به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش تعرفه واردات خودرو در شرایطی مطرح شده که بازار خودرو هم‌زمان با نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و نگرانی از تشدید تحریم‌ها مواجه است. مجموعه این عوامل، چشم‌انداز قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را با ابهام همراه کرده و این پرسش را پیش کشیده است که تغییرات جدید تعرفه‌ای چه اثری بر هزینه واردات و قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، پیش از بررسی آثار عددی افزایش تعرفه‌ها، به مسيله بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اشاره می‌کند و معتقد است تکرار اعلام یک سیاست در ابتدای سال و تغییر آن پس از حدود هفت تا هشت ماه، پیام نامناسبی به صنعت، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار منتقل می‌کند. به گفته او، صنعت خودرو فعالیتی نیست که آثار تصمیمات سیاست‌گذار در آن یک‌شبه مشخص شود؛ بلکه فعالان این حوزه برای برنامه‌ریزی تولید، واردات و سرمایه‌گذاری به ثبات و قابلیت پیش‌بینی مقررات نیاز دارند.
کاکایی معتقد است تغییرات ناگهانی سیاست‌ها این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند که محاسبات و برنامه‌ریزی‌های آنها قابل اتکا نیست. از نگاه او، چنین وضعیتی می‌تواند این انتظار را ایجاد کند که در ماه‌های آینده نیز تصمیمات ناگهانی دیگری اتخاذ شود؛ موضوعی که به‌خودی‌خود بر فضای بازار اثر منفی می‌گذارد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به تحولات هفته‌های اخیر می‌گوید بازار خودرو در سه هفته گذشته تحت تاثیر مجموعه‌ای از اتفاقات سیاسی، اقتصادی و تجاری قرار گرفته است. به گفته او، اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، محدودیت‌های حمل‌ونقل و نگرانی از بسته شدن مسیرهای تجاری، در کنار جهش نرخ دلار، فضای انتظاری بازارها را تغییر داده است.
او با اشاره به افزایش نرخ دلار از حدود دو هفته قبل توضیح می‌دهد که این افزایش صرفا به بازار خودرو محدود نبوده و بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین در هفته گذشته، مشکلات ایجادشده در مرز پاکستان و نگرانی از تداوم محدودیت‌ها، بر نگرانی فعالان اقتصادی افزوده است. به گفته کاکایی، صف‌های طولانی در برخی مرزها و فشارهای آمریکا بر کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه برای محدود کردن مبادلات، از جمله عواملی هستند که چشم‌انداز تجارت را با ابهام مواجه کرده‌اند.
کاکایی با اشاره به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌گوید این نهاد در روزهای گذشته مدعی تزریق یک میلیارد دلار به بازار شده و توانسته تا حدودی از شدت روند صعودی نرخ ارز بکاهد؛ با این حال، به اعتقاد او، نگرانی درباره توان مداخله ارزی همچنان وجود دارد و فعالان بازار نسبت به وضعیت منابع ارزی کشور اطمینان کافی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به فاصله گرفتن قیمت خودرو از متغیرهای بنیادی بازار اشاره می‌کند و معتقد است قیمت خودرو در بازار آزاد که در سال‌های گذشته عمدتا متناسب با نرخ آزاد دلار حرکت می‌کرد، اکنون با نوعی حباب قیمتی مواجه شده است. برآورد او این است که حباب بازار خودرو در شرایط فعلی به حدود 25 تا 30 درصد رسیده است.
او یکی از عوامل موثر بر این وضعیت را تغییر مبنای محاسبه تعرفه‌های واردات خودرو می‌داند. به گفته کاکایی، در گذشته مبنای محاسبه تعرفه‌ها حدود 160 هزار تومان در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون ظاهرا مبنا به نرخ آزاد دلار، یعنی حدود 260 هزار تومان، نزدیک شده است. البته او تاکید می‌کند که جزيیات این تغییر هنوز برایش کاملا روشن نیست و با توجه به تغییر مواضع مسيولان، نمی‌توان درباره مبنای نهایی محاسبات با قطعیت صحبت کرد.
کاکایی توضیح می‌دهد که حتی بدون تغییر درصد تعرفه‌ها، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه می‌تواند به افزایش قابل توجه هزینه واردات منجر شود. به بیان دیگر، اگر مبنای محاسبه از 160 هزار تومان به حدود 260 هزار تومان تغییر کند، هزینه ریالی واردات نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد بود.
