به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستورالعمل منتشرشده از سوی بانک مرکزی در حوزه تامین و فروش ارز زیارتی اربعین، سازوکار عرضه این ارز در سال جاری نسبت به سنوات گذشته دستخوش تغییر شده است. مطابق این رویه، تامین ارز اربعین برخلاف دورههای پیشین، از محل منابع داخلی شبکه تحت نظارت بانک مرکزی شامل بانکها و صرافیها مورد تمهید قرار گرفته است؛ تغییری که در شرایط فعلی اقتصاد ارزی کشور، از منظر مدیریت مصارف و اولویتبندی نحوه استفاده از منابع، اقدامی منطقی و در راستای کاهش فشار بر منابع عمومی تلقی میشود.
این تغییر در حالی صورت گرفته که اقتصاد کشور در ماههای اخیر به ویژه متاثر از شرایط جنگی با محدودیتهای ارزی فشردهتری مواجه بوده و ضرورت مدیریت دقیقتر تقاضاهای ارزی، بیش از گذشته در کانون تصمیمگیری قرار گرفته است. در چنین فضایی واگذاری مسيولیت تامین ارز زیارتی به شبکه رسمی عرضه، به این معناست که این بخش از تقاضا، بدون اتکا به منابع ملی و از مسیر ظرفیتسازی در بازار رسمی پاسخ داده میشود؛ موضوعی که از منظر تخصیص بهینه منابع، قابل توجه است.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از شعب بانکی واحدهای ارزی و صرافیهای فعال در فروش دینار نشان میدهد که نرخهای فروش در شبکه عرضه، یکسان نیست و بسته به شیوه تامین، نحوه ارايه خدمت و مدل فروش، در دامنههای متفاوتی قرار دارد. بر این اساس، بخشی از بانکها که با اتکا به منابع خود اقدام به تامین ارز کرده و همزمان فروش را در قالبهای تسهیلشدهتری نظیر بسترهای برخط، دسترسی از طریق شبکه گسترده شعب و فرآیندهای غیرحضوری انجام میدهند، نرخهایی در دامنه حدود 125 تا 127 تومان به ازای هر دینار اعلام کردهاند. در مقابل، در برخی صرافیها و مسیرهای فروش حضوری، نرخها پایینتر بوده و در برخی شهرهای مرزی در حدود 117 تومان و در تهران نزدیک به 120 تومان به ازای هر دینار گزارش شده است.
حسب اطلاعات موجود نیز این تفاوت نرخها، در چارچوب فعلی، به نحوه و کیفیت ارايه خدمت بازمیگردد. خرید برخط، دسترسی در شهر محل سکونت، استفاده از شبکه شعب بانکی، کاهش رفتوآمد و تسهیل فرآیند دریافت، همگی واجد هزینه عملیاتیاند و در قیمت تمامشده خدمت منعکس میشوند. به همین دلیل، تفاوت محدود نرخ میان برخی بانکها و صرافیها در بازار ارز زیارتی، بیش از آنکه یک ناهماهنگی تلقی شود، بازتاب تفاوت در ساختار هزینه، سطح خدمت و مدل توزیع است.
به گفته فعالان شبکه ارزی، فروش برخط ارز صرفا یک خدمت نرمافزاری ساده نیست و پشت آن، مجموعهای از زیرساختهای احراز هویت، کنترلهای نظارتی، سامانههای پرداخت، فرایندهای تسویه، پشتیبانی عملیاتی و همچنین برنامهریزی برای تامین و توزیع اسکناس در سطح شعب قرار دارد. از سوی دیگر، توزیع و لجستیک منابع در شبکه بانکی سراسر کشور نیز هزینههای مستقیمی در حوزه حمل، امنیت، تخصیص و نگهداری ایجاد میکند؛ آنهم در شرایطی که این عملیات صرفا با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان در نقاط مختلف کشور انجام میشود. از این منظر، شکلگیری دامنههای قیمتی متفاوت در شبکه رسمی فروش واجد منطق اجرایی و اقتصادی است.
