به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرم -- سخنگوی دولت - هفته گذشته در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حساب واحد خزانه نهایی و زیرساخت‌های مسيله پرداخت به ذینفع نهایی، فراهم شده است.
به گفته او، در جلسه هیيت دولت گزارشی از اقدامات انجام شده دستگاه‌ها در زمینه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی، ارايه شده است و ريیس جمهور تاکید دارد از این ظرفیت قانونی برای ارتقای شفافیت، نظارت پذیری و تسریع در اقدامات اجرایی و جلوگیری از خلق پول استفاده شود.
حساب واحد خزانه چیست و چه مزایایی دارد؟
حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب خزانه نزد بانک مرکزی است و طبق گفته مسيولان، اجرای این قانون بر انظباط مالی دولت اثر بسزایی خواهد داشت.
یکی از مهمترین کارکردهای حساب واحد، کنترل موجودی حساب‌هاست. باید مشخص شود هر دستگاه از منابعی که به آن تخصیص داده شده چه مقدار جذب کرده و چه مقدار باقی مانده است تا متناسب با آن منابع بعدی اختصاص داده شود.
بر این اساس، حساب واحد برای پرداخت به ذینفع نهایی استفاده می‌شود و وجه، مستقیم به آخرین کسی که پیمانکار است و خدمات ارايه کرده، پرداخت می‌شود. اقدامی که اکنون در رابطه با کلیه حقوق‌بگیران دولت در حال اجراست و منجر به ارتقای اشراف اطلاعاتی و بهبود سلامت نظام پرداخت می‌شود.
بر اساس بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1401، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین امسال حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. البته هنوز به طور کامل میان همه دستگاه ها اجرا نشده و طبق وعده وزیر اقتصاد، اجرای حساب واحد خزانه تا پایان سال تمام شود.
آنطور که داود منظور - ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور- اعلام کرده، بیشتر دستگاه‌ها این تکلیف را انجام دادند و تعدادی مانده اند که جنس آن‌ها متفاوت از بقیه است؛ از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی که با بیمارستان‌ها سر و کار دارند و بیمارستان‌ها نیز با حساب‌های متعدد کار می‌کنند که انتقال آن‌ها دشوار است. اما به نظر می‌رسد چون بخشی از درآمد بیمارستان‌ها اختصاصی است، این دستگاه‌ها برای اجرای قانون خیلی تحت فشار قرار نگرفته‌اند. وضعیت مشابهی در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.
بر این اساس، دولت به دنبال راهکاری برای دستگاه‌هایی است که درآمد اختصاصی دارند. البته برخی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت هم هنوز حساب‌های خود را منتقل نکرده‌اند.
در مجموع، بر اساس آخرین آماری که اخیرا برزو زاده - معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات - اعلام کرده تا پایان آبان‌ماه حدود 4721 حساب به خزانه منتقل نشده‌اند که در سه نوع دستگاه دولتی یعنی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، دانشگاه‌های کل کشور و سایر شرکت‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. از این تعداد 4000 مورد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و غیرپزشکی و مابقی مربوط به شرکت‌های دولتی عموما زیرمجموعه وزارت نفت است.
