به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بررسی‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقرر شده است نحوه بازپرداخت مطالبات 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، مطابق دستور 22 تیرماه ريیس‌جمهور و با هدف تامین امنیت غذایی کشور، در دستور کار جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد.
پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است.
پیش از این مقرر شده بود تصویب برخی اقدامات برای تسویه طلب بخش خصوصی در دستور کار هیيت وزیران قرار گیرد.
مطالبات ارزی 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دی‌ماه سال 1403 تاکنون پرداخت نشده است. در همین زمینه، مسعود پزشکیان، ريیس‌جمهور، روز 22 تیرماه سال جاری با هدف تامین امنیت غذایی، به ريیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و ريیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد 50 درصد این مطالبات بازپرداخت شود.