نکته مهم آن است که با انتقال مسيولیت تامین ارز زیارتی به شبکه رسمی و عدم تحمیل هزینههای مشروح به دولت (که در در صورت تحمیل شدن، دارای ماهیتی تورمزا میبود)، متقاضیان اکنون با یک الگوی متنوعتر از دریافت خدمت روبهرو هستند. به بیان دیگر، متقاضی میتواند متناسب با اولویت خود میان قیمت، سرعت، سهولت دسترسی، خرید غیرحضوری یا گستره شعب، یکی از گزینههای موجود را انتخاب کند. این سازوکار در عمل باعث شده که تقاضا، نه از مسیر فشار بر منابع ملی ارز و ترومزایی عمومی، بلکه از رهگذر ظرفیت عرضه در شبکه تحت نظارت پاسخ بگیرد.
در کنار این تغییر ساختاری، تجربه سالهای گذشته نیز در بازتعریف سازوکار فروش ارز زیارتی بیتاثیر نبوده است. بررسی دادههای در دسترس عمومی و برخی برآوردهای مطرحشده از منابع قابل اتکا نشان میدهد که در سال 1402، که فروش گسترده دینار اربعین در سطح کشور در قالب فعلی توسعه یافت، بخشی از ارز عرضهشده به مصرف نهایی موضوع سیاست نرسید. بر اساس این برآوردها، حدود 30 درصد از متقاضیانی که ارز اربعین دریافت کرده بودند، در نهایت از کشور خارج نشدند. این نسبت، بر پایه آمارهای موجود، دامنهای در حدود 300 هزار نفر را در بر میگرفت که با لحاظ سرانه 200 هزار دینار برای هر متقاضی، حجمی نزدیک به 60 میلیارد دینار از ارز تخصیصیافته از مسیر هدف اولیه فاصله گرفت. این رقم با نرخهای جاری، معادل تقریبی 40 میلیون دلار برآورد میشود.
هرچند درباره ماهیت و جزيیات نهایی این ارقام، همچنان باید به دادههای رسمی و جمعبندی نهادهای مسيول رجوع کرد، اما همین برآوردها نیز برای نشان دادن یک واقعیت اقتصادی کفایت میکنند: هرگاه میان تخصیص ارز و مصرف نهایی آن فاصله ایجاد شود، بخشی از تقاضا ماهیتی غیرمصرفی پیدا میکند و کارایی سیاست کاهش مییابد. در اقتصاد ارزی مبتنی بر محدودیتهای تحریمی و جنگی، این موضوع صرفا یک انحراف اجرایی کوچک در منابع نیست، بلکه مستقیما با کیفیت تخصیص منابع، نحوه اولویتبندی مصارف و سرنوشت معیشتی مردم در چارچوب وابستگی به هر نوع منابع ارزی جهت تضمین تداوم واردات، در ارتباط است.
همین ملاحظات بود که در سال 1404 موضوع را به سطح بررسیهای نظارتی نیز کشاند. مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد ناظر به موضوع ورود کرد و متعاقب آن، بانک مرکزی در مقطعی امکان فروش ارز به متقاضیان فاقد سابقه خروج را محدود کرد. با این حال، بر اساس توافق حاصلشده میان نهادهای نظارتی وزارت کشور و بانک مرکزی در همان سال، تخصیص ارز به این گروه مجددا تداوم یافت، اما اینبار شبکه بانکی مکلف شد برای افزایش آگاهی خریداران نسبت به ضوابط و مسيولیتهای مترتب بر دریافت ارز، تعهدات کتبی لازم را نیز از متقاضیان اخذ کند. موضوعی که مستندات آن هماکنون نزد شعب بانکها موجود است.
این سابقه نشان میدهد که مسيله ارز زیارتی، صرفا یک موضوع اجرایی در سطح نظام بانکی نیست، بلکه در نقطه تلاقی سه ملاحظه مهم قرار دارد: نخست، ضرورت پاسخگویی به نیاز واقعی متقاضیان؛ دوم، لزوم حفظ انضباط در تخصیص ارز در شرایط محدودیت منابع؛ و سوم، نیاز به طراحی سازوکاری که بتواند میان دسترسی آسان و مصرف واقعی، اتصال موثرتری برقرار کند.
در همین چارچوب، تغییر رویه سال 1405 را میتوان گام نسبتی منطقی و معقولی در مسیر اصلاح تدریجی این بازار دانست. تفاوت این دوره با سنوات گذشته آن است که بهجای اتکای مستقیم به منابع عمومی، تامین تقاضا به ظرفیت داخلی بانکها و صرافیها واگذار شده و همزمان نرخگذاری نیز بیشتر متکی به شرایط عرضه و کیفیت خدمت شده است. این الگو، در عمل، ضمن آنکه امکان تهیه ارز را برای متقاضیان حفظ کرده وابستگی این بخش از تقاضا به منابع ملی را کاهش داده و پاسخگویی به نیاز موجود را در بستر رسمی بازار استمرار بخشیده است.
