به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که امروز (سه‌شنبه، 19 آبان) به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی در کشور اظهار کرد: حاکمیت شرکتی صرفا به وجود ارکان و کمیته‌های مشخص در داخل شرکت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت ارتباط میان شرکت‌ها، بنگاه‌ها، هلدینگ‌ها و نهادهای مالی نیز بخش مهمی از این مفهوم را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به ارتباط مستمر شبکه بانکی با صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی افزود: بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و باید سازوکارهای ارتباطی میان آنها به‌گونه‌ای طراحی شود که هر دو بخش بتوانند وظایف خود را به شکل موثرتری انجام دهند و در نهایت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم شود.
پرویزیان ادامه داد: ممکن است یک شرکت، به‌ویژه شرکت‌های بورسی یا بانک‌ها که به دلیل الزامات مقرراتی ملزم به تشکیل کمیته‌ها و ارکان مشخصی هستند، از ساختارهای رسمی حاکمیت شرکتی برخوردار باشد، اما مسيله مهم این است که این ساختارها تا چه اندازه به بهبود و انسجام روابط میان شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی منجر می‌شوند.
وی با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی در مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و هلدینگ‌ها گفت: باید بررسی شود که آیا استقرار حاکمیت شرکتی می‌تواند عملکرد هلدینگ‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه آنها را کارآمدتر کند یا خیر. مطالعات بین‌المللی و بررسی‌های سازمانی نشان می‌دهد مجموعه‌هایی که از ساختارهای مناسب‌تری در حوزه حاکمیت شرکتی برخوردارند، معمولا وضعیت مطلوب‌تری را تجربه می‌کنند و این موضوع در حوزه بانکداری، هلدینگ‌ها و عملکرد اقتصادی نیز قابل مشاهده است.
تعدد شوراها و هیيت‌ها، پاسخگویی در نظام بانکی را دشوار کرده است
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به جایگاه قوانین در استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور تصریح کرد: بانک یک نهاد قانون‌مدار است و حاکمیت قانون، به‌طور طبیعی، مسيولیت‌پذیری، پاسخگویی و شفافیت را به دنبال دارد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی و شبکه بانکی، تعدد شوراها، هیيت‌ها و کمیسیون‌های مختلف است.
وی یادآور شد: در ساختارهای موجود باید مشخص باشد که تصمیم‌گیر اصلی چه نهادی است، چه کسی مسيول اجرای تصمیمات است و در نهایت چه شخص یا مجموعه‌ای باید درباره نتایج اقدامات پاسخگو باشد. با این حال، تعدد شوراها، هیيت‌ها و کمیسیون‌های فرعی و مختلف می‌تواند به نوعی لوث مسيولیت منجر شود و فرآیند پاسخگویی را با دشواری مواجه کند.
پرویزیان با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی رسیدگی به تخلفات نیز با ابهام روبه‌رو می‌شود، اظهار کرد: هنگامی که موضوعی به‌عنوان تخلف مطرح می‌شود، ممکن است در نهایت به‌روشنی مشخص نباشد چه اتفاقی افتاده، چه شخص یا نهادی مسيول آن بوده و چه برخورد یا جریمه‌ای باید در قبال آن اعمال شود.
وی تاکید کرد: پالایش و اصلاح مناسبات میان ارکان تصمیم‌گیری و نظارتی ضرورت دارد تا مسيولیت‌ها به‌صورت دقیق تعریف شود و مشخص باشد چه نهادی تصمیم می‌گیرد و چه شخص یا مجموعه‌ای باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
حاکمیت شرکتی باید متناسب با ریسک‌های جدید بازنگری شود
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای حاکمیت شرکتی متناسب با شرایط جدید اقتصادی و بین‌المللی گفت: هدف اصلی حاکمیت شرکتی این است که انگیزه‌های مدیران با ساختارهای سازمانی به‌گونه‌ای ترکیب شود که در نهایت منافع ذی‌نفعان مختلف شرکت‌ها تامین شود و رضایتمندی و عملکرد مجموعه‌ها بهبود پیدا کند.
وی افزود: پیام اصلی مباحث حاکمیت شرکتی، ضرورت تجدیدنظر و اصلاح ساختارهاست؛ به‌ویژه در شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و پساتحریم و محاصره اقتصادی که ریسک‌های جدیدی پیش روی شرکت‌ها و مدیران قرار گرفته است.
