محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به رویکرد وزارت کار در قبال دستمزد کارگران گفت: علیرغم تاکید صریح قانون بر برگزاری ماهانه و منظم نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار، در فروردین و اردیبهشت، نشست شورای عالی کار برگزار نشد. به عبارت دیگر، ما دو نشست عقب‌افتاده داریم که باید در زمان مقرر خود برگزار می‌شدند.
او با تاکید بر لزوم توجه به قانون ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت کار توجهی به قانون و الزامات آن ندارد؛ در شرایطی که مزد سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و باید خیلی پیش از این، نشست سه‌جانبه برگزار می‌شد و مذاکرات مزدی مجددا کلید می‌خورد، در برگزاری نشست‌های شورایعالی کار اهمال می‌شود.
به گفته باقری، این بی‌توجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونی‌ست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسيله را مطالبه کرده‌اند.
عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد 1403 هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.
او تاکید کرد که مطالبه‌ی ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد.
تحقق شعار عدالت مزدیروز گذشته علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در هشتمین همایش ملی کار حضور یافت و با اشاره به ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، اظهار داشت: با اجرای این طرح، به تحقق عدالت مزدی نزدیک می شویم.
وی با اشاره به شعار سال گفت: نقش کارگران در تحقق شعار سال و مشارکت در جهش تولید بسیار مهم است. بهره‌وری، نوآوری و خلاقیت با مشارکت کارگران اتفاق می‌افتد و دستیابی با اهداف با کارگران ممکن می‌شود.
معاون وزیر کار امنیت شغلی کارگران را مهم خواند و گفت: لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در حال آماده شدن است. با همراهی و مشورت اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس توانستیم لایحه ارتقای امنیت شغلی را طراحی و تدوین کنیم که این لایحه به زودی به مجلس ارسال می شود.
رعیتی فرد گفت: ريیس جمهور فقید درباره امنیت شغلی کارگران عنایت ویژه‌ای داشتند. تا پایان اسفند 1402بیش از 300واحد که دارای اعتراض کارگری بودند یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در دولت سیزدهم 10هزار واحد احیا شدند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بحث امنیت شغلی زنان باردار باید در برنامه ریزی جدی باشد گفت:مساله عدالت جنسیتی در اشتغال زنان و عضویت آنان در تشکل‌های کارگری باید توجه شود و همچنین تشکیل بانک اطلاعات در خصوص کار کودکان و تبعیض در حقوق کار باید بررسی شود.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
