بسترهای اجرای سریع قانون مالیات بر سوداگری فراهم شده است

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان، نماینده تهران درباره دلایل دلایل حذف ارز ترجیحی و نحوه نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات گفت: در ابتدا بابت رای روز گذشته مجلس شورای اسلامی به لایحه تنظیم مقررات مالی دولت سه تشکر ویژه می‌کنم. امیدوارم امروز و فردا نیز طرح مالیات بر سوداگری که از نقاط مشترک همکاری بین وزارت اقتصاد و مجلس است نهایی شده و یک اتفاق مبارک رقم بخورد. جا دارد در اینجا اشاره بکنم که بنده در پشت همین تریبون در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه پیرامون فروش اموال مازاد بانک‌ها وعده‌ای دادم و گفتم که تلاش خواهیم کرد که در این دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.

وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: اکنون سربلند از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که 58 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفندماه سال 1401 رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها 54 هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما ما در طول یکسال و نیم گذشته 58 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده‌ایم. هدف گذاری ما برای سال 1402 نیز این است که بانک‌ها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال زهره الهیان اظهار کرد: آن طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص ريیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت‌وگو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد. برداشت آوار چند ساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال 1397 تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است. این اقدام نیازمند اهتمام ویژه است.

خاندوزی افزود: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز 4200 تومانی صورت گیرد، مسيولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارايه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز 4200 تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول ريیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ذیل ستاد تنظیم بازار پیشنهاد قیمت‌گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارايه می‌کرد، گفت: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسيولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز می‌گشت مسيولیت را برعهده می‌گرفت. در حوزه یارانه‌ها نیز مسيولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه‌ را به ريیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسيولیت در حوزه نان با این‌که برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم. ريیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از 100 روز برای 31 استان 80 هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصدپذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال 1402 با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای 39 درصد رشد نقدینگی به 30 درصد کاهش رسیده‌ایم.

خاندوزی ادامه داد: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال 1402 آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.