به گزارش خبرنگار مهر، هادی محضرنیا ريیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار صبح امروز در نشست خبری با محوریت « اقدامات مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در حوزه وظایف جاری درگاه ملی مجوزها، هیيت مقررات زدایی و جنگ تحمیلی سوم» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با ارايه آماری دقیق از آخرین وضعیت صدور مجوزها، از اتصال 97 درصدی مجوزهای احصا شده کشور به درگاه ملی و کاهش قابل توجه صف معطلان مجوز خبر داد.
محضرنیا در ابتدای این نشست که با حضور معاونان و مدیران مرکز برگزار شد، با اشاره به رسالت این نهاد، تاکید کرد: ماموریت اصلی ما تسهیل گری و کمک به فعالان کسب و کار برای ادامه فعالیت با کیفیت بهتر و مشکلات کمتر است.
وی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها پس از راهاندازی اظهار کرد: تاکنون بیش از 9 میلیون و 200 هزار مجوز در این درگاه صادر شده است.
محضرنیا همچنین به ابهام آماری در سال 1403 پاسخ داد و پیک ایجاد شده در نمودار صدور را نه به معنای افزایش تقاضا، بلکه ناشی از «پروژه شناسه یکتا» برای ساماندهی مجوزهای کاغذی قدیمی دانست.
ريیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در بخش مهمی از سخنان خود، دستگاههای اجرایی را بر اساس عملکردشان در اتصال به درگاه ملی و رسیدگی به درخواستها دستهبندی کرد. طبق جدول ارايه شده، دستگاههایی که با رنگ سبز پررنگ مشخص شدهاند، 100 درصد متصل شدهاند. در مقابل، دستگاههایی با رنگ نارنجی و قرمز وجود دارند که هنوز در اتصال یا رسیدگی به موقع ضعف دارند.
محضرنیا با قدردانی از عملکرد کلی دستگاهها خاطرنشان کرد: علیرغم مطالبهگری ما، باید منصفانه گفت که دستگاهها خوب کار میکنند. در حال حاضر تنها 3.5 درصد از کل درخواستها با تاخیر مواجه است.
محضرنیا به کاهش چشمگیر درخواستهای رسوب کرده اشاره کرد و گفت: زمانی که وزیر اقتصاد در مجلس مورد سوال قرار گرفت، تعداد درخواستهای مواجه با تاخیر 150 هزار مورد بود که همکاران ما آن را به 126 هزار رساندند. امروز با وجود شرایط جنگ تحمیلی سوم و تعطیلات ماه رمضان، این عدد به 88 هزار درخواست کاهش یافته است.
ريیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز در این نشست به تشریح مصوبات کلیدی پرداخت و تاکید کرد که به زودی نهایی میشوند و گفت: حذف بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی، تحول در معاملات برخط خودرو و ملک دو نمونه از این مصوبات هستند. با مصوبه جدید تحول در معاملات بر خط خودرو و ملک، سکوهای اینترنتی معاملات میتوانند کل فرایند معامله را به صورت کامل غیرحضوری و برخط انجام دهند. مجوزهای حوزه احراز هویت و پروانه خدمات هوش مصنوعی نیز از دیگر مواردی است که مراحل تصویب را طی میکند.
محضرنیا از برگزاری اولین جلسه هیيت مقرراتزدایی در هفته آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که جلسات در سال جدید با فاصله زمانی کمتری برگزار شود.
وی تاکید کرد: مرکز ملی پایش، متولی صدور مجوز برای دستگاهها نیست. ما به استناد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مرجع ساماندهی، نظارت و یکپارچهسازی مجوزهای کشور هستیم.
محضرنیا در ادامه به تشریح سازوکار جدید معاملات برخط پرداخت و با اشاره به حل مشکل تصفیه مالی به عنوان مهمترین گلوگاه معاملات آنلاین گفت: «در مدل جدید، خریدار وجه را به یک مرکز تصفیه پرداخت میکند. این وجه تا زمانی که خریدار خودرو یا ملک را با کیفیت مدنظر تحویل نگیرد، به فروشنده پرداخت نخواهد شد. این فرایند، ریسک معاملات غیرحضوری را به صفر میرساند.
