به گزارش خبرنگار ایلنا، کورش پرویزیان، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی امروز (سه‌شنبه 19 آبان 1405) در همایش ملی حاکمیت شرکتی که در محل اتاق ایران برگزار شد، گفت: ارتباط مستمر میان شبکه بانکی با صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌های حقیقی و حقوقی وجود دارد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و باید با ایجاد روابط منسجم و کارآمد، زمینه بهبود عملکرد هر دو بخش و تقویت اقتصاد کشور را فراهم کنند، افزود: حاکمیت شرکتی به استقرار ارکان و کمیته‌های مربوط در داخل شرکت‌ها محدود نمی‌شود بلکه یکی از خلاهای موجود، چگونگی پیوند و تعامل میان شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی است. باید بررسی شود که آیا ساختارهای حاکمیت شرکتی در سطح هلدینگ‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی نیز به بهبود کارایی و عملکرد ارتباطات بین‌سازمانی منجر می‌شوند یا خیر.
به گفته پرویزیان، کشورها و سازمان‌هایی که از نظام حاکمیت شرکتی مطلوب‌تری برخوردارند، در حوزه بانکی، هلدینگ‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نیز عملکرد مناسب‌تری دارند.
وی ادامه داد: قانون‌مداری یکی از الزامات اصلی حکمرانی مطلوب در نظام بانکی است. بانک نهادی قانون‌مدار است و حاکمیت قانون باید به پاسخگویی، مسيولیت‌پذیری و شفافیت منجر شود. هدف اصلی حاکمیت شرکتی نیز برقراری رابطه‌ای منطقی و متوازن میان ذی‌نفعان مختلف، از جمله مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که منافع همه گروه‌ها تامین شود.
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از چالش‌های جدی نظام تصمیم‌گیری در حوزه بانکی را تعدد شوراها، هیيت‌ها و کمیسیون‌های فرعی دانست و گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیری می‌تواند به کم رنگ شدن مسيولیت منجر شود و پاسخگویی را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، مشخص نیست مسيول نهایی یک تصمیم یا اقدام چه کسی است و در صورت بروز تخلف یا عملکرد نامناسب، چه فرد یا نهادی باید پاسخگو باشد.
پرویزیان گفت: لازم است مناسبات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و شبکه بانکی پالایش و اصلاح شود تا مسيولیت هر اقدام، مرجع تصمیم‌گیر و نهاد پاسخگو به‌روشنی مشخص باشد.
وی با اشاره به تحولات محیط اقتصادی و افزایش ریسک‌های پیش روی بنگاه‌ها بیان کرد: ساختار حاکمیت شرکتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که انگیزه مدیران با ساختار سازمانی هماهنگ شده و در نهایت، رضایت و منافع ذی‌نفعان تامین شود.
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و پساتحریم و محاصره اقتصادی، ریسک‌های جدیدی شکل گرفته است که مدیریت آنها نیازمند بازنگری در ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری است. در سطح کلان نیز تحولات ژيوپلیتیکی و تغییر مناسبات میان قدرت‌های جهانی، ضرورت آرایش مجدد ارکان مدیریت و تصمیم‌گیری را دوچندان کرده است.
وی گفت: روابط مالکیتی، مدیریتی، نظارتی و پاسخگویی در بانک‌ها باید به شکلی بازتعریف شود که نظام بانکی بتواند در برابر ریسک‌های جدید، واکنشی مناسب و اثربخش داشته باشد.
پرویزیان با اشاره به تجربه نظام بانکی سويیس در حوزه حاکمیت شرکتی گفت: سويیس یکی از مراکز مهم مالی جهان به شمار می‌رود و از اعتبار بالایی در زمینه حفظ اطلاعات مالی و تجاری مشتریان برخوردار است. نظام بانکی کشور ما نیز باید بتواند در زمینه امانتداری، رازداری، حفظ اطلاعات و تقویت اعتماد عمومی عملکرد مطلوبی داشته باشد.
وی افزود: ضروری است اعتبار و اعتماد به شبکه بانکی با تاکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و رعایت الزامات بین‌المللی تقویت شود.
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه حفظ اعتماد مشتریان و اعتبار بانک‌ها باید در کنار رعایت الزامات نظارتی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی، دنبال شود، گفت: این دو موضوع مکمل یکدیگرند و نباید میان آنها تعارضی ایجاد شود.
پرویزیان به مبانی قانونی حاکمیت شرکتی در کشور اشاره کرد و گفت: هرچند در قانون تجارت به‌صورت صریح از عنوان حاکمیت شرکتی استفاده نشده است، اما مفاد قانونی متعددی به ارکان و الزامات آن مربوط می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقررات اداره شرکت‌های دولتی و قانون بانک مرکزی از جمله چارچوب‌های قانونی مرتبط با این حوزه است.
