیشتی بازمیگردد؛ سیاستهایی که در شرایط فشار اقتصادی بر خانوارها، انتظار میرفت با سرعت، دقت و اثرگذاری بیشتری دنبال شود.
یکی از اصلیترین محورهای انتقاد به میدری، نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است. مجلس از وزارت رفاه انتظار داشت این طرح، بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت مستقیم از معیشت مردم، هدفمندتر و موثرتر اجرا شود؛ اما به گفته منتقدان، اجرای آن ماهها با کندی و ابهام همراه بود و در نهایت نیز نتوانست انتظارات شکلگرفته پیرامون حمایت ملموس از خانوارهای مشمول را برآورده کند.
در کنار کالابرگ، موضوع دهکبندی یارانهها نیز همچنان از پروندههای پرحاشیه وزارت رفاه محسوب میشود. اعتراض بخشی از مردم به جابهجایی دهکها، حذف یا کاهش حمایتها و نبود پاسخ شفاف درباره معیارهای ارزیابی اقتصادی خانوارها، باعث شده این موضوع به یکی از محورهای نارضایتی عمومی از عملکرد وزارتخانه تبدیل شود. منتقدان میگویند وزارت رفاه در این بخش، نهتنها نتوانسته اعتماد عمومی را تقویت کند، بلکه در اطلاعرسانی دقیق و اقناع افکار عمومی نیز با ضعف جدی مواجه بوده است.
از سوی دیگر، هشدارهای نهادهای نظارتی درباره برخی انتصابات در بدنه وزارتخانه و شرکتهای زیرمجموعه نیز بر فشارها علیه وزیر رفاه افزوده است. گزارشها و تذکرهایی درباره عدم احراز صلاحیت شمار قابل توجهی از مدیران در بخشهای مختلف شرکتهای وابسته به وزارت رفاه، با واکنش دیوان محاسبات همراه شد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به برخی موارد مشابه هشدارهایی مطرح کرده است. در چنین شرایطی، بیتوجهی یا کمتوجهی به این هشدارها میتواند برای هر وزیری هزینهساز باشد؛ چه رسد به وزارتخانهای که گستره وسیعی از صندوقها، شرکتها و سازمانهای اقتصادی و اجتماعی را در اختیار دارد.
با این اوصاف، باید دید آیا فشارهای مجلس، گزارشهای نظارتی و انتقادهای کارشناسی در نهایت به تغییر احمد میدری منجر خواهد شد یا دولت همچنان ترجیح میدهد وزیر فعلی رفاه را در کابینه حفظ کند و در نهایت مسیر برکناری میدری در مجلس اجرایی شود؟!