از منظر تحلیلی، این تغییر چند پیامد مشخص دارد. نخست آنکه فشار مستقیم بر منابع عمومی کاهش مییابد و بخشی از تقاضا از محل ظرفیت شبکه رسمی پاسخ میگیرد. دوم آنکه با نزدیکتر شدن قیمت فروش به واقعیت هزینه تامین و توزیع، زمینه بروز تقاضاهایی که صرفا به انگیزه اختلاف نرخ وارد فرآیند میشوند، محدودتر میشود. سوم آنکه بازار رسمی، به جای ایفای نقش صرفا اداری، در قالب یک سازوکار خدمتمحور و دارای انتخابهای متنوعتر برای متقاضی، نقش فعالتری پیدا میکند.
البته در عین حال، این الگو برای آنکه به نتیجه مطلوب برسد، به چند پیششرط روشن نیاز دارد. مهمترین پیششرط، شفافیت کامل در اعلام نرخها، شرایط فروش، بستر دریافت خدمت و زمان تحویل است تا متقاضی بتواند میان گزینههای مختلف مقایسه دقیق انجام دهد. پیششرط دوم، تقویت اتصال دادهای میان سامانههای ثبتنام، فروش ارز و اطلاعات خروج از کشور است؛ چراکه بدون این اتصال، ارزیابی دقیق انطباق میان دریافت ارز و مصرف واقعی همچنان با ابهام مواجه خواهد بود. پیششرط سوم نیز حفظ کفایت عرضه در شبکه رسمی است تا تفاوت در کیفیت خدمت، به اختلال در دسترسی یا ازدحام نامتعارف در برخی مسیرهای فروش منجر نشود.
بررسیهای میدانی نیز حاکی از آن است که بخشی از متقاضیان، نرخ پایینتر را در فروش حضوری ترجیح میدهند و بخشی دیگر، بهویژه در شهرهایی غیر مرزی و بزرگ، خرید از مسیر بانکی و غیرحضوری را به دلیل سهولت بیشتر انتخاب میکنند. این الگوی رفتاری نشان میدهد که در بازار فعلی، ترجیحات مصرفکننده صرفا بر مبنای نرخ اسمی دینار شکل نمیگیرد، بلکه هزینه زمانی، سهولت دسترسی و کیفیت تجربه دریافت خدمت نیز در تصمیمگیری او موثر است.
در مجموع، آنچه در سازوکار جدید فروش ارز زیارتی مشاهده میشود، بخشی از یک تنظیمگری واقعبینانهتر در حوزه مصارف ارزی است؛ تنظیمگریای که تلاش دارد بهجای اتکا به مصرف مهار نشده منابع ملی، از ظرفیت بازار رسمی برای پاسخگویی به تقاضا استفاده کند، هزینه واقعی خدمت را در نرخها منعکس سازد و همزمان، از تکرار برخی نارساییهای و کژکارکردیهای سنوات گذشته جلوگیری کند. در شرایطی که سیاستگذار ناگزیر از اولویتبندی در مصرف ارز است، تامین این نوع تقاضا از محل منابع داخلی شبکه رسمی، اقدامی منطقی و منطبق با ملاحظات کلان مدیریت ارز محسوب میشود.
تغییر مدل فروش ارز زیارتی در سال 1405 را باید فراتر از یک تغییر رویکرد اجرایی در نظر گرفت. این تغییر، در عمل، دو کارکرد همزمان دارد: از یکسو پاسخگویی به تقاضای موجود را بدون اتکا به منابع ملی ادامه میدهد و از سوی دیگر، با نزدیکتر کردن تامین و قیمتگذاری به واقعیتهای بازار و هزینه خدمت، کارایی سازوکار تخصیص را افزایش میدهد. تجربه سالهای گذشته و دادههای مطرحشده درباره عدم انطباق بخشی از دریافت ارز با خروج واقعی از کشور نیز نشان داده بود که ادامه الگوهای قبلی، نیازمند بازنگری است. بر این اساس، تامین ارز زیارتی از محل منابع بانکها و صرافیها را میتوان بخشی از مسیر اصلاح تدریجی بازار ارز و نمونهای از مدیریت هدفمندتر مصارف در شبکه رسمی دانست.
