به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در واکنش به اخبار منتشر شده پیرامون اقدامات بورس کالای ایران جهت طراحی و عرضه ابزار مالی «اوراق سلف ارزی»، این نهاد پولی و نظارتی با صدور اطلاعیهای بر جایگاه قانونی و انحصاری خود در تصمیمگیریهای ارزی تاکید کرد.
مطابق با نص صریح قانون بانک مرکزی، بهویژه بند «ح» ماده 44 این قانون، سیاستگذاری، تنظیمگری و تصویب دستورالعملهای ناظر بر انتشار تمامی ابزارهای مالی که پایه آنها ارز بوده و یا شامل مشتقات ارزی میشوند، صرفا در حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی «هیات عالی بانک مرکزی» قرار دارد. بنابراین، هرگونه نهاد مالی یا بازار سرمایهای که قصد ورود به این حوزه حساس را داشته باشد، ملزم است پیش از هرگونه اقدام اجرایی، چارچوبهای لازم را بر اساس مصوبات این هیات تنظیم کرده و ترتیبات قانونی مقرر را به طور کامل رعایت نماید.
در ادامه این بیانیه، بانک مرکزی به شفافسازی در خصوص رویکردهای جاری خود پرداخته و اعلام کرد که در شرایط فعلی، هیچگونه برنامهای برای توسعه، طراحی یا انتشار اوراق بدهی ارزی، از جمله «اوراق سلف ارزی» در دستور کار بازار سرمایه ندارد. این اعلام موضع صریح، نشاندهنده حساسیت بانک مرکزی نسبت به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از مداخلات موازی است که میتواند نظم پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
در نهایت، بانک مرکزی تمامی فعالان بازار و نهادهای مالی را به رعایت دقیق چارچوبهای نظارتی و قانونی دعوت کرده و تاکید ورزید که هرگونه ابزار مالی جدید در این حوزه باید مسیر قانونی خود را از طریق هیات عالی بانک مرکزی طی کند تا از بروز اختلالات احتمالی در سیاستهای ارزی کشور پیشگیری شود.