او سپس به تغییر درصد تعرفه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید تعرفه خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف در ساختار قبلی به ترتیب متفاوت بود؛ اما طبق اعلام جدید، تعرفه برخی گروه‌ها به 100 درصد افزایش یافته است. به گفته او، برای درک اثر این تغییر می‌توان خودرویی با قیمت پایه 10 هزار دلار را در نظر گرفت.
در محاسباتی که کاکایی ارايه می‌کند، اگر تعرفه قبلی برای یک خودرو 40 درصد باشد، قیمت آن پس از اعمال تعرفه به 14 هزار دلار می‌رسد؛ اما با تعرفه 100 درصدی، قیمت به 20 هزار دلار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، صرفا از محل تغییر تعرفه، حدود 6 هزار دلار به هزینه خودرو اضافه می‌شود؛ رقمی که معادل افزایش حدود 40 درصدی نسبت به قیمت نهایی قبلی است.
این کارشناس در عین حال به ابهام دیگری در ساختار تعرفه‌ای جدید اشاره می‌کند. به گفته او، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 و 3000 سی‌سی در گذشته به ارقام بسیار بالاتری، حتی حدود 197 درصد، می‌رسید؛ اما در اعلام جدید ظاهرا نرخ 100 درصد مطرح شده است. او این وضعیت را دارای نوعی تناقض می‌داند؛ زیرا در صورت اجرای چنین تغییری، ممکن است تعرفه خودروهای گرانقیمت و پرحجم کاهش پیدا کند، در حالی که تعرفه خودروهای ارزان‌تر افزایش یافته است.
کاکایی معتقد است این موضوع نیازمند شفاف‌سازی مسيولان است و احتمال می‌دهد در ادامه، درباره تعرفه خودروهای با حجم موتور بالا توضیحات تکمیلی ارايه شود. از نگاه او، نمی‌توان بدون روشن شدن جزيیات، درباره اثر نهایی این تغییرات بر تمام گروه‌های خودرویی قضاوت کرد.
با این حال، او تاکید می‌کند حتی اگر برخی جزيیات اعلام‌شده در روزهای آینده اصلاح یا تکذیب شود، مجموعه تغییرات فعلی به شکل‌گیری تورم انتظاری در بازار خودرو منجر شده است. به گفته کاکایی، واکنش بازار به این تحولات سریع بوده و برخی خودروها با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ برای مثال، قیمت خودرویی مانند پژو 207 که حدود سه میلیارد تومان بوده، در برخی قیمت‌گذاری‌ها به چهار میلیارد تومان رسیده است.
او این افزایش را نشانه شکل‌گیری انتظارات تورمی و حباب در بازار می‌داند و می‌گوید انتظار دارد این وضعیت دست‌کم در یکی دو هفته آینده ادامه داشته باشد؛ مگر آنکه مسيولان با ارايه اطلاعات دقیق و تصمیمات روشن، بتوانند انتظارات شکل‌گرفته را تعدیل کنند.
افزایش هزینه تولید خودروهای داخلیاین کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره تاثیر تحولات ارزی و تعرفه‌ای بر خودروهای داخلی توضیح می‌دهد که مسيله اصلی فقط تعرفه واردات خودرو نیست، بلکه تغییر نرخ ارز مبنای تامین قطعات و مواد اولیه نیز اهمیت زیادی دارد.
به گفته کاکایی، اگر مبنای تامین ارز مورد استفاده در صنعت خودرو از حدود 160 هزار تومان به 260 هزار تومان افزایش پیدا کند، هزینه واردات قطعات و نهاده‌های مورد نیاز خودروسازان نیز بالا خواهد رفت. او با اشاره به این تغییر، افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید را قابل انتظار می‌داند و معتقد است حتی بدون تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تمام‌شده خودروهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
او تاکید می‌کند اگر افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفه‌ای به‌صورت هم‌زمان بر قیمت قطعات و کالاهای وارداتی اثر بگذارد، احتمال افزایش بیش از 40 درصدی هزینه تمام‌شده برخی بخش‌ها وجود دارد. البته به گفته او، هنوز آثار کامل این تغییرات در قیمت خودروهای تولید داخل منعکس نشده و آنچه اکنون در بازار مشاهده می‌شود، بیش از هر چیز ناشی از انتظارات فعالان بازار است.
کاکایی توضیح می‌دهد که در شرایط فعلی، فروشندگان و عرضه‌کنندگان خودرو با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که تصور می‌کنند در هفته‌های آینده با آن مواجه خواهند شد، قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند. به همین دلیل، افزایش قیمت‌های اعلامی لزوما به معنای انجام معاملات با همان نرخ‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد فروشندگان تمایلی ندارند خودروهای خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند.
