به گزارش ایسنا، صندوق بینالمللی پول در گزارش اقتصادی منطقهای ماه گذشته، پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال میلادی جاری را به 2.9 درصد پایین برد که تا حدی، به دلیل کاهش کوتاهمدت تولید نفت و جنگ در غزه بود.
این وام دهنده جهانی، ماه گذشته، پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی را بالا برد و با اشاره به کاهش سریعتر از حد انتظار تورم، چشمانداز اقتصادی آمریکا و چین را ارتقاء داد.
کریستالینا جورجیوا، ريیس صندوق بینالمللی پول در «مجمع مالی عرب» در دبی اظهار کرد: اقتصادهای همسایه سرزمینهای اشغالی فلسطین، شاهد آسیب دیدن درآمدهای گردشگری از این درگیریها بودند و در عین حال، وقایع دریای سرخ، بر هزینههای حمل و نقل در سطح جهان تاثیر گذاشته است. وی خاطرنشان کرد این عوامل، چالشهای اقتصادهایی که هنوز از شوک های قبلی در حال بهبود هستند را تشدید کرد.
محمد معیت، وزیر دارایی مصر در حاشیه این اجلاس به رویترز گفت: بخشی از تاثیر تغییر مسیر کشتیها بر درآمدهای کانال سويز، به دلیل رشد خوب در دوره قبل از این حوادث، قابل جذب است.
جورجیوا گفت: صندوق بینالمللی پول روز دوشنبه مقالهای را منتشر خواهد کرد که نشان میدهد حذف تدریجی یارانههای انرژی میتواند، 336 میلیارد دلار در خاورمیانه صرفهجویی به همراه داشته باشد معادل مجموع اقتصادهای عراق و لیبی است.
ريیس صندوق بینالمللی پول اظهار کرد: حذف یارانههای انرژی، همچنین آلودگی را کاهش داده و به بهبود هزینههای اجتماعی کمک می کند.
بر اساس گزارش رویترز، طبق اعلام صندوق بین المللی پول، یارانه سوختهای فسیلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، معادل 19 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 بود. این وام دهنده، لغو تدریجی یارانههای انرژی را برای اقتصادهای منطقه از جمله صادرکنندگان نفت، توصیه کرده و حمایت هدفمند را به عنوان جایگزین، پیشنهاد کرده است.