به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد نوری با اشاره به روند اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: بر اساس برنامه اجرای قانون، از اواسط اردیبهشتماه سال آینده برای شناسایی هزینههای قابل قبول یک مودی، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی مودی بهعنوان خریدار ضروری خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز اعتبار مالیاتی بهطور کامل به اسناد و صورتحسابهای الکترونیکی متکی شده و صورتحساب کاغذی دیگر نمیتواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با اشاره به وضعیت مالیات عملکرد سال 1405 بیان کرد: در بررسی مالیات عملکرد سال 1405 که در سال 1406 انجام خواهد شد، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدایی سال برقرار است، اما پس از مهلت تعیینشده، صورتحساب کاغذی مبنای پذیرش هزینه نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل میشود.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه درباره میزان مشارکت مودیان در سامانه مودیان گفت: در حال حاضر حدود 380 هزار مودی صورتحسابهای الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از هفت میلیون مودی نیز صورتحساب نوع سه را صادر میکنند.
نوری تشریح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان است که برای مودیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیینشده در قانون کاربرد دارد؛ مودیانی که سطح فعالیت آنها از این نصاب بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.
کاهش اعتبارهای بدون پشتوانه با اجرای صورتحساب الکترونیکی
وی یکی از آثار مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزایش قابل توجهی یافته است.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه افزود: نرخ رشد بستانکاری یک چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ چون برای پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی ضروری است که در طرف مقابل نیز توسط فروشنده تایید شده باشد.
نوری تصریح کرد: این فرآیند بخشی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده است و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده از سوی مودی باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند باشد.
دو نقطه عطف در اجرای قانون
وی با اشاره به مراحل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دیماه 1404 عبور کرده است و امیدواریم از دومین نقطه عطف، یعنی اول اواسط اردیبهشت 1406، نیز عبور کنیم و اعتبار صورتحسابهای کاغذی بهطور کامل حذف شود.
نوری ادامه داد: هدف نهایی، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است، اما برای بهرهگیری از مزایای شفافیت این نظام نباید منتظر رسیدن به پوشش 100 درصدی ماند.
نوری در پایان با بیان اینکه وضعیت اجرای قانون در حوزه مالیات عملکرد رضایتبخش است، اظهار کرد: با وجود پیشرفتهای انجامشده، فرآیند موجود هنوز به معنای اجرای تمام الزامات و اهداف پیشبینیشده در قانون نیست و تکمیل این مسیر همچنان ادامه دارد
