به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه) پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 را تصویب کردند که بر اساس آن معافیت‌های قانونی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 1403 حذف نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، متن اصلاح شده بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 که امروز تصویب شد به شرح زیر است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال جاری کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص موارد مندرج در مواد 2، 81، 139، 141، 143، 143 مکرر و و 280 و 145 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1394/04/31، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا 750 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا 75 میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات( سود خالص) قابل اعمال است.
2- بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای عملکرد سال 1402 تنفیذ می‌شود.
3- حکم این بند از ابتدای سال 1403 لازم الاجراست.
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی حذف نمی‌شود
محمدرضا پورابراهیمی ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این مصوبه گفت: این مصوبه شامل معافیت‌های شرکت‌های بورسی می‌شود؛ بر این اساس تمامی معافیت‌های مالیاتی مقرر در قوانین برای شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه گذاری، سود سپرده‌های بانکی و تمامی فعالیت‌های بازار سرمایه به قوت خود باقی می ماند و حذف نمی شود.
وی اضافه کرد: معافیت‌های قانونی که طی سال‌های گذشته برای شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری بوده است، در سال 1403 حذف نمی‌شود.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران از موافقت وزارت اقتصاد با اصلاح «بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403» خبر داد و گفت: اصلاحات قابل توجهی در خصوص این بند از قانون بودجه انجام شده که به نفع بازار سرمایه است.
مجید عشقی ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیش از این در نامه‌ای به ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان و اعلام کرده بود: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هستند، بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 تبعاتی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازارهای غیر شفاف شود.
