یادداشت مهمان؛ محمود بازاری، کارشناس ارشد تجارت خارجی: در شرایطی که توسعه تجارت خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به یکی از الزامات رشد و توسعه کشور تبدیل شده است، کمیسیونهای مشترک اقتصادی میتوانند نقش مهمی در تبدیل روابط سیاسی میان کشورها به همکاریهای واقعی اقتصادی ایفا کنند. با این حال، اثربخشی این کمیسیونها بیش از آنکه به تعداد آنها یا دستگاه متولی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، انسجام بین دستگاهی و میزان تحقق نتایج ملموس بستگی دارد. از این منظر، بازنگری در نحوه تقسیم مسيولیت کمیسیونها و فاصله گرفتن از رویکردهای دستگاهمحور و سهمخواهانه، ضرورتی برای ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است.
کمیسیونهای مشترک اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها باید «ابزار سیاست خارجی اقتصادی و توسعه تجارت» باشند، نه عرصهای برای تقسیم حوزه نفوذ میان دستگاههای دولتی. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که واگذاری کمیسیونهای مشترک به وزارتخانههای مختلف، بدون یک منطق روشن مبتنی بر اولویتهای تجاری، ظرفیت اقتصادی کشور و مزیت دستگاه متولی، گاه به نوعی سهمخواهی سازمانی تبدیل شده است؛ بهگونهای که اصل ماموریت کمیسیون، یعنی حل موانع، توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری و ایجاد پروژههای مشترک، در حاشیه قرار گرفته است.
مسيله اصلی، خود تقسیم مسيولیت نیست؛ بلکه نبود معیار واحد برای تعیین متولی و نظام پاسخگویی مبتنی بر نتیجه است. هر وزارتخانهای که مسيولیت یک کمیسیون را بر عهده میگیرد، باید در قبال شاخصهای مشخصی مانند رشد تجارت دوجانبه، افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری، فعال شدن پروژههای مشترک، رفع موانع تجاری و ایجاد ارتباط پایدار میان بخشهای خصوصی دو کشور پاسخگو باشد. در غیر این صورت، مسيولیت کمیسیون از یک ماموریت اقتصادی به یک عنوان اداری و تشریفاتی تبدیل میشود.
نکته مهمتر آن است که وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و سایر دستگاههای تخصصی، مکمل یکدیگرند، نه رقیب یکدیگر. وزارت امور خارجه باید نقش هماهنگکننده و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کند؛ دستگاه تخصصی باید دانش و ابزار اجرایی حوزه خود را وارد میدان کند و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیز باید در ایجاد انسجام تجاری، پایش عملکرد و اتصال کمیسیونها به راهبرد صادراتی کشور نقش محوری داشته باشند.
با این حال، نتیجه مورد انتظار از این ساختار تاکنون در بسیاری از موارد با عملکرد واقعی فاصله دارد. تعدد جلسات، امضای اسناد همکاری، بیانیهها و توافقنامهها، لزوما به معنای موفقیت کمیسیون مشترک نیست. وقتی حجم تجارت، صادرات، سرمایهگذاری و پروژههای عملیاتی پس از برگزاری چندین دوره کمیسیون تغییر معناداری نمیکند، باید در اصل مدل حکمرانی و تقسیم کار بازنگری کرد، نه صرفا تعداد جلسات را افزایش داد.
بنابراین پیشنهاد میشود مسيولیت کمیسیونهای مشترک بر اساس «مزیت دستگاه + اهمیت کشور هدف + ظرفیت اقتصادی + هدف تجاری مشخص» تعیین شود و برای هر کمیسیون، یک «برنامه عملیاتی دوساله» با چند شاخص کمی و قابل سنجش تدوین گردد. در این صورت، رقابت دستگاهها برای تصاحب کمیسیون جای خود را به رقابت برای خلق نتیجه خواهد داد.
در نهایت، کمیسیون مشترک اقتصادی زمانی موفق است که از یک ساختار تشریفاتی بین دولتها به یک سکوی عملیاتی برای بخش خصوصی، تجارت و سرمایهگذاری تبدیل شود. اگر قرار باشد سهمخواهی دستگاهی بدون مسيولیتپذیری و سنجش نتیجه ادامه یابد، افزایش تعداد کمیسیونها نهتنها مزیت نیست، بلکه میتواند موجب پراکندگی منابع، موازیکاری و کاهش اثربخشی دیپلماسی اقتصادی کشور شود.
