به گزارش تجارتنیوز، مهرماه امسال نرخ اجاره مسکن در کل کشور 6.1درصد و در شهر تهران 7درصد در مقایسه با شهریور افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین میزان تورم ماهیانه اجاره در سال جاری محسوب میشود. به نظر میرسد اثر فروکش کردن بازده سرمایه در بخش خریدوفروش مسکن شهر تهران به شکل سرعت گرفتن تورم اجارهبها بروز یافته است.
به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت 2.5درصد، خرداد 2.3درصد، تیر 3.8درصد، مرداد 2.9درصد، شهریور 3.5درصد و مهر 6.1درصد بوده است.
در شهر تهران نیز طبق شاخص بانک مرکزی، رشد ماهیانه اجارهبها در اردیبهشت 1.9درصد، خرداد 2.7درصد، تیر 4.5درصد، مرداد 4.6درصد، شهریور 4.6درصد و مهر 7درصد اعلام شد.
منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به بالا حرکت میکند که درآمد بسیاری از اقشار اجارهنشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر انتظار میرفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابهجایی، بازار اجاره فروکش کند اما بهدلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقبماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.
در حال حاضر مسکن بهعنوان سنگینترین کالا در سبد هزینه خانوار 60درصد درآمد خانوادههای تهرانی را به خود اختصاص میدهد که به 1.3 برابر حد مجاز رسیده است. این برآورد مربوط به تیرماه 1401 است که با توجه به رشدهای پس از آن در حال حاضر این عدد رشد بیشتری یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، مهرماه امسال قیمت مسکن در کل کشور 6.1درصد نسبت به شهریور امسال و 36.3 در مقایسه با مهرماه سال گذشته رشد نشان داد. رشد قیمت مسکن شهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز به ترتیب 0.7درصد و 44.7درصد بود.
از طرف دیگر تورم ماهیانه اجارهبها در کل کشور 6.1درصد و تورم نقطهبهنقطه اجاره (نسبت به مهرماه 1400) به میزان 36درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز طبق اعلام بانک مرکزی اجارهبها 7درصد نسبت به شهریور امسال و حدود 41درصد در مقایسه با مهر سال گذشته رشد کرد.
دولت در سه سال اخیر بهمنظور کمک به مستاجران، برنامههایی را شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف برای قراردادهای اجاره در نظر گرفت. اردیبهشت امسال سقف افزایش اجارهبهای مسکن نسبت به اجارهبهای سال 1400، در تهران حداکثر 25درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20درصد و سایر شهرها 15درصد به تصویب رسید. همچنین به مستاجران در تهران 100میلیون، مراکز استانها 70میلیون و شهرهای بالای 200هزار نفر 40میلیون تومان وام ودیعه مسکن پرداخت میشود.
اما همانطور که آمار نشان میدهد تعیین حد مجاز چندان نتوانسته در جلوگیری از رشد قیمتها در بازار اجاره موفق عمل کند. بازار اجاره معمولا نسبت به جهش قیمت مسکن دیر واکنش نشان میدهد اما به مرور از تحولات قیمت مسکن و تورم عمومی تاثیر میگیرد. نرخ اجاره بخشی از جاماندگی نسبت به قیمت مسکن را در سالهای گذشته جبران کرده اما هنوز در حالت سربهسر قرار نگرفته است.
بحث P به R ارزش سرمایهگذاری روی ملک نسبت به درآمد از محل اجاره و میزان توجیهپذیری آن در مقایسه با قیمت مسکن را نشان میدهد. تا سالهای گذشته این نسبت در محدوده عدد 20 قرار داشت که با رشد قیمتها در چهار سال اخیر این نسبت تا 40 افزایش پیدا کرد. یعنی ارزش سرمایهگذاری ملک به نیت درآمد از اجاره نصف شد.
با رشد اجارهبها در یک سال گذشته اجارهبها 1.7 برابر قیمت مسکن رشد کرده و P به R به عدد 30 رسیده اما همچنان 50درصد نسبت به گذشته در ضرر است. یعنی کسی که به قصد اجاره نسبت به خرید ملک سرمایهگذاری میکند در مقایسه با چهار سال قبل سود کمتری میبرد. بر این اساس تا زمانی که نرخ اجاره در حالت معقولی در مقایسه با ارزش ملک قرار نگیرد، سرمایه گذاری در بخش خریدوفروش و همچنین ساختوساز دچار رکود میشود.
