به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)،در دهههای گذشته، عرضه مس همواره از طریق توسعه مداوم معادن جدید تضمین میشد، اما شواهد موجود از موسسات معتبر بینالمللی نشان میدهد مدل قدیمی عرضه دیگر کارایی ندارد. ابرچرخه مس، نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت چندین سال کمسرمایهگذاری در بخش بالادستی معدن است. این ابرچرخه، ریشه در تغییر رفتار فیزیکی کانسارهای موجود دارد؛ بهطوری که بهرهبرداری از ذخایر قدیمی با افت مداوم عیار همراه بوده و هزینه استخراج هر واحد مس خالص، به شکل تصاعدی در حال افزایش است.
گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در بررسی وضعیت مواد معدنی حیاتی تا سال 2040، بر این واقعیت تاکید دارد که شکاف میان عرضه و تقاضا، ناشی از ظرفیتهای محدود استخراجی است. در سناریوهای پیشبینیشده برای 2 دهه آینده، بخش بزرگی از مصرف مس به سمت نوسازی شبکههای فرسوده برق، توسعه زیرساختهای انتقال انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای عظیم کربنزدایی هدایت میشود. این حجم از تقاضا، برخلاف رشد مصرف در لوازم الکترونیک، ماهیتی زیرساختی دارد و برای دههها در اقتصاد باقی خواهد ماند.
از منظر مهندسی معدن، توسعه یک معدن جدید از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری کامل، چرخهای 10 تا 15 ساله را طی میکند. تحلیل موسسه اساندپی گلوبال (S&P Global) نشان میدهد که حتی با فرض خوشبینانه برای افزایش ظرفیتهای بازیافت، فاصله میان تقاضای پیشبینیشده 42 میلیون تنی در سال 2040 و عرضه موجود، به شکاف ساختاری 10 میلیون تنی منجر خواهد شد که هیچ جایگزین تکنولوژیک فوری برای آن وجود ندارد. این ناترازی، به معنای ورود مس به عصر قیمتگذاری بر پایه کمیابی است.
علاوه بر چالشهای فنی، موضوع حاکمیت منابع نیز به پیچیدگیهای عرضه افزوده است. امروزه کشورهای دارنده ذخایر بزرگ، رویکردهای حمایتیتری را برای حفاظت از منابع خود در پیش گرفتهاند که این مسيله ریسکهای عملیاتی پروژههای جدید را افزایش داده است. در واقع، ابرچرخه مس ترکیبی است از افت کیفیت زمینشناختی ذخایر (افت عیار) و موانع ژيوپلیتیک که موجب شده پروژههای معدنی با تاخیرهای طولانی مواجه شوند.
در تحلیل نهایی، بازار مس در حال گذار از یک نظام عرضه متکی بر افزایش ظرفیتهای ساده، به نظامی است که در آن دسترسی به محصول، به عامل اصلی محدودکننده رشد تبدیل شده است. این ابرچرخه، فراتر از تغییرات مقطعی قیمتی، نشاندهنده یک تغییر رژیم در زنجیره ارزش فلزات است که در آن، امنیت تامین ماده اولیه به دغدغه اصلی دولتها و صنایع تبدیل شده است. این روند، پیامد مستقیم ناتوانی سیستم استخراج جهانی در همگامی با سرعت تغییرات تکنولوژیک و زیرساختی در اقتصاد قرن بیست و یکم است.