وی در ادامه با اشاره به نتایج پالایش شرایط صدور مجوزها اعلام کرد: از مجموع 33 هزار شرط احصا شده در 1822 کاربرگ، تاکنون 1342 شرط ناهنجار، زايد و دشوار شناسایی و حذف شده است و این پروژه در دوره جدید نیز ادامه خواهد یافت.
ريیس مرکز ملی پایش با اشاره به راهاندازی یک کانال ارتباطی ویژه در پیامرسان «بله» به دستور وزیر اقتصاد برای جلوگیری از زمین ماندن مشکلات کسبوکارها در ابتدای بحران اخیر، گفت: تاکنون 26 هزار و 829 پیام دریافت و حجم عظیمی از آنها پاسخ داده شده است.
وی در تشریح نتایج این ارتباط مستقیم مردمی گفت: اتصال به اینترنت بینالملل یک نمونه پرتکرار بود و با پیگیری ها، دارندگان مجوز معتبر از درگاه ملی، با اولویتبندی بر اساس نیاز کسبوکارشان، به اینترنت بینالملل متصل شدند. حذف استعلام محکومیت مالی، حذف الزام مدرک فنی و حرفهای، رفع الزام احراز نشانی پستی، رفع تعلیق 5000 کارت بازرگانی نمونه ای از پیگیری های صورت گرفته از سوی مرکز بود.
دریافت 572 هزار و 595 شکایت
محضرنیا یکی از ماموریتهای جدی مرکز را پیگیری شکایات تا حصول نتیجه نهایی دانست و تصریح کرد: ما شکایتها را رها نمیکنیم. تاکنون 572 هزار و 595 شکایت دریافت و بررسی شده است. طبق آمار ارايه شده، بیشترین شکایات به ترتیب مربوط به کارت بازرگانی، تاسیس کودکستانهای غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان، باشگاه ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است. در اقدامی بیسابقه، مرکز 74 پرونده را به مراجع قضایی و شورای رقابت ارسال کرده که 56 مورد آن به دادستانی رفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، دو تحول مهم اجتماعی-اقتصادی را تشریح کرد و گفت: برای اولین بار در کشور، متقاضیان زیر 18 سال که از دادگاه حکم رشد دریافت کردهاند، موفق به اخذ پروانه کسب شدند. برای مثال اگر نوجوانی سرپرست خانوار است و از طریق دستفروشی امرار معاش میکند، وظیفه ما تسهیل کار اوست، نه برخورد قضایی.
ريیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار افزود: رفع مشکل نظام وظیفه از دیگر اقدامات بود. دارندگان برخی مجوزهای کسب و کار که عملا الزام به گذراندن خدمت نداشتند، میتوانند مجوز خود را دریافت کنند و آمار تفکیکی این حوزه تا دو ماه آینده رسانهای شود.
وی با اشاره به فعالیت مرکز تماس این مجموعه گفت: تاکنون 168 هزار و 255 تماس برای راهنمایی و حل مشکلات سامانهای و محتوایی دریافت شده است. از دیگر اقدامات مهم میتوان به تمدید خودکار سهماهه کلیه مجوزها در شرایط خاص، بخشودگی بدهیهای مالیاتی زیر 5 میلیون تومان برای صدور گواهی عدم بدهی با دستور ريیس سازمان امور مالیاتی، تمدید سیستمی پروانه کسب در کمتر از یک ساعت و حذف شرط مالکیت ناوگان و پارکینگ از مجوزهای حمل و نقل بینشهری اشاره کرد.
محضرنیا برنامههای دوره جدید مرکز را تشریح و خاطرنشان کرد: انتشار نظامنامه آماری کسب و کار برای یکسانسازی ادبیات اقتصادی، راهاندازی سامانه پایش هوشمند برای مدیران و فعالان اقتصادی، ارتقای رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی کسب و کار با همکاری بخش خصوصی، آغاز پروژه بزرگ پاکسازی برای حذف مرحلهای مقررات مخل و حذف کامل مدارک زايد، رفع گره صدور مجوز برای سرمایهگذاران خارجی نمونه ای از این اقدامات است.
