خبرگزاری فارس با انتشار مطلبی از ادامه طرح گرانی انرژی در کشور به رهبری اسماعیل سقاب اصفهانی خبر داد. این اقدامات در حالی است که حذف ارز 28500 تومانی و افزایش یکباره آن که همراه با افزایش نرخ ارز بود، مشکلات فراوانی را در دی ماه برای کشور به وجود آورد.
فارس در این خبر آورده: بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار فارس، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی قراردادی را با یک هلدینگ بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری، وابسته به یکی از بانکهای دولتی کشور، امضا کرده است.
بر اساس قرارداد، این هلدینگ مسيول پشتیبانی فنی و نرمافزاری از طرحی خواهد بود که محور آن، اختصاص سهمیه مشخص انرژی به هر کد ملی و ایجاد امکان خرید و فروش این سهمیه در یک بستر رسمی است. طرحی که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین برنامههای اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور یاد میشود.
شامگاه 22 آبان، اسماعیل سقاب اصفهانی، ريیس سازمان بهینهسازی، در سخنانی از یک «طرح بزرگ اصلاح انرژی» خبر داد و اعلام کرد که ظرف یک ماه آینده جزيیات آن را برای مردم توضیح خواهد داد.
با این حال، اکنون نزدیک به دو ماه از آن وعده گذشته و بهجز اطلاعات پراکنده و غیررسمی، هنوز توضیح روشنی از سوی دولت درباره ابعاد این برنامه منتشر نشده است.
شنیدهها حاکی از آن است که در این طرح، برق و گاز بهصورت سهمیه مشخص به هر کد ملی اختصاص داده میشود.
هر فرد میتواند سهمیه خود را مصرف کند یا در بازاری مشخص، آن را به قیمت روز به فروش برساند. در مقابل، افرادی که مصرفی بیش از سهمیه تعیینشده دارند، باید انرژی مورد نیاز خود را از همین بازار خریداری کنند.
اگر این طرح بهصورت کامل اجرا شود، برای نخستین بار در کشور بازاری مبتنی بر «حق مصرف انرژی» شکل میگیرد؛ بازاری که میتواند هم الگوی مصرف را تغییر دهد و هم معادلات اقتصادی حوزه یارانههای انرژی را وارد مرحلهای تازه کند.
با این حال، سکوت مسيولان درباره جزيیات اجرایی، زمانبندی و آثار اجتماعی و اقتصادی آن، همچنان پرسشهای جدی را پیش روی افکار عمومی گذاشته است.
