به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مواردی که برای سال‌ها و در چارچوب اصلاح ساختار بودجه کشور مورد توجه کارشناسان و دلسوزان بوده است، ساختار غیربهره‌ور و موازی کاری دستگاههای دولت یا وابسته به دولت است.
در کنار این موضوع، به سبب نقص‌های جدی که در نظام بودجه‌ریزی کشور بودجه داشته است، هر نهادی تلاش کرده تا با ایجاد یک ردیف مخصوص به خود در بودجه، منابع اختصاصی خود را دریافت کند.
این مسيله شاید از دیدگاه هر دستگاه تلاشی برای تحقق اهداف باشد اما از دید ملی چنین فرآیندی سبب افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و تشدید فرآیندهای چانه‌زنی بین دولت و مجلس و دستگاههای وابسته به بودجه شده است.
احتمال حذف سازمان‌ها با ماموریت موازی در چارچوب اصلاح ساختار بودجه/ پورمحمدی: دولت مدیون هیچ ردیفی در بودجه نیست
اخیرا سید حمید پورمحمدی ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اصلاح ساختار بودجه و همچنین احتمال حذف یا اعمال محدودیت در خصوص برخی ردیف‌های بودجه گفت: چاره‌ای جز این نداریم. باید به مصالح ملی نگاه کنیم و اینکه منابع محدود خود را در شرایط فعلی صرف چه اقدامی می‌کنیم. در شرایط فعلی این منابع باید گره‌ای از کار مردم باز کند و یا منجر به توسعه شود.
وی تاکید کرده است که دولت مدیون هیچ ردیفی در بودجه نیست که مجبور باشد تا ابد آن را ادامه بدهد. دولت نگاه می‌کند که در سال جاری، سازمان‌ها، چه وظیفه‌ای دارند و چه گره‌ای از کار مردم باز می‌کند.
در نتیجه در حال بررسی هستیم تا برخی سازمان‌ها که موازی کاری می‌کنند را حذف کنیم. به دنبال آن هستیم که تعدادی از ردیف‌هایی که دستکم در شرایط فعلی اولویت ندارند را حذف، یا اولویت‌بندی کنیم.
حذف فرآیندهای رسوب‌زا و اجرای کامل پرداخت به ذی‌نفع نهایی
ريیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به مسيله تکمیل مراحل پرداخت به ذی‌نفع نهایی پرداخته و بیان کرده است که به دنبال آن هستیم که بسیاری از فرآیندها که سبب می‌شود منابع مالی محدود دولت رسوب کند را حذف کنیم.
به این معنا که اگر قرار است پولی را برای خرید خدمت یا کالا بدهیم، به جای آنکه پول در نقاط مختلف نگهداری شود و به اصطلاح یخ آن آب شود تا به دست ذی‌نفع نهایی برسد، ساز و کارهایی طراحی شده تا به همان شخص نهایی پرداخت انجام دهیم.
به این ترتیب دیگر نیاز نیست صدها نفر یا دستگاههای مختلف در این مسیر نقش ایفا کنند. بنابراین تلاش می‌کنیم تا این مسيله در بودجه اجرایی شود.
دو مسیر متفاوت برای افزایش بهره‌وری در بودجه 1405
باید توجه داشت که مسيله افزایش بهره‌وری یک موضوع حیاتی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. در حقیقت براساس برنامه هفتم توسعه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سالانه باید بر همین اساس محقق شود اما ایجاد تغییر در حوزه بهره‌وری کار بسیار دشواری است.
دو مورد از اصلاحاتی که می‌تواند بهره‌وری ساختار بودجه را تحت تاثیر خود قرار دهد و در سخنان ريیس سازمان برنامه و بودجه به طور شفاف به آن اشاره شد، حذف موازی کاری دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای متفاوت آنها و دیگری تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی است.
در خصوص موازی کاری‌ها باید تاکید داشت که مسيولیت اصلی برعهده دولت است چرا که بار شناسایی خدمات و عملکردهای موازی مستقیما متوجه خود دولت و به طور جدی‌تر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است.
ضرورت تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی برای ارتقای شفافیت مالی دولت
در مورد تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی باید گفت که تا امروز بخش زیادی از آن عملیاتی شده است. اگر بخواهیم به عقب بازگردیم، بستری که امکان اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی را فراهم کرد، حساب واحد خزانه بود.
با تجمیع بخش عمده منابع دولت و شرکت های دولتی در حساب واحد خزانه یک ابزار شفاف برای خزانه ایران فراهم شد که براساس آن منابع در دسترس و رسوبی منابع دستگاه‌ها قابل پایش بود.
در مرحله بعدی نیز پرداخت حقوق و دستمز از حساب واحد خزانه به حساب کارمندان رسمی دولت در قالب ذی‌نفع نهایی آغاز شد. البته در حال حاضر طیف گسترده‌تری از پرداخت‌ها در قالب ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و این مسيله به پرداختی برخی پیمانکاران رسیده است.
با این حال چه در حساب واحد خزانه(حساب‌های مربوط به دانشگاه‌ها و برخی شرکت‌های دولتی حساس مانند شرکت ملی نفت) و چه در پرداخت به ذی‌نفع نهایی(پرداختی به برخی نیروهای شرکتی و پیمانی و پرداختی‌ها به پیمانکاران) همچنان نقص‌هایی وجود دارد که تکمیل آنها امکان بیشتری را در جهت شفافیت بیشتر دولت فراهم می‌کند.
ایجاد چارچوب جدید در نظام بودجه‌ریزی با اجرای بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد
باید بر روی این نکته تاکید شود که در حال حاضر تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی به عنوان زمینه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد در نظر گرفته می‌شود. این موضوع مسيله‌ای است که مورد تاکید ريیس جمهور، ريیس سازمان اداری و استخدامی و ريیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
در حقیقت دولت در تلاش است تا امکان سنجش کیفیت خدماتی که توسط کارکنان ارايه می‌شود و پروژه‌های عمرانی و خدماتی که توسط پیمانکاران دریافت می‌شود را فراهم کند. در صورت تحقق این هدف یک چارچوب جدید در نظام بودجه‌ریزی شکل می‌گیرد و امکان تشویق/تنبیه و یا رتبه‌بندی کارکنان و پیمانکاران فراهم می‌شود.
اصلاح اساسی در ساختار بودجه سنتی ایران همزمان با شفافیت مالی
لازم به ذکر است، در صورتی که اظهارات اخیر ريیس سازمان برنامه و بودجه را با نگاهی دقیق‌تر و با در نظر گرفتن نظام بودجه‌ریزی سنتی ایران مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که این تغییرات مطرح شده اصلاحات اساسی محسوب می‌شود.
در حقیقت تکمیل فرآیندهای مورد اشاره سبب خواهد شد تا ابزارهای جدیدی در نظام حکمرانی کشور شکل بگیرد که منجر به توسعه بهره‌وری و کاهش کسری بودجه خواهد شد.