او معتقد است در چنین شرایطی، بازار به استقبال هزینه‌های احتمالی آینده رفته است؛ اتفاقی که از نظر او نشان‌دهنده تاثیر سریع انتظارات تورمی بر قیمت‌گذاری خودرو است.
چرا افزایش تعرفه‌ها در این مقطع اتفاق افتاد؟کاکایی در پاسخ به چرایی افزایش تعرفه‌ها، مسيله اصلی دولت را کمبود منابع مالی می‌داند و معتقد است کاهش درآمدهای دولت، از جمله درآمدهای مرتبط با واردات، فشار قابل توجهی بر بودجه وارد کرده است.
او با اشاره به هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی و ضرورت تامین منابع بازسازی می‌گوید دولت با محدودیت منابع مواجه شده و برای تامین بودجه به دنبال افزایش درآمدهای خود است. از نگاه او، افزایش تعرفه‌ها را نیز باید در چارچوب همین محدودیت‌های مالی بررسی کرد.
با این حال، کاکایی تاکید می‌کند انتقاد اصلی او به اصل افزایش تعرفه‌ها نیست، بلکه به زمان‌بندی و شیوه اجرای این تصمیم بازمی‌گردد. به گفته او، از ابتدای سال مشخص بود که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه خواهد شد، اما با وجود این شرایط، سیاست‌گذار صنعت و بازار را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشت و در همان زمان حجم قابل توجهی واردات انجام شد.
او معتقد است در نتیجه این رویکرد، منابع ارزی کشور به شکلی مدیریت شد که اکنون فشار بیشتری بر اقتصاد و بازار وارد می‌کند. به باور این کارشناس، اگر محدودیت‌های ارزی از ماه‌ها قبل مشخص بود، امکان اتخاذ تصمیمات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده وجود داشت و می‌شد تغییرات را به‌صورت مرحله‌ای اعمال کرد.
کاکایی می‌گوید تا چند ماه قبل برای مشکلات صنعت خودرو راهکارهایی در نظر داشت، اما با کنار هم قرار گرفتن تحولات اخیر، محدودیت‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و تشدید فشارهای خارجی، شرایط پیچیده‌تر شده است.
او در ادامه، مسيله اصلی اقتصاد را نه صرفا افزایش قیمت‌ها، بلکه بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی می‌داند. به اعتقاد کاکایی، افزایش قیمت‌ها در صورتی که هم‌زمان و با اطلاع قبلی اتفاق بیفتد، امکان سازگاری را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند؛ زیرا بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های جدید را در محاسبات خود لحاظ کنند، درآمدهایشان را متناسب با شرایط تازه تنظیم کنند و بر همان اساس برای پرداخت حقوق کارکنان برنامه‌ریزی داشته باشند.
اما زمانی که اقتصاد در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌گیرد، چرخ فعالیت بنگاه‌ها کند می‌شود. در چنین شرایطی، شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از یک طرف با کاهش درآمد و از طرف دیگر با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند و توان کافی برای افزایش متناسب حقوق و دستمزد کارکنان خود ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان بار دیگر بر تکرار اشتباهات سیاست‌گذاری تاکید می‌کند و می‌گوید مشابه همین اتفاق در سال گذشته نیز رخ داد؛ به‌طوری که در آبان‌ماه ترکیب تعرفه‌ها مشخص شد، اما در پایان آذرماه نرخ دلار به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا کرد. به اعتقاد او، در شرایطی که امکان پیش‌بینی بسیاری از این تحولات از ماه‌ها قبل وجود داشت، می‌شد سیاست‌ها را به‌صورت تدریجی اجرا کرد تا شوک ناگهانی به بازار و صنعت وارد نشود.
کاکایی تاکید می‌کند برخوردهای نظارتی، بستن سایت‌های فروش و قیمت‌گذاری یا اظهارات امیدوارکننده بدون پشتوانه عملی نمی‌تواند انتظارات بازار را کنترل کند. به گفته او، آنچه اکنون اهمیت دارد، اقدام عملی و ارايه تصمیمات روشن و قابل اتکاست؛ زیرا بازار دیگر صرفا با وعده و اظهارنظر آرام نمی‌شود.
او در نهایت یادآور می‌شود که افزایش تعرفه‌ها تنها بخشی از مسيله بازار خودرو است و ریشه اصلی نگرانی‌ها را باید در کاهش ارزش ریال، تحریم‌های جدید و محدودیت‌های تجاری و زمینی جست‌وجو کرد.
223224
