اتاق ایران آنلاین نوشت: در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران، شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رای مذکور در شعبه 1025 دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیيت رییسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.
نکات مهم و محوری رای صادره آن به این شرح است:
1- مهر تایید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تایید صلاحیت داوطلبان هیيت ريیسه اتاق ایران.
2- غیرقابل استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیيت ريیسه اتاق بازرگانی ایران.
3- عدم شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیت ريیسه اتاق بازرگانی ایران.
4- تصریح به اینکه انتخابات هیيت ريیسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
5- تصریح به واهی و بی‌اساس بودن شکایت، از دیگر محورهای اساسی و اصولی قرار صادره است.
در پی انتخابات 28 خرداد 1402 هیيت ريیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جریانات و گروه‌های مختلفی در رسانه‌ها، ادعای تخلف در برگزاری و غیرقانونی بودن انتخاب حسین سلاح ورزی به‌عنوان ريیس اتاق ایران را مطرح کرده بودند و شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح ورزی نیز پیرو همین فضاسازی‌ها انجام شده بود.
باید دید با این رای قطعی قضایی، مخالفان از حمله و حاشیه‌سازی برای این نهاد بخش خصوصی دست می‌کشند یا همچنان به روش‌های دیگر به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد.