به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری ريیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز در نشست خبری درباره کیفیت بنزین اظهار کرد: استانداردهای مربوط به بنزین، گازويیل و مازوت تدوین و اجباری شده البته استاندارد مربوط به مازوت از مهر سال آینده با نظر سازمان محیط زیست اجباری می‌شود.
وی افزود: مازوت به دلیل گوگرد زیادی که دارد اگر استاندارد نباشد آلایندگی زیادی ایجاد می‌کند.
انصاری تصریح کرد: همچنین طبق برنامه هفتم توسعه به وزارت نفت مهلت داده شده که نسبت به ارتقای کیفی‌سازی سوخت اقدام کند و این وزارتخانه باید در پایان برنامه هفتم پاسخگو باشد. طبق قانون هوای پاک نیز وظیفه ما نمونه‌برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و ... است که در حال انجام وظیفه هستیم و نتایج را به دستگاه‌های بالادستی ارايه می‌کنیم.
معاون ريیس جمهور ادامه داد: نتایج گزارش‌ها محرمانه است اما در مجموع تلاش ما این است که بنزین با متعادل‌سازی و اختلاط در حدی ارايه شود که مشکلی ایجاد نکند.
اجباری شدن استانداردهای خودرو تا افق 1411
وی در ادامه درباره استاندارد خودروهای وارداتی و تولیدی اظهار کرد: استاندارد خودروهای وارداتی طبق ضوابط و مقررات خودروهای داخلی است فقط بر اساس مصوبه هیيت وزیران در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای وارداتی باید گواهی ای‌مارک چین، کشورهای خلیج فارس و اوراسیا را داشته باشند.
انصاری افزود: 38 استاندارد جدید نیز به استانداردهای خودرو افزوده شده که تا مهر 1406 تعداد 17 استاندارد (از 38 استاندارد جدید) اجباری خواهد شد. بخش دیگری از این استانداردها تا سال 1409 و بخشی دیگر تا 1411 اجباری می‌شوند. این استانداردها به دو دسته ایمنی فعال مانند ترمز اضطراری و سیستم‌های پیشگیری از تصادف، و ایمنی غیرفعال از جمله کمربند، صندلی و شیشه برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات تقسیم می‌شوند که بخش عمده‌ای از موارد افزوده شده در حوزه ایمنی فعال است
وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق استانداردهای به‌روزرسانی شده که مبتنی بر موازین بین‌المللی هستند، افزود: افزایش 38 آیتم استاندارد جدید، به‌طور مستقیم با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خودروها صورت گرفته و تدوین استاندارد بدنه خودروهای خودران از پروژه‌های در دست اقدام پژوهشگاه استاندارد است که در حال پیگیری است.
انصاری گفت: در حوزه نیروگاه‌ها نیز استانداردهای جامعی برای ایمنی و عملکرد تجهیزات و پنل‌های خورشیدی تدوین شده و بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت استقرار نظام مقررات فنی سازمان قرار دارد.
معاون ريیس جمهور ادامه داد: همچنین پژوهشگاه استاندارد تاکنون 700 قطعه خودرو را استانداردسازی کرده که رسیدن به 1000 قطعه در دستور کار قرار دارد.
تغییرات فنی موتور خودرو بر عهده خودروسازان است
ريیس سازمان ملی استاندارد درباره میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی و مقایسه آن با معیارهای بین‌المللی اظهار کرد: مسيولیت سنجش معیار مصرف انرژی خودروها بر عهده سازمان ملی استاندارد است، اما کاهش واقعی مصرف سوخت نیازمند اعمال اصلاحات فنی و مهندسی در موتور خودروها از سوی شرکت‌های سازنده است. همچنین اعلام درصد دقیق نمونه‌های مردود، مستلزم بررسی جزيیات گزارش‌های فنی آزمایشگاه‌هاست.
وی در ادامه درباره نظارت بر قطعات خودرو و خدمات پس از فروش در شرایط تحریمی گفت: ارزیابی قطعات خودرو بر اساس فرآیندهای تطابق تولید و تایید نوع انجام می‌شود. علاوه بر این، سامانه نظارت بر خدمات پس از فروش نیز راه‌اندازی شده و شرکت‌های بازرسی با انجام پایش‌های میدانی، اطلاعات این حوزه را رصد می‌کنند تا در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم در قبال متخلفان انجام شود.
