در حالی که سیاستهای کلان کشور بر جایگزینی واردات و حمایت از تولید ملی متمرکز است، تسهیل مسیرهای ارزی برای واردات، تضاد آشکاری با اهداف تولیدی ایجاد میکند. شیوهنامه جدید اتاق بازرگانی با تعریف مکانیسمهای خارج از نوبت، نه تنها نظارت بانک مرکزی را سختتر میکند، بلکه مسیر تنبلی تولیدکننده را هموار میسازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اتاق بازرگانی ایران، شیوهنامه واردات از محل صادرات دیگران با روش خرید مستقیم ارز را ابلاغ کرد که پیرو نامه شماره ۵/۵۰/۲/۳۳۵۵ مورخ ١٤٠٥/٤/۸ ریاست محترم کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به رساند، عطف به پیگیریهای به عمل آمده توسط اتاق ایران و همکاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران امکان تخصیص ارز مورد نیاز اقلام وارداتی به صورت معامله مستقیم و خارج از نوبت از محل ارز صادراتی فراهم گردیده است.
این اقدام با مساعدت اداره تخصیص ارز بانک مرکزی و به منظور تسریع در فرایند خرید ارز صورت گرفته و از این پس ثبت سفارشهایی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند علاوه بر تخصیص معاملات غیر مستقیم نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز به روش معامله مستقیم نیز اقدام نمایند:
۱- کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنها دفاتر تخصصی وزارت صمت یا دبیرخانه مناطق آزاد بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه های صفحه اول فایل پیوست باشد.
۲- کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنها وزارت جهاد کشاورزی بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه های صفحه دوم فایل پیوست باشد.
۳- تمامی کالاهایی سازمان مجوز دهنده ارزی آنها وزارت بهداشت باشد.همچنین بازرگانان می بایست در هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز، فیلد محل تامین ارز را با مقدار مرکز مبادله ارز و طلا و فیلد نوع نرخ ارز را با مقدار آزاد انتخاب نمایند.
همچنین، در روش معامله مستقیم وارد کننده میتواند از پیش با یک صادر کننده مشخص برای خرید ارز به توافق رسیده و خارج از فرایند جورسازی معامله خود را در مرکز مبادله طلا و ارز صورت دهد.
این شیوه نامه واردات درحالی ابلاغ شده است که به نظرمی رسد در اجرا با مشکلات متعددی همراه شود برای مثال در این شیوهنامه اشاره شده است که واردکننده میتواند از پیش با یک صادرکننده مشخص برای خرید ارز توافق و معامله کند.
این بند، شرایط را برای معاملات رانتی و پشتپرده باز می کند و زمانی که توافقات شخصی جایگزین شود، شفافیت نابود شده و صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ برای کنترل بازار ارز سردرمی آورند و این یعنی بازرگانان کوچکتر که رابطهی شخصی با صادرکنندگان بزرگ ندارند، همچنان در صفهای طولانی و سخت باقی میمانند.
البته مساله «خارج از نوبت» و «معامله مستقیم» در متن نامه هم محل شبهه است چرا که هرزمان مکانیسم خارج از نوبت تعریف می شود، عدالت در توزیع منابع ارز از بین میرود و همین مساله باعث میشود صادرکنندگان ارز خود را به جای تبدیل به ریال در بازار رسمی، به واردکنندگان منتخب بفروشند .
این عمل اگرچه سرعت را بالا میبرد، اما نظارت بانک مرکزی بر گردش واقعی ارز و جلوگیری از رانتهای احتمالی را سختتر میکند.
ازسویی دیگر، این شیوهنامه تاکید بر سرعت بخشی در فرآیند خرید ارز برای واردات دار که به نظر می رسد در شرایطی که سیاستهای کلان کشور بر تولید ملی و جایگزینی واردات متمرکز است، ساده کردن مسیر واردات به خصوص برای کالاهایی که ممکن است در کشور تولید شوند صرفا به تنبلی تولیدکننده منتهی می شود .
وقتی واردکننده مسیر راحتی برای تامین ارز پیدا کند، تمایلش به واردات بیشتر میشود و این امر فشار بر تراز تجاری و فشار بر تولید داخلی میآورد. مساله دیگر اینکه در متن آمده که بازرگانان باید فیلد نرخ ارز را «آزاد» انتخاب کنند اما سوال اینجاست که اگر قرار است ارز با نرخ آزاد معامله شود، چه نیازی به تخصیص و شیوهنامههای پیچیده اداری است.
بنابراین تضاد در اینجاست که اگر ارز آزاد است، چرا باید مجوزدهنده ارزی وزارت صمت، وزارت بهداشت یا وزارت جهاد کشاورزی دخیل باشند؟ مگر آنکه احتمالاً در لایههای زیرین، هنوز بحث «تخصیص» و «سهمیه» وجود دارد و نرخ آزاد تنها یک پوشش برای قانونی کردن معاملات مستقیم است.
همچنین این شیوهنامه کالاهای وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت را تفکیک کرده است و این تفکیک رویکرد جزیرهای در مدیریت تجارت کشور را مخابره می کند بنابراین هر وزارتخانه طبق لیست خودش عمل میکند، در حالی که اثرات واردات یک کالا بر تولید کالای دیگر اثرگذار است و نبود یک مرکز متمرکز مدیریت تقاضای ارزی باعث میشود واردات بر اساس لیستهای اداری باشد نه بر اساس نیاز واقعی بازار.
