به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، بر اساس دادنامه شماره 140531390000547170 مورخ 5 خرداد 1405 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رای آن هیات و در اجرای مواد 13، 92 و 107 قانون دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است؛ اما چنانچه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال 1380 و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکانپذیر است.
بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23 اسفند 1400 موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات، ابطال و به شرح فوق اصلاح میشود.
لازم به توجه است در این راستا به موجب بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 9 تیر 1399، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.
پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
بدیهی است موسسات اعتباری موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آییننامه اجرایی ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها» (موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق) مصوب جلسه 24 اردیبهشت 1404 هیات وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره 107896/04 مورخ 9 مرداد 1404 و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» مصوب جلسه 25 آذر 1404 هیات عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 258519/04 مورخ 8 دی 1404 را رعایت کنند.
