به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه سال 1405، نرخ حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را بر اساس نوع سوخت و حجم موتور مشخص کرده است. بررسی این جدول نشان میدهد که سیاست دولت در جهت حمایت از خودروهای برقی و کممصرف و همچنین مدیریت واردات خودروهای پرحجم و لوکس طراحی شده است. بر اساس این لایحه، عوارض واردات خودروها از حداقل 4 درصد تا حداکثر 165 درصد تعیین شده است.
طبق جدول پیشنهادی دولت، حقوق گمرکی خودروهای برقی و بردافزا معادل 4 درصد خواهد بود. این میزان کمترین نرخ در میان انواع خودروهای وارداتی است و نشاندهنده سیاست تشویقی دولت برای توسعه استفاده از خودروهای پاک و کاهش آلایندگی محیط زیست است.
در بخش خودروهای هیبریدی، تفاوت میان نوع پلاگین و غیرپلاگین دیده میشود؛ به این صورت که خودروهای هیبریدی پلاگین مشمول 15 درصد حقوق گمرکی میشوند، در حالی که خودروهای هیبریدی غیرپلاگین نرخ 40 درصدی دارند. این اختلاف نرخ نشان میدهد که دولت تمایل دارد خودروهایی که قابلیت شارژ برقی دارند و مصرف سوخت کمتری دارند، با عوارض کمتر وارد کشور شوند.
البته باید منتظر ماند و دید که این سیاستها در سال آینده واقعا اجرایی خواهند شد یا خیر. به گفته کارشناسان، اگرچه کاهش حقوق گمرکی برای خودروهای برقی و هیبریدی میتواند مشوقی برای افزایش واردات این خودروها باشد، اما تجربه دو سال اخیر نشان داده است که محدودیتهایی مانند تامین ارز، مشکلات بانکی و مقررات واردات میتوانند مانع تحقق این اهداف شوند.
به عبارت دیگر، حتی با نرخهای عوارض پایین، اگر مشکلات زیرساختی و اقتصادی حل نشود، احتمالا بازار خودروهای برقی و پاک نتواند رشد قابل توجهی داشته باشد. بنابراین موفقیت این سیاستها به ترکیبی از نرخ گمرکی، سیاستهای ارزی، تسهیل واردات و همکاری بخش خصوصی بستگی دارد. کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند موانع موجود در مسیر واردات را کاهش دهد، احتمال افزایش ورود خودروهای کممصرف و برقی به کشور بالا خواهد رفت و این موضوع میتواند هم در کاهش آلودگی هوا و هم در توسعه فناوریهای نوین نقشی موثر داشته باشد.
وضعیت تعرفه واردات خودروهای بنزینی
برای خودروهای بنزینی، دولت نرخهای پلکانی را بر اساس حجم موتور پیشنهاد کرده است تا واردات خودروهای بزرگ و پرمصرف محدود شود. بر این اساس:
- خودروهای بنزینی تا 1500 سیسی مشمول 40 درصد حقوق گمرکی هستند.
- خودروهای بنزینی با حجم موتور 1500 تا 2000 سیسی نرخ 70 درصد را پرداخت خواهند کرد.
- خودروهای بنزینی 2000 تا 2500 سیسی مشمول 120 درصد عوارض خواهند شد.
- خودروهای بنزینی با حجم موتور 2500 تا 3000 سیسی به میزان 145 درصد حقوق ورودی خواهند داشت.
- خودروهای بنزینی بیش از 3000 سیسی با 165 درصد بالاترین عوارض را خواهند پرداخت.
این سیاست پلکانی در واقع نشاندهنده تلاش دولت برای محدود کردن واردات خودروهای لوکس و پرمصرف است و همزمان، زمینه را برای رشد بازار خودروهای کممصرف و برقی فراهم میکند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت تصویب نهایی لایحه بودجه 1405 در مجلس شورای اسلامی، این رویکرد میتواند علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، به کاهش آلودگی هوا و تشویق به استفاده از فناوریهای پاک کمک کند.
با این حال، باید در نظر داشت که در عمل، موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق و موثر آنها بستگی دارد. در بخش خودروهای بنزینی نیز مانند خودروهای برقی، دولت و به ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی طی دو تا سه سال اخیر نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی ارايه دهند. سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، اخیرا اعلام کرده است که 2 میلیارد دلار از محل منابع ارزی برای واردات خودرو اختصاص یافته و آيیننامه اجرایی آن نیز پس از اصلاحات به تایید مجلس رسیده است، اما تاکنون تخصیص ارز به واردکنندگان عملی نشده و حدود 100 هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز باقی مانده است.
به گفته عاملی، از ابتدای امسال تاکنون حدود 37 هزار و 900 دستگاه خودرو وارد کشور شده که عمدتا از محل ارز سال گذشته یا ارز با منشا خارجی بوده است. این موضوع نشان میدهد که حتی با وجود تدوین آيیننامه و قوانین حمایتی، محدودیتهای ارزی و فرآیندهای بانکی هنوز مانع اصلی رشد واردات خودرو در کشور هستند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که مشکلات تامین ارز، هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی و تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش حل نشود، تحقق اهداف دولت در زمینه افزایش واردات خودروهای کممصرف و برقی دشوار خواهد بود و اثرگذاری سیاستهای تعرفهای محدود باقی خواهد ماند.
