حسین راغفر؛ اقتصاددان، در خبرآنلاین نوشت: مسايل داخلی اقتصاد ما ارتباطی با عدم حضور در اجلاس شرمالشیخ یا مسايل خارجی ندارد. اینها مسيله اصلی کشور نیست. مسيله اصلی، توجه به شرایط داخلی است.
در این کشور، عدهای فریبکار اموال عمومی را غارت میکنند و میبرند، اما دولت تنها نظارهگر است. مگر میشود دولت از این اتفاقات بیخبر باشد؟
برای نمونه، دولت 60 هزار میلیارد تومان پول به بورس تزریق میکند؛ در حالی که با همین رقم میتواند به 10 میلیون خانوار ایرانی، هر خانواده 6 میلیون تومان پرداخت کند. چرا دولت چنین پولی را تزریق میکند و چه کسانی پشت این ماجرا هستند؟ این افراد تنها 40 یا 50 نفرند. وقتی این پول وارد بازار میشود، همین افراد شروع به خرید میکنند، مردم هم به تبع آن هیجانزده شده و خرید میکنند. شب که میشود، آنها سهام خود را میفروشند و تمام 60 هزار میلیارد تومان جمع میشود. سازمان بورس دقیقا میداند این افراد چه کسانی هستند.
صرف نظر از مسايل خارجی، اگر امنیت میخواهیم باید مردم را در کنار خود داشته باشیم. مردم باید احساس کنند که دولت نگران آنهاست؛ این نگرانی باید در سیاستها و مواضع دولت نمایان شود.
به نظر می رسد آقای پزشکیان هنوز در فضای رقابت انتخاباتی است و گمان میکند همچنان نامزد ریاستجمهوری است. او گاهی اظهاراتی بیپایه و بیهدف مطرح میکند و به خبرنگاران وعده نشستهای آینده میدهد. درحالیکه ماموریت او، تخصیص درست منابع کشور است. اما متاسفانه عدهای فرصتطلب ونفوذی با هدف فروپاشی از درون جامعه، در حال فعالیت هستند. این موضوع در کتاب "هنر تحریمها" نیز مطرح شده است؛ در واقع، دشمنان نیازی به حمله نظامی ندارند، چون با همین بیتوجهی دولتها به مردم، جامعه از درون تضعیف میشود.
به نظر میرسد مسايل خارجی و حتی تحریمها نقش ثانوی دارند.اگر دولت به مردم توجه کند، تاثیر تحریمها بهشدت کاهش مییابد. اکنون نیز برای نخستینبار شاهد واکنشهای جدی و منطقی چین به زیادهخواهیهای آمریکا هستیم. جهان امروز عملا دو قطبی شده است و قدرتهای سلطهگر دیگر نمیتوانند اراده خود را به همه تحمیل کنند.
چینیها طی 35 سال گذشته به نیازهای داخلی خود پرداختند، بدون آنکه دچار بلندپروازیهای بیرونی شوند. آنها بر ظرفیتهای تولیدی داخلی و رفاه مردم خود تمرکز کردند. این همان حلقه مفقوده سیاستگذاری در ایران است؛ در کشور ما، مردم عملا در سیاستها نقشی ندارند و تصمیمات اقتصادی نیز به نفع آنها نیست.
نمیشود شخصی بیتجربه را در راس وزارت اقتصاد قرار داد و انتظار داشت که او برای مشکلات پیچیده اقتصادی راهحل ارايه دهد. حتی اگر فرض را بر نفوذی نبودن بگذاریم، بسیاری از سیاستهای کنونی به نظر میرسد تعمدی و در راستای تخریب اقتصاد کشور طراحی شدهاند.افزون برآن، گروهی الیگارش بیوطن وجود دارند که از این وضعیت آشفته منتفع میشوند. آنان با نفوذ در برخی مقامات حاکمیتی، عمدتا با پول، منافع خود را تامین و مانع رانتزدایی و مقابله با فساد میشوند.
بنابراین، برای حل این بحران، نیازمند عزمی جدی و سیاسی هستیم؛ عزمی که اولویت را به مردم بدهد و سیاستها را بر محور نیازهای داخلی تنظیم کند. اگر چنین شود، تاثیر تحریمها بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد. ما ظرفیتها و امکانات لازم برای سرمایهگذاری داخلی را داریم، اما وقتی ريیسجمهوری بر سر کار است که اشراف به سیاستگذاری اقتصادی ندارد، چه انتظاری میتوان داشت؟ در واقع، اگر جز این شرایط میداشتیم، جای تعجب بود.