پرویزیان ادامه داد: حاکمیت شرکتی باید بتواند پاسخ مناسبی به ریسک‌هایی بدهد که شرکت‌ها و مدیران با آنها مواجه می‌شوند. در سطح بالاتر نیز تحولات ژيوپلیتیکی و تغییر مناسبات و روابط میان قدرت‌های جهانی، ریسک‌های بزرگ‌تری ایجاد کرده است که مدیریت آنها به تغییر در شیوه اداره بنگاه‌ها نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: ارکان مدیریت، قدرت و تصمیم‌گیری باید متناسب با شرایط جدید آرایش مجددی پیدا کنند تا بتوانند به ریسک‌های جدید پاسخ دهند. این ضرورت در نظام بانکی نیز وجود دارد و باید روابط مالکیتی، مدیریتی، نظارتی، پاسخگویی و مناسبات میان ذی‌نفعان به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
بازسازی اعتماد و محرمانگی؛ ضرورت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
پرویزیان با اشاره به تجربه نظام بانکی سويیس در حوزه حاکمیت شرکتی اظهار کرد: یکی از الگوهای مطرح در دنیای امروز، نظام بانکی سويیس است که به دلیل اعتبار مالی و تجاری و همچنین حفاظت از اطلاعات مشتریان، از جایگاه مهمی در نظام مالی جهان برخوردار است.
وی افزود: شبکه بانکی کشور نیز باید بتواند در این مسیر حرکت کند و موضوعاتی مانند امانت‌داری، رازداری، حفظ محرمانگی اطلاعات و بازسازی اعتبار و اعتماد مشتریان را در اولویت قرار دهد.
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تغییرات مقرراتی به این حوزه آسیب وارد کرده است، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که اعتماد و اعتبار شبکه بانکی مجددا تقویت شود.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های نظام بانکی سويیس، توجه هم‌زمان به اعتبار و اعتماد مشتریان و رعایت مقررات بین‌المللی است. به این معنا که در کنار حفظ محرمانگی اطلاعات و اعتماد مشتریان، چارچوب‌های مقرراتی جدید از جمله مقررات مبارزه با پولشویی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
قانون تجارت و قانون بانک مرکزی؛ مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی در ایران
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی در ایران پرداخت و گفت: اگرچه عنوان حاکمیت شرکتی به‌صورت صریح در قانون تجارت کشور مورد استفاده قرار نگرفته است، اما مفاد و مواد قانونی متعددی به ارکان و الزامات مرتبط با این موضوع اشاره دارند.
وی با اشاره به قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه اظهار کرد: قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات خاص اداره شرکت‌های دولتی از جمله مبانی قانونی مرتبط با حاکمیت شرکتی در کشور هستند.
پرویزیان افزود: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 نیز از جمله قوانین مهم این حوزه است که در آن برای نخستین بار به حاکمیت شرکتی در قالب اقدامات پیشگیرانه اشاره شده است.
وی با اشاره به الزامات حاکمیت شرکتی موسسات اعتباری و دلالت‌های ماده 28 قانون بانک مرکزی گفت: این الزامات در قالب دستورالعمل‌های اجرایی و ابلاغی به بانک‌ها و شبکه بانکی ارسال شده و هدف از آنها ایجاد رابطه‌ای معقول و منطقی میان ذی‌نفعان مختلف شبکه بانکی است.
ريیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی توضیح داد: مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان از جمله ذی‌نفعان شبکه بانکی هستند و حاکمیت شرکتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که روابط میان این گروه‌ها به شکل مناسبی تنظیم شود و منافع آنها در چارچوبی متوازن تامین شود.
ضرورت تعیین دقیق مسيولیت ارکان حاکمیت شرکتی
پرویزیان در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی گفت: موضوعاتی مانند مفهوم و اهمیت حاکمیت شرکتی، ابعاد حقوقی، مبانی قانونی در ایران، جایگاه این مفهوم در قانون تجارت، مقررات بانک مرکزی، الزامات موسسات اعتباری، مالکیت، ضمانت اجرا، چالش‌های حقوقی و اولویت‌های سیاستی از جمله محورهایی هستند که باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به ساختار ارکان بانک مرکزی و شوراها و هیيت‌های تصمیم‌گیر اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مهم این است که با وجود تعداد زیادی از شوراها و هیيت‌ها، آیا می‌توان تصمیمات مناسب و منسجمی استخراج کرد یا خیر. این مسيله از چالش‌های جدی ساختار موجود است و به اصلاح و بازنگری نیاز دارد.
وی تاکید کرد: حاکمیت شرکتی زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که در کنار تعیین ارکان و ساختارها، مسيولیت هر بخش، حدود اختیارات، سازوکار نظارت و ضمانت اجرای تصمیمات نیز به‌روشنی مشخص باشد.
پرویزیان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی و حضور مدیران بانکی، اعضای هیيت‌مدیره شرکت‌ها، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد که این رویداد زمینه‌ای برای بازنگری در شیوه اداره شرکت‌ها، نهادهای عمومی و مجموعه‌های کسب‌وکار کشور و تقویت ساختارهای
