مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم اجرای دستور ريیس‌جمهور برای پرداخت 50 درصدی علی‌الحساب مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، اظهار کرد: با گذشت بیش از 100 روز از صدور این دستور، مطالبات فعالان حوزه واردات برنج همچنان بلاتکلیف مانده و واردکنندگانی که برای تامین یکی از راهبردی‌ترین کالاهای اساسی کشور، سرمایه و اعتبار خود را به میدان آورده‌اند، در شرایط دشواری قرار دارند و بعضا به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
وی افزود: حدود 960 میلیون یورو از مجموع 4 میلیارد یورو مطالبات ارز ترجیحی کالاهای اساسی مربوط به محموله‌های برنجی است که در فاصله بهمن 1403 تا زمان حذف ارز ترجیحی یعنی ابتدای آذر 1404 وارد کشور شده، تشریفات قانونی را طی کرده و با قیمت‌های مصوب به شبکه توزیع تحویل داده شده یا در اختیار دولت قرار گرفته است؛ با این حال، ارز مربوط به این محموله‌ها پرداخت نشده و این تاخیر 21ماهه در تسویه مطالبات، فشار خردکننده‌ای بر فعالان این صنعت وارد کرده است.
100 روز انتظار برای اجرای دستور ريیس‌جمهور
خاکی با اشاره به پیگیری‌های متعدد انجمن برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی اظهار کرد: موضوع در سطوح مختلف پیگیری شده و حتی دستور پرداخت 50 درصدی علی‌الحساب مطالبات نیز از سوی ريیس‌جمهور در تیر ماه سال جاری صادر شده است؛ اما مسيله اینجاست که صدور دستور، بدون اجرای عملی آن، گرهی از مشکلات واردکنندگان باز نمی‌کند.
وی گفت: اکنون پس از گذشت حدود 100 روز، انتظار داریم دستگاه‌های مسيول به‌جای ادامه مکاتبات و ارجاع موضوع میان بخش‌های مختلف، اقدامات اجرایی لازم را آغاز کنند.
فشار مضاعف بر سرمایه و اعتبار تامین‌کنندگان کالاهای اساسی
خاکی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات فراتر از یک مسيله حسابداری است، عنوان کرد: واردکنندگان علاوه بر تعهدات خود در برابر فروشندگان خارجی، باید هزینه‌های بانکی، مالیاتی، حقوق کارکنان و سایر مخارج جاری را نیز تامین کنند. در حالی که مطالبات ارزی آنها برای ماه‌های طولانی پرداخت نشده، سرمایه در گردش شرکت‌ها قفل شده و توان تامین مالی محموله‌های جدید کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، این شرکت‌ها نمی‌توانند به دلیل بدعهدی دولت، تعهدات قراردادی خود را در برابر فروشندگان خارجی به تعویق بیندازند؛ وضعیتی که اعتبار تجاری حاصل از سال‌ها همکاری بین‌المللی را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
تداوم این وضعیت، تامین آینده برنج را تحت تاثیر قرار می‌دهد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تامین این کالای اساسی گفت: با توجه به اینکه تولید داخلی پاسخگوی حدود 60 درصد نیاز برنج کشور است، استمرار واردات برای تامین پایدار بازار ضرورت دارد. آمار واردات نیز نشان می‌دهد که در هفت‌ماهه سال جاری حدود 700 هزار تن برنج سفید وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است؛ با این حال، 90 درصد این واردات توسط بخش خصوصی انجام شده است. این آمار بیانگر نقش محوری فعالان این بخش در تامین نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی است؛ نقشی که تداوم آن به حفظ توان مالی و ایفای تعهدات دولت در قبال واردکنندگان وابسته است.
وی تصریح کرد: واردات مستمر برنج به سرمایه در گردش، اعتبار نزد تامین‌کنندگان خارجی و امکان تامین مالی محموله‌های بعدی نیاز دارد. بنابراین، تداوم بلاتکلیفی مطالبات نه‌تنها فشار مالی بر شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه برنامه‌ریزی برای واردات آینده و پایداری زنجیره تامین برنج را نیز با مخاطره مواجه می‌کند. تعیین تکلیف این مطالبات صرفا تسویه بدهی‌های گذشته نیست، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیت واردات و استمرار تامین این کالای اساسی است.
مطالبه تامین‌کنندگان؛ اجرای دستور و اعلام زمان‌بندی پرداخت
این مسيول صنفی تاکید کرد: مطالبه انجمن روشن است؛ دستور ريیس‌جمهور درباره پرداخت علی‌الحساب مطالبات باید از مرحله مکاتبه و پیگیری خارج شود و به اقدام عملی منجر شود. همچنین لازم است سازوکار و زمان‌بندی تسویه باقی‌مانده مطالبات مشخص شود. انتظار داریم دستگاه‌های مسيول ضمن تعیین تکلیف فوری مطالبات، برنامه‌ای روشن و قابل اتکا برای پرداخت ارايه کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های تامین کالا، مسيولیت خود را در قبال بازار و مصرف‌کنندگان انجام داده است. استمرار این همکاری مستلزم ایفای به‌موقع تعهدات مالی دولت است؛ چراکه امنیت غذایی پایدار، بدون حفظ سرمایه و اعتبار تجاری تامین‌کنندگان به ویژه در این شرایط خاص کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
