به گزارش نبض بورس، اطلاعیه تصمیمگیری هیيت پذیرش در خصوص تداوم پذیرش سهام شرکت ایران خودرو و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با توجه به شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت منتشر شد.
در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع سرمایهگذاران و فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، با توجه به شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت ایران خودرو (نماد خودرو) و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (نماد خساپا) طی سه سال متوالی (سالهای مالی منتهی به 30 / 12 / 1399، 29 / 12 / 1400 و 29 / 12 / 1401) و پیرو اطلاعیههای مورخ 31 / 04 / 1402 و 28 / 04 / 1402 بورس تهران در تارنمای کدال به ترتیب در خصوص نمادهای «خودرو» و «خساپا» و برنامههای اعلامی شرکتهای مذکور به ترتیب در تاریخهای 18 / 05 / 1402 و 12 / 05 / 1402 در تارنمای کدال، مطابق بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، جلسه هیيت پذیرش جهت بررسی موضوع در تاریخ 24 / 05 / 1402 و با حضور مدیران شرکتهای مذکور در محل ساختمان بورس تهران برگزار و تصمیمات ذیل توسط هیيت پذیرش اتخاذ شد:
با توجه به برنامههای اعلامی و توضیحات مدیران شرکت، هیيت پذیرش مطابق قسمت «ج» بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، تا مهلت زمانی مقرر جهت ارايه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1402 (حداکثر تا پایان تیر ماه 1403) به شرکتهای ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرصت داد.
شایان ذکر است، مطابق مصوبه هیيت پذیرش، شرکتهای مذکور باید در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به انتشار گزارش اقدامات خود در راستای برنامههای اعلامی برای خروج از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در تارنمای کدال اقدام نمایند.
هیيت پذیرش در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد و کمک به تداوم فعالیت شرکتهای ایران خودرو و سایپا، به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود جلسه میز صنعت خودرو با حضور ذینفعان و تصمیمگیرندگان صنعت از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعههای مربوط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای رقابت، سهامداران عمده، هیيت مدیره شرکتها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران و سایر نهادهای مرتبط در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن بررسی راهکارها برای تداوم فعالیت، خروج از وضعیت زیاندهی و شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نتیجه جلسه ضمن اطلاع به عموم، به منظور تصمیمگیری در خصوص عملیاتی نمودن آن به شورای عالی بورس اوراق بهادار منعکس شود.