به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون استان تهران، عبداله بهرامی، ريیس اتاق تعاون استان تهران با تشریح جایگاه قانونی بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور، بر ضرورت حمایت هدفمند و تخصیص موثر منابع به این بخش تاکید کرد.
وی با اشاره به فراهم شدن فرصت طرح دیدگاههای بخش تعاون، اظهار کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر 3 پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و در این میان، بخش تعاون از مزیتی منحصربهفرد برخوردار است؛ چراکه میتواند بهصورت همزمان دو هدف «رشد اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» را محقق کند.
ريیس اتاق تعاون استان تهران افزود: بخش تعاون با تجمیع سرمایههای خرد مردم و تبدیل آنها به سرمایههای مولد، زمینه مردمیسازی اقتصاد را فراهم میکند. این مدل اقتصادی موجب توزیع عادلانهتر ثروت، افزایش مشارکت عمومی در فرآیند تولید و کاهش تمرکز سرمایه میشود و در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع و فشارهای بیرونی مواجه است، تعاونیها میتوانند نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصادی ایفا کنند.
این کارشناس حوزه تعاون با اشاره به فاصله موجود میان ظرفیتهای قانونی بخش تعاون و سهم فعلی آن در اقتصاد ملی تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی، موضوع بودجه و نحوه تخصیص منابع حمایتی است. در بسیاری از موارد اگرچه در قوانین بودجه احکام حمایتی پیشبینی میشود، اما در مرحله تخصیص، این منابع یا بهطور کامل تامین نمیشود یا با تاخیر همراه است. برای توسعه واقعی بخش تعاون، ضروری است ردیفهای بودجهای مشخص، عملیاتی و قابل ارزیابی برای این بخش تعریف و بهصورت کامل و بهموقع تخصیص یابد.
بهرامی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده تعاونیهای استان تهران در حوزههای تولیدی، خدماتی، مسکن و دانشبنیان گفت: در صورت تسهیل دسترسی تعاونیها به تسهیلات بانکی، کاهش مقررات دستوپاگیر و اعمال حمایتهای هدفمند مالیاتی، این بخش میتواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی استان و کشور ایفا کند.
وی در ادامه تاکید کرد: تقویت بخش تعاون به معنای تضعیف بخش خصوصی یا افزایش بار مالی دولت نیست؛ بلکه به معنای واگذاری مسيولانه بخشی از اقتصاد به مردم و ارتقای کارایی نظام اقتصادی است.
ريیس اتاق تعاون استان تهران در پایان تاکید کرد: اگر هدف، دستیابی به اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است و اعتماد به مردم و حمایت هوشمندانه از تعاونیها میتواند مسیر تحقق رشد همراه با عدالت را هموار کند.
