روزنامه جوان نوشت: دولت با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت دو سال کارنامه قابل قبولی در این بخش نتوانسته است ارايه کند. در بخش خودرو نیز با تاکید بر اینکه واردات خودرو گره‌گشای بازار داخلی است، دست به دامن مجلس شدند، به طوری که گفته می‌شود، دولت به صورت غیرمعمول، لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و خواستار قانونگذاری جدید شد.
مجلسی‌ها نیز در راستای حمایت از دولت و بازشدن گره بازار خودرو، در اسرع وقت لایحه را تصویب کردند و پس از تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص در شهریور سال 1401 آیین‌نامه واردات خودرو از سوی معاون اول ريیس‌جمهور ابلاغ شد.
وزیر برکنارشده صمت وعده داده بود در ماه‌های پایانی سال 1401 واردات خودرو انجام می‌گیرد و در سامانه یکپارچه، اقدام به پیش‌ثبت‌نام کردند؛ پیش ثبت‌نامی که نام خودرو، قیمت آن و حتی زمان تحویلش مشخص نبود و متقاضیان در ماه پایانی سال باید حدود 500میلیون تومان در بانک‌ها سپرده انجام می‌دادند.
همزمان با تصویب واردات خودروی صفر، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در زمان کوتاهی تصویب و ابلاغ شد. به نظر می‌رسد مجلس دین خود را برای ساماندهی بازار خودرو اداکرده، اما در دولت کوتاهی‌هایی صورت گرفته است که قابل اغماض نیست.
افکار عمومی به عنوان ذی‌نفعان اصلی واردات خودروهای صفر و کارکرده باید دلایل واردات فقط یک‌درصدی خودرو را در یک سال اخیر بدانند و دولت اعم از وزارتخانه‌های متولی، سازمان استاندارد و بانک مرکزی موظف به روشنگری هستند. باید دلایل واردات اندک خودرو در رسانه‌ها به طور شفاف اعلام شود، نه اینکه مسيولان در فضای مجازی و تويیتر پاسخ یکدیگر را با طعنه و جملات غیرشفاف دهند.