37 استاندارد در حوزه آفت‌کش‌ها
درباره کنترل باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد 37 استاندارد در حوزه آفت‌کش‌ها و 233 استاندارد در بخش باقیمانده سموم در فرآورده‌های غذایی و محصولات خام کشاورزی تدوین کرده که با توجه به افزایش این استانداردها، پایش آن‌ها نیز مشمول نظارت‌های اجباری قرار می‌گیرد.
انصاری ادامه داد: تدوین حد مجاز آفت‌کش‌ها با مسيولیت وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و خوشبختانه بستر آزمون و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها برای اندازه‌گیری این سموم در کشور فراهم شده تا محصولات با اطمینان کامل از نظر سلامت به دست مصرف‌کنندگان برسد.
وی گفت: طبق دستورالعمل‌های جاری، برای واحدهای تولیدی سالانه چهار بار نمونه‌برداری انجام می‌شود، اما بر اساس دستورالعمل مبتنی بر ریسک، برای واحدهای تولیدی باکیفیت و کم‌ریسک، نمونه‌برداری‌ها به دو بار در سال کاهش یافته تا هزینه‌های تولید کاهش و مشوقی برای تولید باکیفیت باشد و در مقابل، چنانچه عدم انطباق با استاندارد به‌ویژه در مولفه‌های پرریسک مشاهده شود، نظارت‌ها تشدید شده و به بیش از چهار بار در سال افزایش خواهد یافت.
انصاری با استناد به ماده 17 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خاطرنشان کرد: این قانون به سازمان اجازه می‌دهد در صورت بروز هرگونه شبهه یا احساس خطر برای ایمنی و سلامت، به واحدهای تولیدی ورود کند و در صورت محرز شدن تخلف، پروانه کاربرد نشان استاندارد باطل، از توزیع کالا جلوگیری و محصول از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه و تلفن 1517 یا سامانه‌های «فواد» و «مردم‌دار»، اصالت کالاها را استعلام و تخلفات را گزارش کنند.
ريیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر»، رویکرد امسال سازمان بین‌المللی استاندارد را تمرکز بر انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه عنوان کرد و گفت: استانداردها ابزار اصلی دستیابی به این هدف هستند و سازمان ملی استاندارد با ارتقای کارایی صنایع انرژی‌بر همچون نفت، گاز و پتروشیمی، کاهش اتلاف انرژی و تدوین استانداردهای تخصصی برای تجهیزات تجدیدپذیر به‌ویژه پنل‌های خورشیدی، در مسیر تحقق این رویکرد گام برمی‌دارد.
وی با اشاره به سند جامع تحول نظام استانداردسازی که در شهریورماه سال گذشته در شورای عالی استاندارد مصوب شد، تصریح کرد: این سند در 12 راهبرد برای یک برنامه 20 ساله تدوین شده و هدف کلان ما در این نقشه راه، اجرای تبصره 1 از ماده 3 قانون استاندارد، تقویت و توسعه نظام استاندارد است که طبق آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند.
انصاری افزود: در این مدل، سازمان ملی استاندارد نقش نظارت بر فرآیند تدوین و حسن اجرای مقررات توسط دستگاه‌های تنظیم‌گر را بر عهده خواهد داشت تا از موازی‌کاری جلوگیری شود؛ به عنوان مثال، در زنجیره تولید گندم تا نان، دستگاه تنظیم‌گر نقش اصلی را در اجرا و نظارت ایفا می‌کند و سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر عالی در کنار این دستگاه‌ها حضور دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این تحول، جایگزینی نظارت‌های سنتی با نظارت‌های پسین مبتنی بر ریسک است؛ بدین معنا که میزان بازرسی و ورود به بازار، متناسب با سطح ریسک کالا برای سلامت، ایمنی و محیط‌زیست تعیین می‌شود.
ريیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این برنامه تحولی با هدف افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تدوین شده و جزيیات اجرایی آن در اولین جلسه شورای عالی استاندارد جهت تصویب نهایی ارايه خواهد شد.
کاهش زمان توقف کالاهای اساسی در گمرکات به 52 ساعت
انصاری با اشاره به اهم عملکردهای دو سال اخیر سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: در این مدت 1213 استاندارد جدید تدوین و 10 هزار و 430 استاندارد متناسب با تحولات علمی و نیازهای کشور بازنگری شده است. همچنین با محوریت جمهوری اسلامی ایران، 157 استاندارد بین‌المللی در حوزه‌های صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو و علوم پیشرفته تدوین شده که دستاورد قابل‌توجهی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی افزود: در دو سال گذشته، بیش از 432 هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی صادر شده و بیش از 820 هزار آزمون اندازه‌شناسی در حوزه‌های توزین، نازل‌های سوخت و کالاهای پیش‌بسته‌بندی انجام گرفته است. در همین راستا، 3579 وسیله ترازو غیراستاندارد نیز از سطح بازار جمع‌آوری شد که گامی مهم در مقابله با کم‌فروشی است.
ريیس سازمان ملی استاندارد گفت: با فراهم شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از 110 کشور جهان، گام بزرگی برای تسهیل صادرات و کاهش ارزیابی‌های تکراری برداشته شده و این مرکز تاکنون بیش از 2000 آزمایشگاه و حدود 240 شرکت بازرسی را تایید صلاحیت کرده که همکاری گسترده‌ای با بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارند.
انصاری با تشریح عملکرد سازمان در شرایط جنگ رمضان گفت: در این مدت با وجود شرایط سخت در بنادر، بیش از پنج میلیون تن کالای اساسی ترخیص شد و در این فرآیند، زمان توقف کالاهای اساسی در گمرکات که 3.5 روز بود، به 52 ساعت کاهش یافت و بیش از 30 هزار مورد بازرسی و نمونه‌برداری از مراکز تولید و عرضه انجام و 146 پروانه کاربرد علامت استاندارد در این بازه زمانی 40 روزه صادر یا تمدید شد.
وی در ادامه تصریح کرد: اقدامات تحولی سازمان باعث شد تا رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) از رتبه 20 به 19 ارتقا و برای نخستین بار مطالعه‌ای در خصوص نقش استانداردها در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور انجام شده که نتایج آن همزمان با روز جهانی استاندارد رونمایی خواهد شد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی پرمصرف
انصاری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای معیارهای مصرف انرژی اظهار کرد: تاکنون 41 استاندارد در زمینه معیار مصرف انرژی صنایع انرژی‌بر تدوین و اجباری شده است و چهار استاندارد دیگر نیز در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده که به این مجموعه اضافه خواهد شد. همچنین برای تجهیزات انرژی‌بر، از جمله تجهیزات هیدروکربوری و برقی مانند لوازم خانگی، 53 استاندارد تدوین شده است.
وی افزود: واردات لوازم خانگی با رتبه مصرف انرژی E، F و G ممنوع است و در حال حاضر تنها کالاهایی که از دو رتبه برتر مصرف انرژی برخوردارند، مجاز به ورود به کشور هستند. همچنین طی دو سال گذشته بیش از 16 هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا با هدف نظارت بر نصب برچسب انرژی انجام شده است. علاوه بر این، 11 استاندارد نیز با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با هدف ارتقای رتبه مصرف انرژی محصولاتی مانند کولر و لامپ مورد بازنگری قرار گرفته است.
ريیس سازمان ملی استاندارد درباره برچسب انرژی ساختمان‌ها نیز گفت: استانداردهای مربوط به برچسب انرژی ساختمان‌های غیرمسکونی، اداری، آموزشی و دانشگاهی تدوین شده و تدوین استانداردهای مربوط به هتل‌ها و بیمارستان‌ها نیز در حال انجام است. با وجود چالش‌های ناشی از طراحی قدیمی برخی سازه‌ها، اجرای این ضوابط در حال پیگیری است و در نخستین گام، همزمان با روز جهانی استاندارد، از برچسب انرژی ساختمان رونمایی شد.