محضرنیا در ادامه با اشاره به آمار صدور بیش از 4 میلیون مجوز، اظهار کرد: انتظار این است که حداقل 1.5 میلیون شغل رسمی از این مسیر ایجاد شده باشد. البته این میزان اشتغال، حداقلی است و انتظار میرود تاثیر واقعی آن فراتر از این عدد باشد.
ريیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار درباره تکلیف دستگاههایی که پس از گذشت 5 سال هنوز به طور کامل به درگاه ملی متصل نشدهاند، گفت: خوشبختانه آن مقاومتی که در گذشته احساس میشد، امروز دیگر وجود ندارد. همه دستگاهها به این باور رسیدهاند که باید متصل شوند. نکته اینجاست که روندهای فنی و اداری در برخی دستگاهها کند است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: ما گزارشهای تفکیکی هر دستگاه را استخراج کردیم و برای شخص وزیر، مسيول مستقیم آن دستگاه، بازرسی داخلی و بازرسی کل کشور ارسال کردهایم. این شفافیت و پیگیری منجر به باز شدن گرههای زیادی شد. اگر شرایط صلح پایدار برقرار شود، امیدواریم هر 142 مجوز باقیمانده تا حداکثر 3 ماه دیگر متصل شوند.
در ادامه، بحث به چالش بزرگ صدور خودکار مجوزهای معطلمانده کشید و قاسمی دبیر هیيت مقرراتزدایی، از یک تغییر راهبردی در فرآیند خبر داد و گفت: به جای اینکه وزارت اقتصاد از بیرون برای دستگاهها مجوز صادر کند، یک سازوکار فنی جدید طراحی شده است. در این مدل، خود درگاه تخصصی دستگاه مکلف میشود اگر کارشناس مربوطه در موعد مقرر به درخواست رسیدگی نکرد، پرونده به صورت خودکار و مرحله به مرحله به گام بعدی برود و نهایتا مجوز صادر شود.
وی تاکید کرد: با این روش، مسيولیت صدور مجوز همچنان بر عهده خود دستگاه تخصصی باقی میماند و مشکل عدم همراهی دستگاهها پس از صدور مجوز رفع میشود. بر اساس اعلام این تیم، جهاد کشاورزی اولین دستگاهی است که این فرایند جدید را درون خود پیادهسازی کرده و قرار است تا دو هفته دیگر رونمایی شود.
محضرنیا نیز در همین رابطه افزود: ما کماکان اختیار صدور خودکار داریم و در صورت لزوم از آن استفاده میکنیم و مسيولیتش را هم میپذیریم، اما ترجیح ما این است که مشکل از ریشه و درون خود دستگاه حل شود.
ريیس مرکز ملی پایش در پاسخ به سوالی درباره حمایتهای مالی از کسبوکارها، با اشاره به اینکه متولی اصلی این طرح معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است، ابعاد وسیع آن را تشریح کرد: در فاز اول (بنگاههای 2 تا 50 نفره) نزدیک به 2 میلیون نفر و در فاز دوم (کسبوکارهای یک نفره و بالای 50 نفر) رقمی بالای 10 میلیون نفر مشمول دریافت این تسهیلات میشوند و این تسهیلات بر اساس حداقل حقوق ماهیانه (حدود 22 میلیون تومان) محاسبه میشود. برای بنگاههای زیر 50 نفر، فعلا معادل 2 ماه (44 میلیون تومان) و برای
بنگاههای بزرگتر معادل یک ماه (22 میلیون تومان) به ازای هر کارگر پرداخت شده است.
محضرنیا تاکید کرد: این پرداختها با شرط حفظ اشتغال و تداوم تولید متوقف نخواهد شد و برای ماههای آتی نیز تمدید خواهد شد.
وی در نهایت به یک سوال چالشی دیگر درباره علت تفکیک پست دبیر هیيت مقرراتزدایی از ریاست مرکز پاسخ داد و گفت: تصمیم بر این شد که موضوع مقرراتزدایی به هیچوجه یک امر فرعی و حاشیهای نباشد. با توجه به حجم عظیم کار مرکز، بیم آن میرفت که این ماموریت مهم از اولویت بیفتد.
