به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه 20 مهر 1405 نشست خبری ريیس سازمان امور عشایر ایران در محل این سازمان برگزار شد.
جهانبخش میرزاوند، ريیس سازمان امور عشایر ایران از امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هدف ارتقای دسترسی جامعه عشایری به خدمات حقوقی و قضایی خبر داد.
وی در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با تاکید بر ضرورت رفع چالش‌های حقوقی کوچ‌نشینان اظهار کرد: جامعه عشایری کشور همانند جوامع روستایی، دارای نیازها و مراودات اجتماعی خاص خود هستند که در مسیر زندگی روزمره و فرآیند کوچ، با مسايل حقوقی و قضایی ویژه‌ای مواجه می‌شوند.
دسترسی محدود عشایر به خدمات حقوقی و قضایی
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر ضریب نفوذ حمایت‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی در مناطق عشایری بسیار پایین است. بسیاری از پرونده‌های تشکیل‌شده علیه عشایر، به دلیل دوری از مراکز شهری و عدم دسترسی آسان به وکلا و کارشناسان متخصص، با مشکلات جدی در مسیر دادرسی مواجه می‌شوند.
میرزاوند تصریح کرد: با هدف ساماندهی این وضعیت و بهره‌مندی جامعه عشایری از پشتیبانی‌های فنی، علمی و نهادی، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان امور عشایر و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منعقد شد.
ريیس سازمان امور عشایر عنوان کرد: بر اساس این توافق، از این پس تمامی مسايل و چالش‌های حقوقی عشایر در قالب این تفاهم‌نامه و با حمایت و پشتیبانی نهادهای تخصصی وکالتی و قضایی پیگیری خواهد شد تا شاهد تحقق عدالت و تسهیل دسترسی عشایر به خدمات مشاوره حقوقی باشیم.
در این مراسم، ضمن تقدیر از حضور و همکاری‌های مسيولان مرکز وکلای قوه قضاییه، بر تداوم این همکاری‌ها برای صیانت از حقوق جامعه مولد عشایر تاکید شد.
ريیس سازمان امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنان خود، «فاصله جغرافیایی میان مناطق سردسیر و گرمسیر» را از مهم‌ترین چالش‌های رسیدگی به پرونده‌های قضایی عشایر برشمرد و گفت: در الگوی زندگی عشایری، گاه فاصله میان ییلاق و قشلاق به بیش از 1000 کیلومتر می‌رسد. بر اساس مر قانون، پرونده‌های قضایی باید در محل وقوع جرم یا حادثه تشکیل و رسیدگی شوند؛ این موضوع باعث می‌شود عشایر برای پیگیری یک پرونده، ناچار به طی مسافت‌های طولانی میان مناطق ییلاقی و قشلاقی شوند که فرآیندی بسیار فرساینده و هزینه‌بر است.
کاهش هزینه‌های دادرسی و رفت‌وآمد عشایر با اجرای تفاهم‌نامه
میرزاوند با اشاره به اهمیت اجرایی این تفاهم‌نامه تصریح کرد: این توافق در راستای مسيولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، اقدامی بسیار ارزشمند و کارگشا برای جامعه عشایری است. با اجرایی شدن این طرح، نه تنها دفاع از پرونده‌های حقوقی به اهل فن و متخصصین سپرده می‌شود، بلکه هزینه‌های گزاف رفت و آمد و سرگردانی‌های اداری و قضایی برای عشایر در حال کوچ نیز به حداقل خواهد رسید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی این تفاهم‌نامه اظهار کرد: این اقدام نمونه‌ای عینی از ایفای مسيولیت اجتماعی قوه قضاییه در قبال قشری است که بیش از هر زمان دیگری به دریافت خدمات حقوقی تخصصی نیاز دارد. ضمن تشکر از نگاه مثبت مسيولان مرکز وکلا، امیدواریم این همکاری، نتایج درخشانی برای جامعه پرتلاش عشایری و در نهایت خیر عمومی برای ملت شریف ایران به همراه داشته باشد.
گفتنی است، در پایان تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضايیه با سازمان امور عشایر ایران به امضا رسید.
