روزنامه فرهیختگان با بررسی دادههای بیست سال گذشته پیش بینی کرده که حداقل دستمزد سال آتی برای یک خانواده 4 نفره بین 16 تا 17 میلیون تومان تعیین شود.
مذاکرات مزد مثل هر سال در ماههای پایانی سال انجام میشود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتیها است.
وضعیت اقتصادی موجود و دشواریهای معیشتی زندگی مردم را در تنگنا قرار داده و انتظار میرود که مسيولان در تعیین حداقل مزد، به این وضعیت دقت کنند.
نتیجه مذاکرات هنوز معلوم نیست و گمانه زنیهایی نیز میشود. مثلا روزنامه اصولگرای فرهیختگان در شماره امروز خود دو سناریو را طرح کرده و تیتر زده: «حقوق خانوار 4 نفره 16 میلیون میشود؟»
این روزنامه با بررسی دادههای 20 سال اخیر (سال 1384 تا 1403) درخصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه، نوشته: «از سال 1384 تا 1398 نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با 2 فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین 52 درصد بوده است. به عبارتی، هرساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود 52 درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش میداده است.»
«فرهیختگان» افزوده است: «از سال 1399 به بعد با تورمهای بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوریکه در سال 1399 این مقدار به 59 درصد، در سال 1400 به 61 درصد و در سالهای 1401، 1402 و 1403 این میزان به ترتیب به 75، 62 و 73 درصد رسید.»
این روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین 73 درصدی سال 1403 و در نظر گرفتن رقم 23.4 میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش 17 میلیون و 112 هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین 4 یا 5 سال اخیر که 68 درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا 4 عايله در سال آینده نزدیک به 16 میلیون تومان میشود.»
این روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه «بررسیها نشان میدهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبهروست که بدون پذیرش آنها، نمیتوان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد» نوشته: «از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود 13 میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان میدهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمیتوانند بیش از این دستمزد بپردازند.»
فرهیختگان افزوده است: «تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقهای، بعضا انگیزه شاغلان را از بین میبرد و مدام شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان در برخی از استانها به ویژه اطراف کلانشهرها میگویند «کار هست، اما کارگر نیست».
